أكدت المحامية فاطمة الحواج أن «دائرة قضايا الاستثمار الوهمي ستتحول من النصب والاحتيال إلى غسل الأموال؛ لأن ما جرى لا يمكن أن يكون إلا جريمة منظمة».

وأشارت الحواج في ندوة نظمتها «الوسط» أمس (الأربعاء) إلى أن «التخلف العقلي لا يستثني المتهم من العقوبة، إذ يمكن للمحكمة في حال ثبت لها التخلف العقلي أن تودع المتهم في مستشفى الطب النفسي».

من جهتها، قالت المحامية مها جابر إن «البحرين تعاني من فراغ تشريعي فيما يتعلق بجرائم توظيف الأموال بصورة غير شرعية، إذ إن هذه الجرائم تحال عادة إلى قانون العقوبات الذي يعدها نصبا واحتيالا وبالتالي لن تتجاوز أعلى عقوبة لمرتكبها ثلاث سنوات وهي عقوبة غير رادعة».

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «اللجنة الأهلية في منطقة السنابس لا تسعى الى إقناع المجني عليهم بالتنازل عن حقهم، بل تعمل على تحقيق بندين، الأول المحافظة على السلم الأهلي والثاني ضمان حصول المجني عليهم على حقوقهم من خلال القضاء والطرق السلمية»، ونبّه إلى أنه «ليس لأهل الجناة أو مناطقهم أي ذنب فيما جرى».

جابر: هناك فراغ تشريعي في هذه الجرائم... وخليل: السلم الأهلي على رأس الأولويات

الحواج: «الاستثمار الوهمي» أوسـع مـن النصـب فـهو غـسيل أمـوال

الوسط - مالك عبدالله

أكدت المحامية فاطمة الحواج أن «دائرة قضايا الاستثمار الوهمي ستتسع من النصب والاحتيال إلى غسيل الأموال، لأن ما جرى لا يمكن أن يكون إلا جريمة منظمة وغسيلا للأموال»، مشيرة إلى أن «التخلف العقلي لا يستثني المتهم من العقوبة إذ يمكن للمحكمة في حال ثبت التخلف العقلي أن تودع المتهم في مستشفى الطب النفسي لنرى ما إذا كان متخلفا عقليا أم لا».

من جهتها قالت المحامية مها جابر في الندوة التي نظمتها «الوسط» يوم أمس ان «البحرين تعاني من فراغ تشريعي فيما يتعلق بجرائم توظيف الأموال بصورة غير شرعية، إذ ان هذه الجرائم تحال عادة إلى قانون العقوبات الذي يعدها نصبا واحتيالا وبالتالي أعلى عقوبة يمكن أن يحصل عليها الجاني لا تتعدى الثلاث سنوات وهي عقوبة غير رادعة».

إلى ذلك أشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل إلى أن «اللجنة الأهلية في منطقة السنابس لا تعمل أبدا على أن يتنازل الناس عن حقهم لأن ذلك غير معقول ومرفوض، بل تقوم على بندين الأول المحافظة على السلم الأهلي والثاني هو حصول المجني عليهم على حقوقهم من خلال القضاء والطرق السلمية». وهذا نص الندوة التي نظمتها «الوسط» يوم أمس:

كيف بدأت قصة الاستثمار الوهمي في البحرين؟

- مها جابر: في البداية لدي مقدمة عن وجود مثل هذه الشركات والاستثمارات، إذ يجتاح العالم منذ سنوات عدة ظاهرة أخرجها تطور الرأسمالية التي انعكست على الرغبة في الربح السريع وهي تنتشر في العالم الثالث إذ ان الدخول المحدودة وهناك رغبة في الحصول على الربح.

ولا تقتصر الآثار على الضحايا إذ تمتد على المجتمع ككل، ولخطورة الظاهرة على المجتمعات والاقتصاد الوطني إذ يؤدي استفحالها إلى إضعاف الاقتصاد الوطني بسبب تهريب الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عقارات أو سجلات ومن ثم استعادتها، لذلك سنت بعض الدول قوانين خاصة تجرم مثل هذه المشروعات إلا إذا كانت تلك المشروعات لشركات رسمية، وهل تكفي العقوبات الموجودة في قانون العقوبات البحريني للردع؟ كما أن بعض الدول ومنها البحرين لم تشرع قانونا يختص بتوظيف الأموال وتكتفي بالعقوبات التي يتحدث عنها قانون العقوبات في المادة المعنية بالاحتيال. وما يؤدي إلى استفحال مثل هذه الظاهرة هو عدم وجود رادع حقيقي لهؤلاء.

