عبر وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل عن رفض بلاده الشديد للتدخل العسكري في إقليم دارفور، مؤكدا أن لا حاجة إليه، لأن الحكومة تعمل ما بوسعها لتجريد الميليشيات من السلاح. فيما دعت حركة «تحرير السودان» المتمردة الأسرة الدولية الى إرسال قوات لضمان نقل المساعدات الى السكان، ذلك في وقت قال فيه زعيم حركة «العدالة والمساواة» في دارفور خليل إبراهيم إن جماعته لن تجري أية محادثات مع الحكومة إلى أن تحترم تعهداتها.

وقال مراقبون إن المتمردين يعرقلون جهود حل النزاع لاعتقادهم بأن مأساة اللاجئين ستجبر المجتمع الدولي على التدخل.

وانتقد البرلمان السوداني أمس الضغوط الدولية التي تمارس ضد الحكومة السودانية في الوقت الذي اخذت تعمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في اقليم دارفور.

متمردو دارفور يربطون المفاوضات بنزع أسلحة الجنجويد

«تحرير السودان» تطالب بإرسال قوات دولية

عواصم - وكالات

حثت حركة «تحرير السودان» المتمردة الأسرة الدولية على إرسال قوات إلى اقليم دارفور لضمان نقل المساعدات الغذائية للنازحين. وقال المتحدث باسم الحركة عبدالواحد نور «نطالب واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بإرسال قوات بشكل طارئ لضمان نقل المساعدات للاجئين وبالتالي تجنب كارثة إنسانية في الأيام المقبلة». وزعم نور أن الجنجويد تمنع وصول تلك المساعدات وتواصل انتهاك وقف إطلاق النار.

ومن جانبها، ردت الخرطوم على تلميحات تدخل عسكري بشأن أزمة دارفور، إذ عبر وزير الخارجية مصطفى إسماعيل عن رفض بلاده الشديد لهذا التدخل، مؤكدا أنه لا حاجة إليه لأن الحكومة تعمل ما بوسعها لتجريد الميليشيات من الأسلحة. وتساءل إسماعيل في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «لم الاستعجال وبحث التدخل العسكري فيما الوضع يتحسن في دارفور؟». وأكد الوزير أن الخرطوم ماضية في تنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قبل ثلاثة أسابيع.

ومن جهة أخرى، قال زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم إن جماعته لن تجري أية محادثات مع الحكومة إلى أن تحترم تعهداتها بنزع سلاح الميليشيات. وألقى إبراهيم ظلالا من الشك على إعلان الأمم المتحدة أن جماعتي التمرد الرئيسيتين في دارفور على استعداد للمحادثات في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة