يواجه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ضغوطا داخلية وخارجية هي الأكثر خطورة منذ أكثر من 20 عاما وهي تهدد بالقضاء على سلطته وبتفجير حركة «فتح» العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.

فعلى الصعيد الداخلي هناك حركة الاحتجاج ضد الفساد والمفسدين التي بدأت في غزة الأسبوع الماضي مدعومة بطابور خامس متهم فيه تيار محمد دحلان الذي يشغل في السابق منصب كبير مسئولي الأمن الفلسطيني إذ تشير كل الدلائل إلى أنه وراء عمليات الخطف التي فجرت الأزمة الداخلية. يسعى دحلان الذي يتخذ من غزة مقرا له إلى العودة إلى الحكومة بمحاولة إثبات انه يتمتع بقوة وطبعا من ورائه جهات أجنبية من بينها قيادات إسرائيلية. وصرح الرجل حينما سئل بأنه متهم بتحريك الحوادث الأخيرة فقال «إن ما يجري في غزة شرف لا ندعيه» واتهم عرفات بأنه يضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب. كل هذا لا يبرئ بالطبع ساحة عرفات من مسئولية أنه يعين بعض العناصر المفسدة في مواقع حساسة وأنه حينما يعالج مثل هذه الأزمة يقوم بنقل ذلك العنصر غير المرغوب فيه شعبيا من موقع إداري إلى آخر. أما الضغوط الخارجية فهي ليست بمعزل عن الوضع الداخلي إذ إن القوة العظمى التي تحركها الصهيونية تريد قيادة رخوة لفلسطين توقع على جميع أجندتها واملاءاتها اليهودية وبالتالي فهي تسعى إلى تجريد عرفات من سلطاته بما فيها الأمنية والتنازل عنها لرئيس وزرائه أحمد قريع وهذا ما لمسه الأخير في كل لقاءاته بالمسئولين الدوليين. لكنني اعتقد أن عرفات ومن وراءه حتى ميليشياته مختلفة الآن بشأن الفساد وليس في شخصه كقائد قادر على تجاوز الأزمة وبدأ بالفعل في إصلاح الوضع الداخلي بإعطاء قريع سلطات موازية لسلطاته أمنيا وهناك أمل في تجاوز الضغط الخارجي وخصوصا إذا انهزم الرئيس الأميركي جورج بوش في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وتم سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون والتي أفلتت منها مرارا