التصريحات الصادرة عن بعض المجالس البلدية والمحافظات المتصلة بالمشروعات الإسكانية، ونفي وزارة الأشغال والاسكان لحقيقة وواقع تلك التصريحات، يكشفان عن حال من شبه الانفصال وعدم التنسيق، ففيما يصرح بعض أعضاء المجالس بانشاء خمسين ألف وحدة سكنية، لم تتح الوزارة فرصة لتلك التصريحات كي تستقر في أذهان الناس لتداعب أحلامهم وتمنياتهم لينتبهوا على الواقع ذاته، اما بيوت بالايجار واما تكدّس في «البيت العود» الذي يضم في بعض البيوتات جيلين أو ربما ثلاثة، لذلك سارعت الوزارة الى نفيها بشكل قاطع موضحة انها لا تعدو كونها تصورات أو مقترحات! الغريب في الأمر ان الاجتماعات الأسبوعية قائمة على قدم وساق بين وزير الاسكان والمسئولين في وزارته من جهة وأعضاء المجالس البلدية وبعض أعضاء مجلس النواب من جهة أخرى، وكلها اجتماعات، كما تذكر نصوص أخبار اللقاءات انها «بحثت التنسيق والمشروعات الاسكانية لمنطقة النائب»! لنكتشف ان التنسيق قد تحول - مع ضخ أرقام الوحدات من خلال التصريحات - الى نفي ونفي مضاد لتتبخر الأرقام ويتبخر التنسيق وتتبخر الأحلام بقيام مشروعات اسكانية تزيل عن كاهل المواطن كابوس الانتظار الطويل من جهة والارتفاع المستمر في ايجارات بعض البيوت والشقق!

بحسب الملخص والجداول التي نشرت أمس في صحيفة «الوسط» فان 37428 بين وحدة وقسيمة سكنية، معظمها للوحدات مدرجة ضمن مخطط الوزارة، فيما البلديون والمحافظون أعلنوا عن 50000 وحدة سكنية! الا يكشف ذلك عن خلل في التنسيق بيّن؟