أربع سنوات مضت من عهد الرئيس بشار الأسد في سورية، كانت حافلة بالآمال، رغبات الإصلاح، كما قال أحد السوريين، لكنها كانت مليئة بالإحباطات بحسب الغالبية من الذين سألناهم في هذا الاستطلاع للرأي متوجهين لعدد من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وصحافيين ننشر إجابات بعضهم أدناه، وملاحظاتهم الأساسية على عهد الرئيس بشار الأسد انه حمل الكثير من الوعود، لكن ما تحقق قليل، بل اقل من القليل حسبما أشار أحد الذين سألناهم. عندما سألنا عن نظرة السوريين إلى المستقبل، كانت الإجابات غير واضحة، بل أن بعض الذي سألناهم تجنبوا الإجابة على هذا الشق من السؤال ربما كان ذلك نسيانا أو أن بعضهم لا يرى أن هناك مستقبلا مختلفا عما كانت عليه السنوات الأربع الماضية من عهد الرئيس بشار الأسد. بعض الذين سألناهم أجابوا إجابة ذات معنى خاص، لم تتعد كلمات قليلة اختصارها قول، ان ليس لدى السوريين سوى الإصرار على الأمل بإصلاح لحياتهم ولجملة الأوضاع في بلادهم.

سنوات المراوحة بالمكان

رجاء الناصر "الناطق الإعلامي للاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي": اتسمت السنوات الأربع من حكم الرئيس الأسد بالمراوحة بالمكان والبطء في عمليات التغير ما أدى إلى فقد الآمال، التي طرحت في بداية تسلم الرئيس زخمها، وألقى الإحباط في نفوس الكثيرين من دعاة الإصلاح والتغيير الديمقراطي، على رغم أن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية قدمت الكثير من محاولات إزالة العقبات أمام هذا الجمود أبدت استعدادها للتلاقي في منتصف الطريق وطرحت صيغ الإصلاح الجدي والحقيقي الذي يبدأ بالإصلاح السياسي كمدخل للإصلاح الشامل والمتدرج، وكانت دعوتها لعقد مؤتمر وطني يدعو إليه رئيس الجمهورية بالذات على قاعدة مشاركة جميع القوى والتيارات الوطنية للبحث عن سبل علاج الأزمات والخروج بسورية إلى مواقع متقدمة تكفل لها مواجهة الضغوط الخارجية واستحقاقات الوضع الداخلي ومتطلباته. ومقابل استعدادات المعارضة بقي الإصلاح الرسمي مجرد وعود وطرح صيغ، لا تحقق الإصلاح الحقيقي على غرار الإصلاح الإداري أولا، وهذه الصيغ التي ثبتت بالتجربة أنها ليست إلا إهدار للوقت في ظروف للوقت قيمة كبيرة، ولايزال النظام يسير بالتركيبة نفسها والبنية السابقة في ماعدا بعض المظاهر الأمنية الأقل حدة من المرحلة السابقة والتي اتسمت بنوع من التعامل الإيجابي بالنسبة إلى المرحلة السابقة ولكن مع ذلك لاتزال هناك مظاهر أمنية يمكن اعتبارها امتدادا للمرحلة السابقة ومن مظاهرها ما سمي بخريف دمشق واعتقال الطلاب وملاحقة الديمقراطيين الأربعة عشر ومحاكمتهم والأسلوب الأمني الذي أولجته قضية ملعب القامشلي. المستقبل بالنسبة إلى القوى الوطنية الديمقراطية، هو الأمل بالمضي نحو الإصلاح، وتحقيق تغيرات سريعة تتلافى جمود المرحلة السابقة.

