اقترح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة، محمد عباس، تغيير موقع ساحل الدير وسماهيج الذي أمر بتخصيصه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرا، إلى منطقة جنوب مشروع ديار المحرق، وذلك لعدم ملاءمة الموقع الحالي للمعايير والاشتراطات اللازمة لإنشاء الساحل.

وذكر في زيارة ميدانية لموقع الساحل أمس الأول (الثلثاء)، أن الموقع الحالي يصلح إلى أن يكون امتدادا لمرفأ رأس رية، وخصوصا أن المجلس طلب من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي سالفا تنفيذ مشروع توسعة المرفأ الحالي، نظرا لعدم اتساعه لعدد سفن الصيادين المحترفين ناهيك عن الهواة، حيث أبدى الوزير تجاوبا تجاه ذلك خلال زيارته التفقدية لمرفأ رأس رية.

وبين أن منسوب مياه الساحل الحالي مرتفع جدا، ويعد مرفأ لكبار سفن الصيد (البوانيش) نظرا لعمق المياه، ولا يصلح نهائيا للسباحة والاستجمام بالنسبة إلى الأسر والأطفال، لافتا إلى أن «اختيار الساحل الحالي جاء من دون تنسيق مسبق مع المجلس البلدي من قبل وزارة البلديات، وإلا فإن المجلس باستطاعته تحديد المكان الأفضل».

وأفاد عباس أن الساحل الحالي يفتقد لأبسط إجراءات السلامة، ولا يسع لتوفير مرافق للخدمات العامة.

وكان عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أمر بداية الأسبوع الجاري بتخصيص ساحل عام لمنطقتي الدير وسماهيج في الموقع الكائن جنوب جزر أمواج. يشار إلى أن طول الساحل يبلغ 2.3 كيلومتر وعرضه 50 مترا، وقد تم تسجيله كساحل عام بناء على الأمر الملكي السامي.

وأضاف العضو البلدي: «نحن نقبل عطية جلالته من دون أي تردد، ونلتمس منه أن يوجه المختصين لتغيير موقع الساحل من جنوب جزر أمواج إلى جنوب ديار المحرق، وذلك لافتقار الموقع المخصص من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة لمقومات الساحل بسبب عمق مياهه. كما يعاني الساحل من غياب وجود المساحات الكافية ليكون ملتقى للأهالي والأفراد والأسر. وليس بالإمكان تنفيذ مشروعات ترفيهية كالمقاهي والمطاعم لقلة المساحة وتدني نسبة السلامة المرورية لقرب الساحل من الشارع».

وعن الموقع الحالي المخصص من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، بين عباس أنه «يصلح ليكون امتدادا لمرفأ رأس رية وخصوصا أن المجلس رفع طلبا لوزير البلديات والزراعة بتنفيذ مشروع توسعة المرفأ، نظرا إلى عدم اتساعه لعدد سفن الصيادين المحترفين ناهيك عن الهواة، حيث أبدى الوزير تجاوبا تجاه ذلك خلال زيارته التفقدية للمرفأ».

واستدرك عباس: «أتساءل كيف كان لوزارة البلديات أن تختار موقعا لمشروع حيوي يهم المواطنين من دون التنسيق مع المجلس البلدي المعني وعضو الدائرة، وكيف لها أن تخطط هذه المنطقة وتغفل عن توفير السواحل وهي في حاجة ماسة وضرورية لأبناء الدير وسماهيج، وكيف لنا أن نفرط بالبحر ولا نعطي المواطنين أبسط حقوق المواطنة، فتتحول البحار إلى حديد وبناء واستثمار؟ فأين يذهب هؤلاء البحارة أصحاب مهنة الصيد الذين يعتاشون على مهنة الصيد وقد ورثوها من آبائهم وأجدادهم، مستفهما عن وضع المنطقة في العام 2030 مع تضاعف الكثافة السكانية وكم ستكون احتياجاتهم للقسائم السكنية».