هدمت السلطات الإسرائيلية أمس (الأربعاء) منزلين فلسطينيين في سلفيت وبيت لحم، بالضفة الغربية بدعوى البناء من دون ترخيص. جاء ذلك في وقت قال فيه مسئولون فلسطينيون إن مستوطنين خربوا مسجدا بالضفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية هدمت منزلا قيد الإنشاء من طابقين في قرية «حارس» شرقي مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية. وقال المجلس القروي، في بيان، إن تلك السلطات تدعي أن المنزل أقيم من دون ترخيص وقامت بإنذار صاحبه الذي اعترض على إخطار الهدم إلا أن المحكمة الإسرائيلية لم ترد على الاعتراض. وفي سياق متصل، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا ببلدة الخضر جنوبي بيت لحم. ذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، معززة بالجرافات، اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا سكنيا قريبا من جدار الفصل قبل أن تهدمه بدعوى عدم حصوله على ترخيص.

من جهة ثانية قال مسئولون فلسطينيون إن مستوطنين يهودا خربوا مسجدا بالضفة الغربية أمس وهو الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات أنحي باللائمة فيها على المستوطنين وأذكت التوتر في الأراضي المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسجد بلال بن رباح في قرية حوارة قرب نابلس خربه «مجهولون». وأشعلت النيران في سيارتين بالقرية. وندد الجيش بالهجوم وأمر بإجراء تحقيق. وقال الجيش في بيان «كانت نجمة داوود وكلمة محمد بالعبرية بين ما كتب على حائط المسجد»، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية أزالت الكتابة من على الجدار. في إطار آخر، طالبت السلطة الفلسطينية أمس الإدارة الأميركية بـ «إجبار» إسرائيل على تنفيذ خطة خريطة الطريق بالطريقة نفسها التي أجبرت فيها الجانب الفلسطيني على القبول بتلك الخطة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة «نحن كفلسطينيين ملتزمون بخطة خريطة الطريق ومستعدون للسلام، ونحن كفلسطينيين وعرب ملتزمون بخطة السلام العربية». وأضاف أبوردينة أن «الجهة الوحيدة غير الملتزمة بخريطة الطريق هي إسرائيل».

من جهة ثانية، دعا الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يوصف بأنه أبرز تنظيم سياسي معارض في تونس، السلطات التونسية إلى منع الإسرائيليين من المشاركة في مراسم الحج اليهودي السنوي إلى كنيس «الغريبة» (أقدم كنيس يهودي في إفريقيا) والمقرر تنظيمه بداية من يوم 30 أبريل/ نيسان الجاري إلى الثاني من مايو/ أيار المقبل، بعد قرار إسرائيل ترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية.

إلى ذلك، دان الأردن بشدة أمس قرار إسرائيل طرد عشرات آلاف الفلسطينيين، معتبرا أنه «غير قانوني وغير شرعي ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة». وقالت الحكومة الأردنية في بيان رسمي أنها «تدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تمكين سلطات الاحتلال من إبعاد آلاف الفلسطينيين عن أرضهم».

وشددت الحكومة على «رفضها واستنكارها المطلقين لهذا القرار غير القانوني وغير الشرعي والذي يشكل خرقا صارخا للقوانين والاتفاقات والشرائع الدولية والإنسانية وخرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية واعتبار أي إجراءات أو تدابير تقوم بها إسرائيل بهذه الصفة باطلة قانونا ومنعدمة حكما».

كما دعت منظمة «هاموكد» الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لكي تلغي هذا الأمر. وأكدت المنظمة أن «اتفاقية جنيف الرابعة تفرض حظرا تاما للترحيل القسري لمدنيين من منازلهم». وأضافت «ندعو كل دولة موقعة على الاتفاقية للتحرك فورا من أجل إلغاء الأمر (العسكري)». وقد جرى تعديلان منذ أمس الأول (الثلثاء) لأمر سابق بشأن إجراءات طرد أشخاص «تسللوا» إلى الضفة الغربية من خلال توسيع فئة الأشخاص المستهدفين لتشمل أولئك الذين «لا يحملون ترخيصا»، من دون توضيح طبيعة هذه الوثيقة بدقة. ولفتت «هاموكد» أن الأمر باتت صياغته «غامضة إلى حد يمكن نظريا أن يسمح للسلطة العسكرية الإسرائيلية بإفراغ الضفة الغربية من جميع سكانها الفلسطينيين تقريبا». ودخل الأمر حيز التنفيذ الثلثاء. واعتبرت «هاموكد» أن الفلسطينيين عرفوا للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية في 1967 كـ «متسللين» أو «أجانب غير شرعيين» في وطنهم.