السفير الياباني في البحرين تاكاأو ناتسومي يرى أن الفرصة مواتية للدول الخليجية للاستفادة من صعود أسعار النفط، وان هذا التحسن يحتاج الى سياسة حسنة لكي تستفيد شعوب المنطقة من الفرص المتاحة أمامها.

هذا الحديث تدعمه الاحصاءات الصادرة أخيرا عن الجهات المستقلة ومن بينها مصادر البنك الدولي. فهذه المصادر تشير الى أن معدل الزيادة في الناتج الاجمالي الحقيقي (بعد إزالة آثار الغلاء) للنصف الاول من 2004 أكثر من 4 في المئة بالنسبة إلى البحرين. وكانت المصادر المالية تتوقع أن يكون المعدل في حدود 2 في المئة، وكان بالإمكان لهذا المعدل ان يكون أكثر من ذلك، ولكن المشروعات الكبرى التي دشنتها البحرين لاشك في انها خفضت المعدل. وهذا الأمر لا بأس به، إذا كان الصرف المتزايد حاليا ينصب على مشروعات استراتيجية مثل تطوير بابكو وتوسيع ألبا وتطوير حقل أبوسعفة وتشييد حلبة سباق الفورمولا 1 وتشييد المرفأ المالي والبدء في تشييد المدينة الشمالية لاحقا هذا العام، وعدد من المشروعات الأخرى.

السياسة الجيدة تعني الكثير، فهي من جانب تعني الشفافية والاعتماد على الكفاءة (بدلا من المحسوبية والمنسوبية) ومحاربة الفساد الإداري ومعاقبة المفسدين (كائنا من كانوا) والسماح للحريات العامة وعدم إصدار قرارات إدارية محبطة بين الفينة والأخرى بحيث يحدث الارباك... إلخ.

والسياسة الجيدة تعني من جانب آخر، الإدارة الفاعلة والمنتجة. فلدينا حاليا دوائر عدة متضاربة الأعمال ومتداخلة الاختصاصات أو منفصلة بصورة تعوق عملها. نحن بحاجة الى صياغة جديدة لوزارات الدولة، وحسنا فعل سمو رئيس الوزراء عندما أصدر قرارا بتكوين وحدة مركزية للجودة في المؤسسات الحكومية.

ولكننا نطمح الى خطوات نوعية وكبيرة ايضا يتم من خلالها إعادة تنظيم الوزارات بحيث يقل عددها، ويتم التخلص من الترهل البيروقراطي في الأجهزة الرسمية. كما ان علينا أن نفكر في أساليب جديدة، فنحن بلد صغير، أصغر بكثير من دول كبرى استطاعت بعدد أقل من الوزارات إدارة شئونها بصورة تتناسب مع متطلبات العصر.

بالمقارنة مع سنغافورة، فإن البحرين لا تحتاج أكثر من 16 وزارة ترتبط فيما بينها كفريق عمل واحد، وان يكون المسئول عن كل وزارة ذا خبرة في المجال الذي يشرف عليه، أو لديه قدرات إدارية تؤهله للقيام بمهماته. كما ان «ادارة الاداء» أصبحت من عوامل نجاح البلدان، وأي وزير لم يعطِ خلال السنوات الماضية ما هو متوقع منه فعليه أن يتخلى بصورة تلقائية، وان تكرّمه الدولة بأن تعطيه المخصصات الشهرية حتى آخر حياته على أن يكون خارج الوزارة بدلا من البقاء فيها من دون فائدة للبحرين.

من الطبيعي أن يتعب هذا الشخص أو ذاك، ومن الضروري أن تكون هناك دماء جديدة وخبرات مشهود لها وتاريخ معروف في الأداء والاستقامة. ونحمد الله ان البحرين أصبحت غنية بهذه الطاقات، وحتى الدول المجاورة بدأت تستقطب القدرات البحرينية وتفسح المجال أمامها، لمعرفة دول الجوار بما يقدمه البحريني في مجال تخصصه.

كان من المفترض أن يجرى تعديل وزاري قبل عدة أسابيع ولكن تم ارجاؤه الى ما بعد الصيف، ونأمل ألا تتأخر التغييرات مرة اخرى على أن تكون هذه المرة جوهرية ولها مدلول واضح يستبشر به الجميع