عاودت أسعار النفط الانطلاق في مسار تصاعدي مجددا أمس، إذ وصل سعر البرميل من سلة نفط الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى 37 دولارا للبرميل بارتفاع قدره ستة سنتات عن سعر يوم «الجمعة» في ختام أسبوع التداول الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أول يونيو/ حزيران الماضي.

وتزامن ارتفاع أسعار سلة «أوبك» مع ارتفاع لافت في أسعار مختلف خامات النفط العالمية في وقت توقع فيه الكثير من المحللين والمراقبين تراجع أسعار النفط في السوق العالمية بسبب سياسات منظمة «أوبك» التي قضت برفع سقف الإنتاج لمواجهة تزايد الطلب العالمي على النفط الناجم عن تسارع النمو التصاعدي لعدد من الأسواق العالمية لاسيما الآسيوية منها، والتي حققت فيها السوق الصينية قفزات هائلة.

وكان السعر الاسترشادي لسلة نفط «أوبك» فقد خمسة دولارات من قيمته في أعقاب قرار المنظمة في الأول من يونيو الماضي زيادة إنتاجها الرسمي إلى 26 مليون برميل يوميا. غير أن الأسعار عاودت ارتفاعها مرة أخرى على رغم زيادة إنتاج «أوبك» الذي وصل حاليا إلى نحو 5,27 ملايين برميل يوميا.

وهذه المعطيات تعيد طرح الأسئلة مجددا عن كيفية كبح جماح تصاعد أسعار النفط التي تلحق الضرر بالمنتجون والمستهلكون على حد سواء. والسؤال الأبرز هنا: من الذي يحدد سقف الأسعار؟ هل هم المنتجين أم المستهلكين أم السماسرة؟ ومتى يوضع حد لهذه الظاهرة التي أضرت كثيرا بالسوق النفطية العالمية في شقيها الإنتاجي والتسويقي