تعاني كثير من مناطق البحرين من سوء تخطيطها، وافتقادها إلى الخدمات من طرق وإسكان وإضاءة، و«طابوق أحمر» الذي اكتشفته الحكومة أخيرا، وتحاول أن تروج له بمناسبة ومن دون مناسبة. وفيما يخص البعد السياسي، فإن القرى الشيعية على شارع البديع تتميز بأمور عدة، أحدها أنها مناطق «مقاطعة» بامتياز. وتدخلت القيادة السياسية قبيل الانتخابات النيابية الماضية، وأمرت بإنشاء نحو تسعين بيتا في قرية المقشع، التي يمكن اعتبارها نموذجا للقرى البحرينية المحرومة. وساهم ذلك، وأمور أخرى من بينها إهمال «الوفاق» للمنطقة، في جعل نحو ثمانين في المئة (كما تفيد مصادر غير رسمية) من أهالي القرية يشاركون في الانتخابات النيابية التي قاطعها التيار الوفاقي الشيعي بصورة تكاد تكون كاملة في بعض المناطق. ويبدو أن الحكومة تحاول تكرار نموذج المقشع على صعيد المشاركة، ولذلك تبذل جهدا كبيرا في زحزحة المشكل الإسكاني، عل ذلك يجعلها تتفادى تقديم تنازلات كبيرة على صعيد الدستور. تتحدث الحكومة عن آلاف الوحدات السكنية، ولا يعرف إلى أي مدى يحمل المقاطعون «السيناريو الإسكاني» محمل الجد.

ما هو ظاهر، ان المقاطعة تترفع عمليا، عن الخوض في مشكلات الناس، وهي تقول انها معنية بـ «أبوالقوانين» (الدستور)، الذي هو بمثابة «الصلاة» التي «إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها»، متناسين أن الصلاة «تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر»، على صعيد الحياة العامة.

إن الدعوة إلى اهتمام المقاطعين بالقضايا «غير الجوهرية»، تنبع من كونهم بحاجة إلى دعم الناس. ولتفترض الجمعيات الأربع أنها قررت مقاطعة الانتخابات المقبلة، فإنها ستكون بحاجة إلى وقوف الناس معها.

لا أظن أن أهالي المقشع أقل إيمانا من غيرهم بالقضية الدستورية. بيد أن المشهد السياسي لا يقتصر على الدستور. يمكن أن تواصل المعارضة تجاهلها، وقد يصاب مشروعها «المقاطع» في مقتل من حيث لا تدري