أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن «الكوتا التشريعية المطالب بتطبيقها في البحرين، المتمثلة في تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المنتخبة تتضمن دعوة إلى مخالفة مبدأ المساواة الدستورية».

وأوضحت أن «ذلك يتم من خلال فرض المرأة على الشعب، وبالتالي سيتعارض ذلك مع حرية الشعب في اختيار نوابه، ومع مبدأ: الشعب مصدر السلطات».

جاء ذلك خلال ندوة «النهوض بالمرأة أو نهوض المرأة» المنعقدة مساء الثلثاء تحت رعاية المستشار الإعلامي لجلالة الملك، رئيس معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر، وذلك بفندق كراون بلازا.

وقالت: «إن عنوان الورقة: النهوض بالمرأة أم نهوض المرأة قصد به التعرف على وعي المرأة بحقوقها والتزاماتها العامة وانعكاس هذا الوعي والمعرفة على قيام المرأة بممارسة هذه الحقوق والالتزامات من خلال تعدد أدوارها في الحياة العامة».

وأضافت العوضي مبينة أن «في تطبيق الكوتا دعوة إلى إقرار حق لتتفوق به المرأة على الرجل وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، المبدأ الذي حرصت المادة الرابعة من اتفاقية السيداو على عدم المساس»، مشيرة إلى أنه «أيضا بتطبيق الكوتا يعني ممارسة وصاية غير محببة على الناخبين».

وأشارت في ورقتها إلى أن «توقيع البحرين على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة (السيداو) جاء بهدف تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل بين الرجال والنساء عموما على أرض الواقع»، موضحة أن «المساواة المعنية في هذه الاتفاقية النوعية».

وذكرت أن «المجلس الوطني يتضمن غرفتين؛ الأولى: مجلس النواب والثانية: مجلس الشورى الذي تم تعيين عشر نساء كعضوات فيه»، مضيفة أنه «في حال تحليل عضوية المرأة في مجلس النواب بواسطة الكوتا التشريعية سيكون تعيينها غير مباشر، بعكس وجودها في مجلس الشورى الذي يتطلب تعيينا مباشرا».

ولفتت خلال ورقتها إلى أن «المطالبة بالكوتا التشريعية تتطلب تدخل المؤسسة الرسمية تدخلا مباشرا يناهض الأسس الديمقراطية المرتبطة أساسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، وتتضمن دعوة لتمكين الدولة من القيام بدورها الرعائي، وتخالف موقف مؤسسات المجتمع المدني في تعاملها ومواقفها مع الدور الرعائي للدولة»، منوهة إلى أن الدولة اتخذت في عهد المشروع الإصلاحي عدة إجراءات وتدابير دائمة لتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل على أرض الواقع تتمثل في: إنشاء المحكمة الدستورية لمراقبة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة في القوانين واللوائح، وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي أخذ على عاتقه كجهة رسمية الخطوات التي من شأنها تعزيز مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال متابعته ومراقبته لكيفية تنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة على أرض الواقع، وغير ذلك.

وتحدثت العوضي عن الدور المؤسسي للدولة، ودور مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص وعي المرأة البحرينية بحقوقها والتزاماتها وممارستها لهذه الحقوق والالتزامات.

واختلف الحضور في تحديد الجهة التي من شأنها أن تقوم بتمكين المرأة في مختلف النواحي، سواء كانت المرأة نفسها أم الرجل، أم المجتمع عموما. ودعت في ختام الندوة النساء إلى تشكيل جمعية نسائية من الناشطات السياسيات لمراجعة دورها السياسي بعد انتخابات 2006، وللمطالبة بحقوقهن السياسية.