كيف تحولت هذه الاستثمارات من الربحية إلى الخسارة؟

مها جابر: الربح طائل بالنسبة للشخص القائم على الاستثمار، بينما هو خسارة للمجني عليهم فهو يستأثر بالأموال لنفسه. وهناك شقان في القضية الشق الجنائي والشق المدني الأول هو التجريم والثاني هو استرداد الأموال من خلال محاكم التنفيذ.

ما هي ملاحظتكم على العقود المبرمة؟

- فاطمة الحواج: موضوع الاستثمار الوهمي كبير وشريحة كبيرة دخلوا في الاستثمارات بحسن نية واستطاع أحد المجانين أن يستغلهم، وأنبه هنا إلى قانون مصرف البحرين المركزي الذي يمنع أي جهة أن تقوم باستثمار الأموال دون ترخيص من المصرف ووزارة التجارة، ما يعني أن أي مؤسسة أو مصرف تريد الاستثمار في الأسهم لابد من رخصة من مصرف البحرين المركزي لكي تقوم باستثمار أموال الناس.

ما جرى أن هناك عصابة سواء منظمة أو غير منظمة، وهناك عقل بشري استطاع خداع الناس، لديه ورش أو مؤسسة أو شركات عقارية وهي غير مسموح لها باستثمار الأموال من قبل الجهات المعنية ولكنهم استغلوا وجود أموال لدى الناس وخصوصا أن البنوك لا تعطي فوائد كثيرة، وتلك المؤسسات ظهرت في فترة الطفرة وادعوا أنهم شركات أسهم وبعضهم قال بأنه سيعطي 40 في المئة أو 48 في المئة أرباحا وهذه نسبة كبيرة، والكثير من الناس البسطاء في الاقتصاد قاموا بسحب أموالهم من البنوك وأعطوها لهذه الشركات التي أعطت لهؤلاء عقودا صورية.

وتسلمت هذه المؤسسات الوهمية الأموال نقدا مقابل تلك العقود، وبعضها كانت بصورة قرض أو هبة، وواضح من القضية أن نسبة الأرباح المعلنة أعمت بصر الناس لأنه لن يحصل على هذه الأرباح في أي مكان. فهناك متقاعد أخذ عشرين ألف دينار وهي جميع الأموال التي حصل عليها من تقاعده ووضعها لدى هؤلاء الأشخاص وحصل على شيكات بـ 90 ألف دينار، والسؤال أين العقل؟ وما الذي يجعل هذا الشخص يقدم هذه الأرباح الكبيرة؟ وفي ماذا سيعمل حتى يمكن تحقيق هذه الأرباح، ولكن هؤلاء استغلوا بساطة الناس وطيبتهم.

وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة وهو أين ذهبوا بالأموال لأن وحدة الجرائم الاقتصادية لم تصل إلى أي بنك تم وضع تلك الأموال فيه، وهذه الوحدة تستطيع الوصول إلى أي مبالغ كبيرة توضع في البنوك.

كما أشير إلى أن الكثير من الناس أخذوا القضية على انها نصب واحتيال بحسب المادة 391 من قانون العقوبات، والحقيقة القضية أبعد من شيك رجع أو شخص أخذ الأموال ولم يستثمرها، وهناك أكثر من تفسير الأول هو الذي يرجع الأمر إلى قانون العقوبات وإلى المادة المعنية بالنصب والاحتيال، وأنا لست مع هذا التفسير لأن ما جرى هو عملية غسيل أموال، وهي خداع الناس وسرقت أموالهم فأنت ارتكبت غسيل أموال لأنك تتحدث عن ملايين الدنانير، وكان على المحامين أن يلتفتوا إلى هذه النقطة وكان عليهم أن يبلغوا عن أنها غسيل أموال وليست نصبا، وهذا ما جرى بالنسبة للبعض إذ تم الإفراج عنهم لأن قضيتهم احتسبت وكأنها نصب.

كما أن قانون مصرف البحرين المركزي يغرم من يقوم باستثمار أموال الناس دون ترخيص 10 ملايين دينار، والقضية في رأيي أن هناك ذكاء حادا من الجاني وسذاجة من المجني عليهم، فبعض المستثمرين الوهميين كانوا يتحدثون عن امتلاكهم لمزارع في الخارج وعن أن لديهم استثمارات عقارية خارج البحرين.