تراجع المسار السياسي

أكرم البني كاتب وناشط: أرى أن المنحى الرئيسي الذي يتوجه به البلد هو التغير الديمقراطي، وأنا أستطيع أن أقيم بغض النظر عن بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الإيجابي، المسألة المتعلقة بالمسار السياسي الذي تعرض إلى تراجع مع تقدم جديد في المناحي الأمنية تجلى باعتقال لعدد من النشطاء وآخرهم الناشط الحقوقي أكثم نعيسة، وفي طريقة التعامل مع حوادث القامشلي وعدم التقدم بأية إجراءات سياسية لترميم الشرخ بالعلاقات الكردية - العربية بما في ذلك منح الجنسية لآلاف الكرد المحرومين منها وإطلاق سراح الشبان الأكراد الذين اعتقلوا على خلفية الحوادث الأخيرة. وإذا كان العفو الأخير هو خطوة إلى الأمام للرد على المسار التراجعي السابق، فإن مجتمعنا يحتاج إلى أكثر من مجرد عفو سياسي، لحل الأزمة القائمة، يحتاج إلى عفو من طراز خاص يؤدي إلى إطلاق سراح كل المعتقلين وإسقاط كل التهم وتبرئة كل السجناء من القضايا المتهمين بها. لكننا نحتاج أيضا إلى إعلان إرادة سياسية واضحة غايتها بعد هذه السنوات الأربع من الركود، تأكيد مسار الإصلاح السياسي، وإعادة الروح أو بعثها من جديد نحو مستقبل للحياة السياسية السورية تطوي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وتشيع مناخا صحيا يضمن للناس حقوقهم وحرياتهم بما يمكنهم من تجاوز حال الخوف والسلبية ويحفظ دورهم في مواجهة التحديات والأخطار أيا كان نوعها.

أربع سنوات من الإجراءات

شعبان عبود "صحافي": لا يمكن إطلاق مصطلح الإصلاح على السنوات الأربع التي مضت من حكم الرئيس بشار الأسد، فـ "الإصلاح" تعبير ومصطلح يعبر عن وجود برنامج للتغيير الشامل وتطوير الأوضاع القائمة بما يتناسب ومتطلبات المجتمع واحتياجاته وتطلعاته، لكن الذي حصل في سورية، منذ وصول الرئيس بشار الأسد، هو مجرد إجراءات إدارية واللجوء لتعديلات في بعض المراسيم والقوانين التي لم تعد تناسب إيقاع العصر، ما يضعها في سياق التجميل أكثر مما يمكن اعتبارها إصلاحا ناتجا عن رؤية وبرنامج استراتيجيين. ولقد عبرت القيادات السورية في حزب البعث أو ممن هم في السلطات التنفيذية عن ذلك أكثر من مرة، حين عرفوا كيف يهربون من مصطلح الإصلاح السياسي ويلتفوا عليه لصالح خيار الإصلاح الاقتصادي، وعندما ثبت أنه لا يمكن إجراء إصلاح اقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي خرجوا بمقولة الإصلاح الإداري، واليوم باتوا يفضلون مصطلح التطوير والتحديث، لما يحمله من دلالات رمزية تؤكد الحفاظ على الأوضاع القائمة والدفاع كذلك عن الطبقة السياسية والحزب الحاكم الذين قاموا "بإنجازات" معينة خلال العقود الأربعة الماضية من حكمهم ووجودهم في السلطة... أي تفضيل نهج "التغيير ضمن الاستمرارية" والتغيير الذي يحافظ على ما هو قائم. ما يعني في النهاية قيام النظام بإعادة إنتاج نفسه وإعطاء مشروعية لبقائه وبالتالي مشروعية لرفض استحقاق الإصلاح السياسي. إلى أين تتجه الأمور؟ هذا سؤال بغاية الأهمية والصعوبة، إن المسألة مرتبطة بعوامل عدة متشابكة: - قناعة الرئيس بشار الأسد وإيمانه بالإصلاح الشامل الذي يتضمن الإصلاح السياسي. وبالتالي مدى قوة الرئيس وحزمه وإصراره للانتصار لقناعته والدفاع عنها في وجه القوى المعيقة. - حجم قوى المعارضة الداخلية وما يمكن أن تحققه وتفرضه وتطالب به، وبالتالي حجم ومدى انتشار خطاب المعارضة في أوساط المجتمع السوري وشرائحه المتعددة. - ما يتم إنجازه عربيا وإقليميا على طريق الإصلاح، وخصوصا التطورات التي ستحصل في كل من مصر والسعودية. - ما ستؤول إليه المسألة العراقية، إذ إن الاستقرار ونجاح الولايات المتحدة والحكومة الانتقالية في بغداد في تثبيت الاستقرار أو نجاح الديمقراطية، سيترك آثارا كبيرة على النظام والمجتمع السوريين. - العامل الأميركي والأوروبي، إذ يلعب إصرار هاتين القوتين العالميتين على قيام دمشق بالإصلاحات، دورا في تحديد سرعة ووتيرة ونوعية الإصلاح الذي سيجري.

