قال وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية سترفع التقرير النهائي في الوقت المحدد لذلك. وأضاف، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، أن تقارير اللجنة الوزارية ستتضمن ردودا واضحة وشفافة، على جميع الأسئلة التي أثارتها لجان التحقيق الثلاثة، وقد بحثت اللجنة أمس ما توصلت إليه فرق العمل الثلاثة الخاصة بدراسة تقارير لجان التحقيق بشأن الدفان، وأملاك الدولة، والتدهور الأخلاقي في القطاع السياحي.

«الوزارية»: رفع التقرير النهائي في موعده ويرد على كل الأسئلة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية سترفع التقرير النهائي في الوقت المحدد لذلك.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة الوزارية ستستكمل اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل لاستعراض التقارير التي ستصدرها في صورتها النهائية، قبل أن تقوم برفع تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تمهيدا لعرضه على عاهل البلاد، خلال الفترة المحددة لإنجاز عمل اللجنة، وهي أربعة أسابيع من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيلها.

وقد بحثت اللجنة أمس ما توصلت إليه فرق العمل الثلاثة الخاصة بدراسة تقارير لجان التحقيق بشأن الدفان، وأملاك الدولة، والتدهور الأخلاقي في القطاع السياحي.

وأكد وزير ديوان رئيس الوزراء أن فرق العمل على وشك الانتهاء من أعمالها، وأن اللجنة الوزارية استعرضت اليوم (أمس) جميع الجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية والصياغات النهائية لتقريرها الذي ستصدره في ختام أعمالها.

وأشار إلى أن تقارير اللجنة الوزارية ستتضمن ردودا واضحة وشفافة، على جميع الأسئلة التي أثارتها لجان التحقيق الثلاثة، مؤكدا أن هذه الردود ستكون موسعة وتفصيلية ومدعمة بالوثائق والمستندات والدراسات والبيانات الإحصائية، حرصا من الحكومة على توضيح جميع الجوانب التي وردت في التقرير.

خليل: لن نقبل بأقل من إرجاع العقارات لأملاك الدولة

الوسط - المحرر البرلماني

أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة لا يحتوي على تساؤلات تحتاج إلى ردود وإنما (حقائق) مدعمة بالوثائق والبيانات، وقال:» إن المواطنين لن يقبلوا بأقل من إرجاع العقارات أو ردا واضحا وشفافا مدعما بالوثائق والبيانات». ورحب خليل بتصريح وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الذي أشار إلى أن التقرير النهائي للجنة الوزارية سيكون واضحا وشفافا وسيجيب على جميع التساؤلات بصورة موسعة وتفصيلية ومدعما بالوثائق.

وشدد خليل على أن قضية التعدي على الأملاك المذكورة في التقرير هو تعدٍّ خطير على أملاك عامة أوجب الدستور حمايتها والحفاظ عليها وحرم التصرف فيها ومنع سقوطها ولو بالتقادم ومرور السنين, مؤكدا أن الأموال العامة لها حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن كما ورد في المادة رقم (9) من الدستور.

و قال: «لا يوجد تعدٍّ قبل العام 2002 مقبول ولا تعدي بعد العام 2002 مقبول فالتعدي على الأموال العامة مرفوض وما بني على باطل فهو باطل ويجب إرجاعه لأملاك الدولة سواء كان المعتدي على الأملاك صغيرا أو كبيرا فالحق يجب أن يؤخذ ولا فرق في القانون بين معتدٍ صغير يمكن معاقبته أو معتدٍ كبير سواء أكان وزيرا أو من أفراد العائلة الحاكمة وهذا الموضوع لا يمكن التساهل فيه لأنه أصبح الملف الأول في البحرين».

وأضاف: «لا يجوز أن ينتظر المواطن لأكثر من 15 عاما منزلا تتجاوز مساحته 200 متر مربع بينما يتلاعب المتنفذون بمساحات كبيرة تقدر بالكيلومترات المربعة».

وأكد أن المواطنين سواء كانوا في المحرق أو المنامة أو الدراز أو كرانة أو الرفاع ينتظرون قرارا حاسما لعودة الأملاك والعقارات التي تم التعدي عليها بغير حق.

حسين: الحكومة أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثروات الوطن المصادرة

شدد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين في بيان أمس على أن اللجنة الوزارية مطالبة بعدم التسبب في ضياع الجهد الكبير الذي بذل من لجنة أملاك الدولة البرلمانية في طريق استرداد الأملاك العامة. وأكد حسين أن اللجنة الوزارية أمام تحد كبير لتكون في مستوى المسئولية واتخاذ التوصيات التي تعيد الحق لأهله وعودة أملاك الدولة للمواطنين وإعادة أملاك الناس للناس.

ووصف حسين هذه الفترة بأنها «فرصة تاريخية أمام الحكومة لاسترداد حقوق الناس واستعادة ثروات الوطن المصادرة ويجب عدم تفويت هذه الفرصة، لأن الأجيال والتاريخ لن يغفروا لمن يتسبب في ضياع الحقوق. واللجنة غير مطالبة بإجراء أبحاث وإعادة التحقيق الذي استغرق 29 شهرا في 4 أسابيع».

وشدد على أن إعادة الأملاك ستخدم سمعة البحرين ومكانتها على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة خدم البحرين كثيرا على المستوى الإقليمي والدولي، ورأى العالم كيفية مراقبة القضايا من قبل مجلس النواب البحريني، ولكن نتمنى على اللجنة الوزارية ألا تهدم هذا الإنجاز عبر اتخاذ توصيات غير واقعية.

وأكد أن الجميع يتفق على أن هناك تجاوزات على أملاك الدولة، وهو أمر لا يمكن نكرانه بأي حال من الأحوال، ونتمنى على اللجنة أن تساعد اللجنة البرلمانية على استرداد أموال الناس. وقال حسين: «الأمور واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ولابد للجنة أن تكون بمستوى التحدي، وإلا فالأضرار ستكون وخيمة على مستقبل الوطن وثرواته».

وأشار إلى أن المطلوب من اللجنة أن تدرس التقرير بشكل متأنٍ وهو أتى بالكثير من الأدلة الدامغة والمادية التي تثبت حدوث تعديات على أملاك الدولة.