وبدأ هؤلاء بإعطاء أرباح في الأيام الأولى إذ يقومون بصرف شيك أو شيكين من مجموع الشيكات التي تعطى للشخص، وبعدها يتوقف صرف الشيكات لأنه لا رصيد في الحسابات، إذا ما جرى هو جريمة منظمة، وهناك قانون يعنى بالجريمة المنظمة وهي الجريمة التي يشترك فيها أكثر من 3 أشخاص قاموا بفعل معين داخل البحرين وامتد إلى الخارج، فهم يتحدثون عن الاستثمارات في الخارج وإذا كانت بهذا الشكل فهي جرائم منظمة يعاقب عليها وفق القانون المعني بالجريمة المنظمة.

هل المؤسسات الرسمية المعنية لها دور فيما يجري؟

- فاطمة الحواج: نعم للمؤسسات الرسمية المعنية دور كان يجب أن تلعبه، فوزارة الصناعة والتجارة يجب أن تقوم في نهاية كل سنة بتدقيق مالي ولكن الوزارة لم تقم بذلك، إحدى الشركات الوهمية قامت الوزارة بتشميع محلاتهم لأنه غير مرخص لهم بالاستثمار ولكن هل سترجع أموال الناس وهي المشكلة الأكبر، ومن سيرجعها؟ البنك أو وزارة الداخلية أو مصرف البحرين المركزي؟

هل يمكن إرجاع هذه الأموال لأصحابها؟

- مها جابر: إذا كانت هناك أموال لدى هؤلاء فبالإمكان استرجاعها، وأعتقد بأن المهم الآن هو إيجاد قانون رادع فالشخص سيردع لو كان هناك قانون يردعه.

هل الوسطاء متهمون أم مجني عليهم؟

مها جابر: الوسطاء الذين ترافعت عنهم مجني عليهم، وأكد ذلك تنازل المجني عليهم عن القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الوسطاء، لكن ذلك لا يسقط الحق العام عنهم.

بالنسبة للمتهم الرئيسي في قضية السنابس وهي قضية الشخص الذي لديه شهادات تثبت أنه متخلف عقليا، كيف سترجعون الأموال؟.

مها جابر: ذوو الاختصاص هم الذين سيحددون مدى صحة هذه الشهادات، وهل هو متخلف عقليا.

وهل ستطعنون في الشهادات؟

- مها جابر: نعم سنطعن في الشهادات، وأؤكد هنا أن على المجتمع أن يكون لديه الوعي ويجب ألا يركضون وراء الربح السريع الذي يكون في الأغلب غير صحيح، ونحن نتحدث عن مؤسسات فريدة وليس لها أصول أصلا، فكيف تقوم باستثمارات بالملايين؟.

المحامية فاطمة الحواج، تحدثت عن العقود، هل ستؤثر هذه العقود على القضايا المرفوعة؟

- فاطمة الحواج: هناك دوران للمحامي وهو الجنائي وهو تقديم البلاغ، وهو يتوقف حتى تحرك النيابة العامة القضية، ولكن من حقه أن يرفع قضية في الحق المدني، وهو رفع قضية أمام المحاكم المدنية لكي أطالب بالأموال.

بالنسبة إلى العقود، فهناك صيغة في تلك العقود اعتمدت على الهبة والمعروف أن الهبة عندما يتسلمها الشخص الموهوب لا يمكن استرجاعها، وهناك أحكام مختلفة في المذهب الجعفري وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل، والغريب أن المجني عليه يعطي الجانب المبلغ ومن الجاني يهب المجني عليه تلك المبالغ، كما أن العقود تتحدث عن أن المال هو عبارة عن قرض حسن من قبل الشخص للمؤسسة وهذا دهاء وراءه بحسب توقعي قانونيون.

والوسطاء هم شركاء في ارتكاب الجريمة بحسب نص المادة 44 من قانون العقوبات وهم لن يخرجوا منها، والغباء هو التنازل عن حقي المدني والجنائي.

وبشأن الشخص الذي أدعي أنه متخلف عقليا سيودع في مستشفى الطب النفسي بحسب القانون الذي يعطي المحكمة الحق في أن تودعه في مستشفى الطلب النفسي.

هل سلمتم أن الشخص متخلف عقليا؟

- فاطمة الحواج: لم اطلع على الوثائق، متى يكون الإنسان غير مسئول عن تصرفاته بمعنى تستطيعون أن تأخذوا الأموال من ولي الشخص أو الوصي عليه، وإذا كان متخلفا عقليا يمكن للمحكمة أن تعين وصيا وهذا الوصي هو من ترفع عليه القضايا وبالتالي الحصول على الأموال.

