احتل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مكانة مهمة في الساحة السياسية العراقية، وكان بين القوى الأساسية التي تحملت عبء مناهضة النظام السابق، وانخرط في إطار قوى المعارضة التي تحالفت مع الولايات المتحدة في الحرب الأميركية - البريطانية لإطاحة النظام السابق في العراق، وشارك في تجربة مجلس الحكم وحكومته.

«الوسط» في دمشق التقت ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية محمد سعيد وأجرت معه هذا الحوار بشأن بعض جوانب الوضع الداخلي في العراق والعلاقات العراقية - السورية:

كيف يقيِّم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الوضع العراقي؟

- الوضع في العراق يسير نحو الأفضل بعد انتقال السلطة والسيادة للعراقيين ولو بشكل غير كامل، وهناك حزم في توجهات الحكومة العراقية وثمة تعاون بين مختلف الجماعات والشخصيات مع الحكومة بما فيها المجلس الأعلى، وأعلمنا الحكومة ورئيس الوزراء علاوي خلاصة موقفنا بالقول: نحن معكم بقدر ما أنتم مع الشعب العراقي من أجل تحقيق أهداف الشعب، ورئيس الوزراء رحب بموقفنا، وهو متعاون جدا، وهناك كثير من الأمور الإيجابية التي قامت بها الحكومة وبخاصة في ميدان الأمن على رغم أن العمليات ماتزال تحدث، لكن الوضع ليس كالسابق، ونحن نراهن أن الحكومة الحالية ستقوم بإيقافها.

أين أنتم من الحكومة العراقية الحالية وما دور المجلس الأعلى؟

- نحن موجودون في الحكومة وخارجها، نحن والحكومة نتعاون وننسق ونتساعد بما يحد من العمليات الإرهابية و بما يفيد الشعب العراقي، وموقفنا من حكومة علاوي وسياستها محكوم بمصالح المواطنين العراقيين، ونحن نراقب القول والعمل بالنسبة للحكومة.

وكما هو معروف فان للمجلس الأعلى خطا سياسيا واضحا، وهو يمثل تيارا عريضا، وانطلاقا من هذه المواصفات استطيع القول إننا نؤثر في السياسة العراقية عامة وفي سياسة الحكومة الحالية.

يقوم في عراق اليوم انقسام واضح بين الحكومة العراقية وقسم من الساحة السياسية، التي تشكل اليوم قوة معارضة. كيف ترون اليوم هذا التيار المعارض؟

- وجود معارضة سياسية هو شيء إيجابي. البعض مع النظام والبعض مع المعارضة، هذه حال من الحرية والديمقراطية السياسية، التي يحتاجها العراقيون، ونحن نسعى إلى أن تشارك جميع القوى والفعاليات السياسية بالحياة السياسية في العراق، لان الجميع دفعوا ثمنا كبيرا في الداخل والخارج للخلاص من النظام السابق الذي لم يكن يسمح بوجود المعارضة، وكان مصير كل من يعارض الموت.

اليوم يمكن للجميع أن يمارسوا نشاطاتهم، وحتى السيدمقتدى الصدر يجب أن يكون له دور في العمل السياسي، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب البعث بعد استبعاد المسئولين عن الماضي الدموي والمتسببين بالآلام للشعب العراقي، ولا ننسى أنه كان كثير من العراقيين أعضاء في الحزب بإرادتهم أو من دون ذلك. موقفنا صريح بالنسبة للبعث، هو أنه يجب ملاحقة ومعاقبة الذين أيديهم ملوثة وكل مجرم يجب أن ينال عقابه تحت سلطة القانون.

هناك كثير من الكلام بشأن تحميل دول الجوار مسئولية العمليات في العراق وظهر هذا بشكل تام في تصريحات الحكومة ولمرات عدة، إلى أي مدى توافقون بالفعل على هذا؟

- الحدود العراقية طويلة وهناك مساحات واسعة من الصعب السيطرة عليها، وفي زمن الدكتاتور صدام كان هناك من يدخل العراق ومن يخرج منه يوميا، وطبيعيا تكون السيطرة اليوم على الحدود محدودة، والوضع الراهن نتيجة حتمية وطبيعية للسياسات الأميركية، التي تتحمل المسئولية وخصوصا بحلها للجيش العراقي والشرطة السابقة وجر ذلك الكثير على الشعب العراقي من المآسي. أما بالنسبة لدول الجوار فلا يوجد أحد ممن أوقفوا جاء بموافقة حكومته، أو تبين أنه مبعوث من حكومته. بل اغلبهم دخل بشكل غير نظامي، وفي أوقات سابقة لم يكن هناك تدقيق كبير على الحدود بشأن دخول الأشخاص. ويمكنني القول إن السيدعبدالعزيز الحكيم طالب عندما ترأس المجلس الانتقالي العام الماضي دول الجوار بالمساعدة في ضبط الحدود، وتمنى على دول الجوار المساعدة بحفظ الأمن في العراق ومراقبة الحدود، ولم يُحمل دول الجوار المسئولية.

يجري كلام عن تحسن العلاقات السورية - العراقية بعد زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إلى دمشق، وهناك زيارة متوقعة لرئيس الحكومة إياد علاوي. كيف تنظرون للعلاقات بين دمشق وبغداد؟

- زيارة الوفد العراقي برئاسة برهم صالح ولقاؤه الرئيس بشار الأسد، كان صريحا وإيجابيا، وسورية أكدت في خلال الزيارة استعدادها للتعاون مع الشعب العراقي ومع الحكومة الحالية، وجرى الحديث عن الملفات الاقتصادية والأمنية، وعن الأموال العراقية المجمدة قالت الحكومة السورية إنها حق الشعب العراقي وستعود إليه، وجرى على خلفية الزيارة تشكيل لجان أمنية واقتصادية وتجارية لحل المشكلات القائمة. واعتقد أن زيارة رئيس الوزراء علاوي إلى دمشق كانت إيجابية، ودافعة نحو تعزيز العلاقات السورية - العراقية، واعتقد أن تبدل العلاقات السورية - العراقية سيؤدي إلى تبدل العلاقات مع دول الجوار وخصوصا مع تركيا وإيران.

لدى الحكومة العراقية كثير من الملفات الداخلية والخارجية، التي ينبغي معالجتها في الفترة الانتقالية. هل تعتقدون أنه من الممكن معالجة هذه الملفات؟

- الحكومة تسعى بكل قدراتها في هذا الاتجاه سواء في الداخل أو في الخارج، إذ هناك كثير من الإجراءات والتحركات، هدفها استقرار الوضع في العراق، والاستقرار العراقي ينعكس إيجابا في العراق وعلى كل البيئة الإقليمية.

حكومة رئيس الوزراء علاوي حكومة حديثة يجب أن نعطيها الفرصة، واعتقد أن الرئاسة والوزراء جادون في توجهاتهم ولهم الحق بفرصة حقيقية وبعدها نرى النتائج، ونأمل و يجب أن تكون النتائج جيدة