نَفْي وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر علاقته بالكثير من التصريحات التي تطلقها المجالس البلدية بخصوص بعض المشروعات الإسكانية، وتنويهه بعدم علم الوزارة أو درايتها بها، ونفيه التنسيق مع المجالس بشأنها، نموذج لضعف تواصل الوزارات وخصوصا الخدمية مع المجالس وإقرار بضعف التنسيق معها فيما يتعلق بأمور يجب أن تلعب فيها دورا وإن كان محدودا وفق المتاح لها قانونا. كما أثبت تصريحه الأخير بهذا الخصوص صدقية الاتهام بعدم تواصل بعض الجهات مع المجالس وإشراكها في خططها وإتاحة الدور المكفول لها قانونا بتحديد أولويات التنفيذ، إذ لايزال معظمها يكتفي بمجرد إطلاعها على الخطط والمشروعات حتى أن الأمر أحيانا يبدو كأنه في النهاية حاصل لا محالة، إلى درجة أن بعضها يشكك في الهدف من الاطلاع عليها كونه لمجرد الاطلاع وكذلك في جدوى قرارات أو توصيات المجالس بالموافقة أو المعارضة. ومن هنا يتبين أن المجالس مظلومة في هذا الجانب، وفي المقابل فإن ذلك لا ينفي كونها ظالمة في الوقت ذاته.

وذلك عند الأخذ في الاعتبار كثرة التصريحات التي تطلقها بين الفينة والأخرى بشأن مشروعات غير ملمة بكامل تفاصيلها أو حتى غير متأكدة منها، ويمكن القول إن تبرئة الجودر وزارته من أحلام البلديين مثلت ضربة إلى المجالس وأثبتت أنها ظلمت الناس من تصريحات نسبة ترجمتها إلى واقع لن ترقى إلى الدرجة المنشودة. ويتوقع إثر ذلك أن تقنن تصريحاتها أيا كانت وتبدأ «اتحاسب» أكثر. وخصوصا أنها دعيت حديثا من وزير شئون البلديات إلى التريث في إعلان المشروعات الإسكانية كونها عرضة للتغيير أو التأجيل نتيجة مبررات شتى. عموما... لب المشكلة يتمثل في غياب حلقة الوصل وتغييب مبدأ الشراكة الفعلية التي لو وجدت لانتفت مشكلة التقاذف الضمني باتهام إيهام الناس بالمشروعات، أو بمفاجأة الطرف المعني بها