وهنا أبين بحسب المختصين أن التخلف العقلي درجات فهناك التخلف العقلي البسيط وهو مسئول عن تصرفاته وهناك المتخلف عقليا ولكن بدرجة متوسطة ويمكن أن يكون مسئولا عن تصرفاته.

أما النوع الثالث فهو المتخلف عقليا بصورة شديدة وهذا غير مسئول عن تصرفاته، ولكي نحدد أن التخلف العقلي لدى أي شخص من أي نوع من هذه الأنواع فعليا أن نتأكد من أمور عدة منها نسبة الذكاء، كما أنه لو كان مصابا بالتخلف الشديد فيعني ذلك أنه غير قادر على ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية، أما المتهم الذي يدعي أنه متخلف عقليا فهو يقود سيارة ولديه مؤسسات تجارية من العام 1998 كما أن لديه حسابات وشيكات وعقودا ويلبس، وكل ذلك يفقده شرطا من شروط كون التخلف العقلي المصاب به شديدا وهذا يضع علامات استفهام على الوثائق التي يمتلكها، كما أن هناك شرطا ثالثا للتحقق من نوعية التخلف العقلي المصاب به وهو توجيه الأسئلة إلى الناس الذين يعرفونه إذ يتم سؤاله عن حياته وعن قيامه بالأعمال اليومية. واضح أن هذا الشرط غير متوافر أيضا والسؤال كيف أعطيت له مثل هذه الشهادات؟. فكيف أعطيت له هذه الشهادة.

المشكلة أن مستشفى الطب النفسي في البحرين يتم وضع هؤلاء في العيادة وهناك ممرض يقوم بكتابة التقرير وبعدها يتم رفع التقرير إلى الطبيب، فالطبيب لا يجلس مع المريض ويفحصه ويقوم بالتالي لا يقوم الطبيب بالفحص والمراقبة بل يرفع له تقرير.

ما هو دوركم في إثبات صحة هذه الشهادات من عدمها؟

- فاطمة الحواج: بإمكاني أن أتقدم بطلب تشكيل لجنة استشارية من عدد من الأطباء المختصين على أن يكون الطبيب المصدر للوثيقة غير موجود فيها، وتنظر هذه اللجنة في مدى تطابق هذه الوثيقة مع الواقع، وتحدد مدى التخلف العقلي المصاب به.

هل هناك احتمال برفع دعوى جديدة؟.

- مها جابر: نعم ستكون هناك دعوى جديدة، وأتوقع أن يكون الجاني مسئولا عن حاله.

متى ستكون الدعوى؟

- مها جابر: النيابة العامة بصدد رفع الدعوى.

- فاطمة الحواج: أنا تحدثت عن 3 شركات، الأولى عليها دعوى عن 5 ملايين دينار والثانية عن نحو 21 مليون دينار والثالثة عن 6 إلى 7 ملايين دينار.

هل تعتبرون ما جرى هو سذاجة؟

- مها جابر: الطمع والربح السريع وراء الموضوع.

هل تعتقدين بأننا بحاجة إلى سن قوانين بشأن توظيف الأموال؟.

- مها جابر: نعم نحن بحاجة إلى سن قوانين جديدة في توظيف الأموال، فهناك فراغ تشريعي في هذا الجانب، والدليل وجود هذا الكم الهائل من القضايا.

المحامية فاطمة الحواج تحدثت عن عبارات الحلال والحرام، في العقود، فهل تعتقدين بأن رجال الدين كان لهم دور في القضية؟

- مها جابر: لا نستطيع أن نتهم رجال الدين، فليس هناك ما يدل على أن لهم أي يد في الموضوع.

النائب عبدالجليل خليل، وما هي تداعيات ذلك على المجتمع والاقتصاد والسلم الأهلي؟

- عبدالجليل خليل: المشكلة معقدة، وهناك حديث في كل مكان أكون فيه أن الأموال لدينا كثيرة، فإذا كان لدى الأهالي كل هذه الأموال فلماذا الحديث عن الضعف المالي، ومن التعقيدات هي أن إدارة الملف مخفية فلا تعرف من المساهم، إذ ان الإدارة تتم خارج القانون وفي الظلام.

