طالب الشيخ عيسى قاسم مرارا وتكرارا بحل المشكل الدستوري، والأوقاف، والبطالة، والتمييز، وأن يكون الحوار بين السلطات الرسمية والمعارضة جديا، وكذلك حل القضايا الاجتماعية وإنشاء صالات للزواج... وفي خطبته الأخيرة لم يطلب الشيخ عيسى إغلاق معهد (NDI). من موقعه مرجعا دينيا أبدى الشيخ عيسى تساؤلات عن أهداف المعهد، وشكك في نزاهتها، وحث مؤسسات المجتمع المدني على المبادرة في تنظيم ندوات ولقاءات وحوارات. وربما يكون الشيخ قلقا من اختلاط الشباب والشابات الذي ساد ندوات المعهد الأخيرة. ليس سرا أن بعض الأطراف الحكومية متضايقة من بعض أنشطة المعهد، التي تستهدف في الأساس تقوية مؤسسات المجتمع المدني، وهو أمر ليس في صالح الحكومة التي تود أن تستفرد بالساحة. إن نشر خبر إغلاق المعهد، وهو خبر غير صحيح على أي حال، وبجانبه صورة الشيخ عيسى، يوحي بأن الإغلاق تم استجابة إلى كلام الشيخ عيسى. إذا كانت الحكومة تسارع إلى تلبية ما يأمل الشيخ عيسى، فإنه طالب بحلحلة ملفات أهم، جلها لم يتم الاستجابة إليه. إذا كانت الحكومة تود القول إلى من يهمه الأمر إن التضييق على المعهد تم لأن جهات أهلية تشكك في نشاطه، لتضع الشيخ عيسى في حرج، فإن هذا أمر لا ينطلي على الشيخ عيسى ولا غيره من الناشطين. ستخسر مؤسسات المجتمع المدني والمشروع الإصلاحي خسارة كبيرة بإغلاق المعهد، ومن الأجدى الترحيب بافتتاح مؤسسات شبيهة، إلى جانب إنشاء مؤسسات وطنية. كما نحن نستفيد من المنظمات الحقوقية والتعليمية والتكنولوجية الأميركية، فإننا يمكن أن نستفيد من فعاليات الـ (NDI) واستشاراته من دون أن نكون تابعين له. عموما، المعهد لم يُغلق، طُلب منه تصحيح أوضاعه القانونية، ويمكن النظر إلى ذلك بإيجابية في جانب من الصورة، إذا اعتبرنا أن التسجيل لا يعني التقييد، أما إذا كان الهدف تقييد النشاطات، فإنه إغلاق فعلي، حتى لو ظل المكتب مفتوحا