الحديث الصريح الذي نشرته «الوسط» أمس لرئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي أشار إلى قضايا حيوية نحن بحاجة إلى طرقها ومعالجتها. جناحي تحدث عن قضايا عدة، مثل اعتماد الكفاءة أساسا لتسلم المناصب والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية، وتحدث عن المصارف وكيف تتعاضد مع بعضها بعضا، وتحدث عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتحدث عن عدة أمور أخرى.

وبالنسبة إلى الغرفة، فهناك جانب ربما يكون صحيحا وهو أن التجار كان لهم دور ريادي أكبر قبل 50 سنة، ولكن حينها لم يكن لدينا قطاع مصرفي. فالمصارف ظهرت لاحقا، وأصبحت تشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي في عقود لاحقة. ولعل الوجه الآخر للحديث عن الغرفة هو أنه كان يتوجب على المصارف أن تتوجه إلى الدخول في هيكليتها لأنها تمثل أقدم مؤسسة لأصحاب الأعمال في الخليج، وبإمكان المصارف الاستفادة من الثقل التاريخي والعلاقات المتشابكة داخل الغرفة للدفاع عن مصالح القطاع المصرفي.

جناحي تحدث عن «الخطوط الحمراء»، إذ إن الواقع البحريني يتحدث عن خطوط حمراء كثيرة جدا، بينما دستور البحرين يعطي الحصانة للذات الملكية فقط، وهذا يعني أن جلالة الملك (وولي العهد أيضا على أساس نظام التوارث السياسي) لديهما ذات مصانة. ومن الناحية العرفية البحرينية، فقد أصبحت القيادة السياسية تتمثل في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. وبحسب جناحي وآخرين، فإن للقيادة اليساسية رمزيتها ويجب أن تُحترم، ولكن ما دون ذلك فإنه يتوجب إزالة الخطوط الحمراء التي تمنع تناول الموضوعات التي قد ترتبط بشخصيات ومسئولين يمارسون دورا عاما، وبالتالي فإن نقدهم أو تأييدهم أو اتخاذ موقف الحياد تجاههم يُعتبر حقا عاما، ولا يجوز لأحد أن يطالب بحصانة غير دستورية. ومن الأفضل أن تكون الألقاب بحسب مرسوم خاص بها، وذلك بدلا من توارثها بصورة تلقائية، ولاسيما أن ازدياد حاملي الألقاب العليا يعني - من الناحية العملية - الحصول على حصانة شبيهة بما هو ممنوح دستوريا للذات الملكية.

هذا الحديث المنفتح على الواقع ينفعنا بحرينيآ؛ لأن هناك من يطالب بتطبيق القانون على الجميع، وهذا مطلب عادل، ولكي يطبق على الجميع، فإن مواطني البحرين يجب أن يمتلكوا شخصيات قانونية متساوية، وهذه الشخصيات المتساوية قانونيا تتطلب بالضرورة زوال الخطوط الحمراء التي يطلبها هذا الشخص أو تلك الجماعة لنفسها.

جناحي أيضا أشار إلى أننا بحاجة إلى «الإيمان بقيم الكفاءة (meritocracy)، فاذا كنت امرأة أو رجلا، سنيا أو شيعيا، شيخ دين أو شيخا من العائلة الحاكمة، لا فرق، الفرق في الكفاءة، والكفوء منّا من كان يجب أن يتسلم مهمات الأمور في مختلف شئون حياتنا»... لعلنا بحاجة إلى مزيد من هذه الأحاديث الصريحة والعاقلة لترشيد عملنا الوطني المشترك.