متى ظهرت هذه الشبكات؟

- عبدالجليل خليل: بدأت قبل سنة تظهر على السطح، فهناك أشخاص دخلوا حبا في الاستثمار، وكان البعض يوجه هذا السؤال لماذا يعيش الناس في الفقر ومن لديهم مال يضعون ذلك المال في البيت؟، بعض من دخلوا كانوا بسطاء ومنهم من دخلوا بعد تقديم كل ما لديهم من رهن للبيت أو الأرض التي يمتلكونها، ومازال البعض من المجني عليهم يتعاملون مع الموضوع ببساطة وهناك تعامل عاطفي مع الموضوع، فهناك من يخاف أن يقدم بلاغا فيسجن شخصا مؤمنا ولديه ثقة وهو الوسيط بسبب ذلك.

وأستطيع القول ان القضية بدأت بالظهور في العام 2009 عندما انكشفت قضية الشخص اللبناني، حينها تساءل الناس هل هذا استثمار أم غش واحتيال؟، وليس كل من شاركوا هم محترفي احتيال، فالبعض دخل في هذه العمليات وليست لديه خبرة.

هل وجود هذه المبالغ يعني وجود فائض في السيولة؟

- النائب عبدالجليل خليل: الحديث عن الفائض يعني الحديث عن الزيادة عن الحاجة، ولكن هذه الأموال هي كل ما يملكه المجني عليهم، فالبعض مثلا رهن منزله الذي يسكن فيه والبعض الآخر قام ببيع أرضه التي يمتلكها. وأنا تحدثت إلى شخص يعتبر في الدرجة الثالثة في القضية وهو مطالب بنصف مليون دينار وهو غير قادر على أن يجلس في بيته وهو يريد أن يبيع البيت من أجل دفع المبالغ وزوجته رفضت كونها تملك نصفه.

هناك لجنة أهلية في السنابس، ما هو دوركم فيها؟

- عبدالجليل خليل: جرى الحديث عن اللجنة الأهلية قبل أسابيع وذلك خشية على السلم الأهلي.

وكان هناك اتجاهان عند تشكيل اللجنة الأول يتحدث عن عقوبة المجرمين، والاتجاه الثاني يتحدث عن جمع أموال ودفعها للمتضررين، والاتجاه الثاني سيخلق مصيبة ثانية.

أما المبادرة الحالية إلى اللجنة فهي تقوم على بندين الأول محاولة حل الموضوع بطريقة سلمية وقانونية، والبند الثاني وهو لابد من أن يكون هناك حل قانوني عن طريق القضاء إذ لا يمكن اعتماد «عفى الله عما سلف» لأن ذلك مرفوض، وهناك أموال تنتقل من فرد إلى فرد وهي لم توضع في التجارة وذهبت، وفي الجانب الأهلي لابد من استخدام القانون لإرجاع الأموال، ويهمنا إرجاع الحقوق ولكن بعيدا عن الإجراءات التي تخل بالسلم الأهلي، فالشخص هو الذي يحاسب وليس أهله ولا يجب خلط الأمور إذ ان الحفاظ على السلم الأهلي مهم للغاية، ولندع القانون يأخذ مجراه.

ولكن هناك تناقض، فأنت تتحدث عن القانون وعن التنازل؟

- عبدالجليل خليل: ليس هناك تناقض، نحن من أجل الحفاظ على السلم الأهلي لابد من منع التهجم والهجوم على الأهل والأقارب، مع مواصلة المطالبة بالحصول على الحقوق عن طريق القضاء والطرق السلمية الأخرى.

رجال الدين مبتعدون عنها، فهل يمكن أن تنجح؟

- عبدالجليل خليل: الأمور معقدة جدا، إذ لا يمكن أن اجمع مالا من الناس وأسلمه للضحايا، فهذا جرم في حق الأهالي مرتين، ولابد أن يأخذ القانون مجراه مع تهدئة أصحاب الحق بحيث لا يأخذون حقوقهم بأيديهم.

- فاطمة الحواج: النائب عبدالجليل خليل يتحدث عن تخفيف الانتقام الشخصي، وتحريك الدعوى الجنائية وهي أن هناك حقين وهو الحق الخاص للشخص والحق العام وهو حق المجتمع والذي تمثله النيابة العامة وهذا لا يسقط، وحتى لو أن اللجنة الأهلية سعت إلى التنازل فالدعاوى لن تسقط، وأنا اختلف معك وهو أن تحرك المجتمع لجمع مال فكم بقي لدى الناس من مال يعوضون من خلاله.

