وافق مجلس بلدي الوسطى على المخطط التفصيلي لمنطقة شمال شرق سند. واشترط المجلس البلدي بعد الموافقة استملاك العقارات الواقعة شرق الشارع العام المقترح تنفيذه.

كما وافق المجلس البلدي خلال الجلسة الاعتيادية له، المنعقدة بمقر البلدية في مدينة عيسى على الالتزام بالتصنيف الحالي للمناطق الإسكانية، بينما جاء رد الوزير على الاقتراح نفسه بالموافقة على الترخيص ولكن للاستخدام العائلي، وبأخذ تعهد كتابي من صاحب المنزل بعدم التأجير.

وفيما يخص طلب الحصول على ترخيص لتحويل سكن عمال قائم إلى معرض تجاري في سترة، وافق المجلس البلدي على ذلك، بعد أن أبدى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع عدم ممانعته في ذلك، بعد إعادة تصنيف جزيرة سترة وجعلها ضمن تصنيف (ب4).

وقام أعضاء المجلس البلدي بتعديل صيغة القرار الصادر بشأن إيقاف الترخيص على سواحل سترة الشرقية، بعد أن أضيفت جملة «لمدة عامين أو حتى إقرار المخطط التفصيلي التنظيمي».

ووافق المجلس البلدي على إنشاء وحدة للسلامة والإطفاء والمطافئ (الدفاع المدني) للمنطقة الصناعية في جزيرة سترة.

وأخيرا استعرض المجلس البلدي 35 شارعا مقترحا لتحويلها إلى شوارع تجارية، وتمت مناقشتها، على أن يرفع كل عضو بلدي ثلاثة شوارع مقترحة لتحويلها إلى «تجارية» للجنة المختصة، تمهيدا إلى إقرارها من قبل المجلس البلدي.

وفيما يخص ردود وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على قرارات وتوصيات المجلس البلدي، أحاط الوزير المجلس بتحويل قرار تحويل جميع أبراج الاتصالات المخالفة البالغ عددها 71 برجا إلى النيابة العامة، بإحالة القرار إلى الجهة المختصة للدراسة من خلال التنسيق مع الجهاز التنفيذي. وفي هذا الجانب استنكر الأعضاء رد الوزير، وتناقشوا في الموضوع، مشيرين إلى أن الجهاز التنفيذي يضبط وجود أبراج اتصالات مخالفة، ولكن لا يقوم بإزالتها، بحجة الرجوع إلى الوزير.

كما أحال الوزير قرار المجلس الذي يفيد بالموافقة على مخطط الزوايا بمجمعات 734 و735 و736 السكنية إلى الإدارة المختصة للدراسة، وكذلك فيما يخص اقتراح بيع السيارات المستعملة في الأماكن المفتوحة.

وأفاد الوزير المجلس البلدي بأنه سيخاطب المؤسسة العامة للشباب والرياضة بشأن متابعة قرار إنشاء مركز ثقافي ورياضي لشباب الكَوَرة من أجل تزويد الوزارة بمرئياتها.

ورفع الوزير اقتراح عدم إلزام دور العبادة بتوفير مواقف سيارات أو موافقة الجيران، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، استنادا إلى المادة 20 من قانون البلديات.

وفيما يخص توصية المجلس بتخصيص مبلغ لـ 400 منزل متضرر من الأمطار، ذكر الوزير في رده أن مجلس الوزراء وفر مبلغ 500 ألف دينار لتركيب العوازل، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث عن بدائل تمويلية ستتم دراستها بالتنسيق مع المجالس البلدية.

على صعيد متصل طالب المجلس الوزير بزيادة المبلغ المخصص لمشروع تنمية المدن والقرى زيادة قدرها مليون دينار لتغطية الحالات المتأخرة ضمن المشروع نفسه، بينما جاء رد الوزير بأنه سيبحث الموضوع نفسه مع رؤساء المجالس البلدية.

وردا على اقتراح العضو البلدي وليد هجرس بشأن إنشاء جسر علوي بين مجمعي 925 و935 السكنيين للتخفيف من الازدحام المروري في المنطقة، أكد الوزير أهمية وجود الجسر، إلا أنه أوضح أن إنشاء الجسر من اختصاصات وزارة الأشغال، وأنه سيقوم بمخاطبتها للأخذ برأي المسئولين فيها بشأن إنشائه.

وأخيرا وافق الوزير على استملاك أرض لإنشاء حديقة ومواقف للسيارات بمجمع 917 السكني.

وعلى صعيد آخر ناقش المجلس البلدي الخطة الجديدة للحدائق، بعد أن قام رئيس لجنة الخدمات عبدالرزاق حطاب بعرض الخطة، مبينا أنه «بعد أن قام الأعضاء بتقديم اقتراحاتهم فيما يخص إنشاء وتطوير الحدائق في المحافظة الوسطى، جاء رد المدير العام للبلدية محمد علي حسن بعدم وجود موازنة للمشروعات نفسها».

واقترح حطاب أن يتم إقرار الخطة المقترحة من قبل الأعضاء ورفعها للوزير، بينما علق المدير العام قائلا: «إن موازنة البلدية المقرة حالية خالية من أية موازنة خاصة لإنشاء أي حديقة».

وأفاد بأن الوزير جمعة الكعبي سيطور حدائق «المعامير»، و «أبوالعيش»، و «الحور» بعد أن يتم توفير موازنات خاصة لكل واحدة على حدة، مشيرا إلى أن المناقصات أرسيت فيما يخص الحديقتين الأوليين، بينما ستطرح المناقصة الثالثة قريبا.