تعتبر قضية «توظيف الأموال»، نوعا من النصب والاحتيال، وهي واحدة من القضايا القديمة التي تشهدها مختلف مجتمعات العالم وليس فقط في البحرين، فهي قصة تتكرر باستمرار لكن بأشكال مختلفة ترتدي رداءة الدين أو غيره لتسهيل فكرة الربح أو الحلم السريع للثراء وذلك بشكل أكثر احترافا وأكثر ذكاء.

وما حدث في الأسابيع الماضية من قضايا شتى برزت داخل المجتمع البحريني وطفت على السطح، بدءا من غسيل أموال وصولا إلى توظيف الأموال، تشير إلى أننا نعيش مرحلة شبيهة بأفلام النصب على مختلف الأصعدة، وما يحصل من موضوع أخذ أموال الناس بطرق سهلة عن طريق وسطاء وآخرين أناس محل ثقة ما هي إلا حبكة وضعت لإنجاح تفاصيل إخراج هذا الفيلم.

وقد يرجع سبب ذلك - بحسب كلام القانونيين - إلى غياب تشريعات فعالة تخص جانب مكافحة جرائم توظيف الأموال في القانون البحريني، وقد يرجع السبب إلى قلة الوعي والطيبة الزائدة لدى مجاميع من الناس الذين صدقوا الوعود التي سمعوها عن استثمارات وربح سريع.

إن الأزمة الحالية التي تعصف بشريحة ليست صغيرة من المجتمع البحريني وربما انتقلت بعض فصولها إلى دول الجوار قد بدأت في العام 2007 واشتدت مع العام 2008 من خلال جمع عشرات الملايين من الدنانير وهو ما يعني أننا نشهد أحد فصول فيلم الاحتيال والنصب بعد أن انكشفت جوانب من اللعبة بجفاف السيولة وتجلي الحقيقة المرة بأن المال طار كما طارت أحلام الثراء السريع.

أحد الزملاء في الشأن الاقتصادي قال لي إن هذه القصة ليست جديدة وحدثت في التسعينيات وهي ذاتها تتكرر وستتكرر خلال السنوات المقبلة لكن بشكل مختلف وبديكور جديد أكثر احترافية في إخراج أفلام النصب، وهي قصة لا تحدث في البحرين فقط بل حدثت حتى في الولايات المتحدة الأميركية، أي تجربة منسوخة بنسخة بحرينية، سعودية، كويتية، أردنية... الخ.

إن الأزمة المالية عجلت في كشف مستثمرين (ربما محتالين) بحرينيين شبيهين بالأميركي برنارد مادوف وهؤلاء كانوا يقومون بتوظيف أموال من مواطنين قبل أن تنهار أحلامهم في الثراء مع عجزهم عن رد أموال المودعين في قضية أصبحت حديث الشارع البحريني.

إنها قضية بلغ فيها حجم المبالغ المطلوبة حاليا إلى 27 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار) بينما وصل مجموع ضحايا هذا المستثمر الوهمي ما بين 500 و600 شخص من البسطاء يعملون سائقين أو عمالا، ومن المتوقع أن تتضاعف المبالغ أكثر مع انكشاف المزيد من الاستثمارات الوهمية. وهذا يعني أن على إدارة الجرائم الاقتصادية أن تلعب دورها وأن تسارع في التحقيق، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورها لكي تحفظ السلم الأهلي وتضمن عدم اتهام من ليس له ذنب.