- عبدالجليل خليل: لقد رفضت جمع المال، وأنا لست معه.

هل لديكم تأكيد بإرجاع الأموال؟

- فاطمة الحواج: ليس هناك شيء مؤكد، والمبالغ موجودة ولكن لا يعلم مكان وجودها، كما ان من السهل إخراجها من البحرين.

الحواج، تحدثت عن رفع قضية ضد أناس ظهرت عليهم آثار البذخ؟

- فاطمة الحواج: هناك حديث عن أن شخصا وهو شقيق أحد المتهمين راتبه 500 دينار فكيف أسس شركة؟، وقام بعمل مشروع بنصف مليون دينار وكان لابد على وحدة الجرائم أن تسأل من أين أتى بهذه الأموال؟، وهذه عملية غسيل أموال.

ما هي الضمانات التي قدمت للإفراج عن الوسطاء؟

- مها جابر: لم نقدم ضمانات، إذ ان المجني عليهم مقتنعون بأن هؤلاء هم وسطاء وليسوا أصحاب الاستثمار والنصب، لذلك قدموا التنازل عن الحق المدني ويبقى الحق العام.

- فاطمة الحواج: بعض العقود موقع عليها الوسيط ومعناه أنه شريك.

- عبدالجليل خليل: هناك وسطاء يوقعون العقود باسمهم ولكن هناك وسطاء تحتهم وتحت الوسطاء وسطاء آخرون، ولكنهم لا يوقعون. وأنا افرق بين الهرم وبين وسطاء وهم مجرد أشخاص مخدوعين ويقومون بإقناع الناس للدخول.

هل يجوز رفع قضية ضد الجهات الرسمية لأنها مقصرة، وخصوصا أن هذه الأمور كانت تجري في البحرين والجميع يعلم عنها بصورة أو بأخرى؟

- فاطمة الحواج: لا يجوز رفع قضية ضد تلك الجهات لأنها قصرت ولكن ترفع قضية ضد المخالف.

النيابة العامة لم مع تحقق مع أي متهم بتهمة بغسيل الأموال؟

- فاطمة الحواج: من حقي أن ارفع قضية وفق قانون غسيل الأموال، وفي هذه الحالة ترفع قضية على أنها نصب واحتيال وفي الجانب الآخر غسيل الأموال وعلى المحامين أن يدفعوا النيابة العامة لذلك.

شركة أجنبية أوراقها سليمة، تم إخبارنا بأنها شركة رسمية لكن ليس لديها ضمان...

- فاطمة الحواج: الشركة لم تؤسس فهي خالفت القانون بعدم وجود ضمان بنكي لديها إذ لابد أن يكون المال موجودا في الحسابات، وكلمة الاستثمارية في السجل التجاري لا يعني أنك تستطيع أن تستثمر أموال الناس بل استثمار أموالك. ولفظ الاستثمار هو الذي خلط الأمور على الناس.

- هادي الموسوي: لماذا لا يملك الضحايا الحل؟، فما يجري هو توصيف ليس إلا لكنه ليس إيجاد للحل، فمن كانت لديه الإرادة للدخول في الاستثمارات ذات الربح الكبير فلديه الإرادة لكي يدخل في استثمارات ذات ربح طبيعي وقليل، والمنتصر دائما لا يحب أن يتضامن، ولكن المتضررين بعكس ذلك تماما، والضحايا يمكن أن يضعوا حلولا جماعية، ويمكن وضع ألف دينار لكل شخص من مجموع 500 شخص وسيصبح لديهم نصف مليون دينار يمكن أن تستثمر، ولكن الحديث عن الخسارة لا تأتي بشيء.

ما هو تأثير القانون لا يحمي المغفلين؟

- فاطمة الحواج: هذه تتحدث عن الجاني وليس عن المجني عليهم.

- الكاتب السعودي محمد الهرفي: تجربتنا في السعودية مع جرائم الاحتيال هي أنه يتم القبض على الشخص ويتم التحفظ على أمواله وأموال أقربائه حتى الدرجة الخامسة إلى حين انتهاء القضية.

- فاطمة الحواج: لدينا في البحرين الأمر نفسه وهو منصوص عليه في المادة 98 من قانون الإجراءات إذ يعطي النيابة العامة حق وضع الأموال تحت الرقابة.

هل المحامون سيقفون مع النصابين ليخرجوهم؟

- فاطمة الحواج: دور المحامي بذل جهد في قضيته، ومن يوكله يدافع عنه.