المشكلات ما زالت قائمة والحل مؤتمر وطني

مشعل التمو "كاتب كردي وناشط في لجان المجتمع المدني": أربع سنوات مضت من حكم الرئيس بشار الأسد، كان فيها الكثير من المراسيم والكثير من أمل الخروج من قانون التردي الذي يعيشه المجتمع السوري، وهو القانون الذي يجعلنا نرضى بالأقل سوءا خشية وتوجسا من الأكثر سوءا. ولا يبدو أن السلطة حددت بعد هذه السنوات الأربع العتبة الأولى للسير في طريق الانفراج، أو وضع حد أولي لقانون التردي المتسارع الذي يغلف وجهة مجتمعنا، بحكم ان هناك انسدادا بنيويا داخليا ناتجا عن التهام الدولة وسيادة سلطة يمثلها حزب واحد بعثر في ممارسته المجتمعية التكوينات الاجتماعية والسياسية للمجتمع، وبالتالي أقصى الديناميكية الداخلية المطلوبة لتطور أي مجتمع. إذا، هناك أزمات مستعصية، علاجها لن يكون بالهروب منها، ولا بديل عن مشروع إصلاح سياسي وطني، الذي هو السبيل لاختراق قانون العطالة المكرس عبر الفساد المستشري وقوانينه غير المعلنة، التي أضعفت المجتمع بشكل لم يعد يمتلك فيه خيارا، وبالتالي إذا كان هناك جدية في الإصلاح فمن الضرورة أن يكون هناك حوار وطني تتشارك فيه كل تعبيرات المجتمع السوري وهو مشروع عام ليس مرتبطا أو ملكا لحزب واحد أو مجموعة ملحقة به، بمعنى الجدية في الإصلاح تقتضي فك قيود المجتمع السوري ورفع حال الطوارئ والأحكام العرفية، وبالتالي تحديد العلاقة بين الدولة والسلطة، وإرساء أسس دستورية لدولة حق وقانون، تكون لكل مواطنيها. حقيقة انه بعد أربع سنوات تراجعت فيها الحريات العامة ومازالت حقوق الإنسان منتهكة، ويوما بعد آخر يتجلى التخبط والعجز عن حلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، إذ إن إصلاح الذات أو إعادة إنتاج القبضة الأمنية ذاتها لم يعد يستجيب أو لم يعد يمتلك القدرة على مواجهة الحاضر ومتطلبات مواجهة ما يحيط بسورية من تداعيات واستحقاقات. اعتقد بأنه لا خيار لنا جميعا سلطة ومعارضة، سوى في البدء بحوار وطني يؤسس لمؤتمر مصالحة، تتشارك فيه أطياف ومكونات المجتمع السوري كافة، ينبثق عنه مشروع سياسي للإصلاح يؤسس لدعائم جديدة ديمقراطية المعنى والدلالة تعيد لمفهوم الإصلاح معناه وهدفه، وبالتالي خلق حال مجتمعية فاعلة قادرة على تحصين وبناء الدفاعات الذاتية للمجتمع وتخليصه من اللاشيئية التي وضع فيها