البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

الصين

المساحة:9,596,960 كم2.

العاصمة: بكين.

عدد السكان: 1,300 مليون.

العملة: الياون أو الرنميبي (8,3 تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 1,463 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1,120 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 52 في المئة.

الصناعة: 34 في المئة.

الزراعة: 14 في المئة.

التجارة الدولية: 834 مليار دولار

نبذة موجزة

تستضيف الصين هذه الأيام نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم. أيضا في المجال الرياضي تستضيف العاصمة بكين ألعاب الدورة الأولمبية في العام 2008. تعرضت الصين في القرن التاسع عشر للكثير من الأزمات من قبيل الحرب المدنية والمجاعة والاحتلال الأجنبي. بعد الحرب العالمية الثانية سيطر الشيوعيون بقيادة ماوتسي تونغ على زمام الأمور وفرض الأخير دكتاتورية حدت من حرية حركة ملايين البشر وخصوصا المزارعين. إلا أنه من العام 1978 قرر دنغ يونبنغ الزعيم الجديد للبلاد المترامية الأطراف إجراء إصلاحات محددة وقلص من المركزية في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتبنى قيم اقتصاد السوق.

حققت الصين المرتبة 44 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويعود هذا المركز المتأخر نسبيا لاستمرار ظاهرة المركزية في اتخاذ القرارات في المؤسسات الرسمية. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو تريليون و300 مليار دولار أميركي وعليه يعتبر أحد أكبر الاقتصادات في العالم. أما استنادا لمبدأ القوة الشرائية فإن حجم الاقتصاد الصيني يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد أميركا لكن يعتقد على نطاق واسع أن حجم الاقتصاد الصيني أقل بكثير فعليا ويعود ذلك لتدني قيمة العملة الصينية في عملية الحسابات. وترفض السلطات الصينية الانصياع لمطالب أميركا لتعويم قيمة العملة لكي تصبح أكثر واقعية وتتماشى مع الواقع الاقتصادي العملاق للصين.

حقق الاقتصاد الصيني أفضل نمو في العالم في العام 2003 بلغ 9,1 في المئة بيد تتوقع الإيكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا قدره 9,4 في المئة في العام الجاري وذلك على خلفية الطلب المتزايد على السلع الصينية في جميع أنحاء العالم. توصف الصحافة العلمية الصين بالمارد الاقتصادي والمورد الرئيسي لبعض المواد الخام. بل أن أي تراجع في النمو الاقتصادي في بلاد التبت سيتسبب في هبوط أسعار الكثير من الخامات الأمر الذي يلحق الضرر بالكثير من دول العالم التي تعتمد على تصدير المواد الأولية. تؤكد بعض التحليلات أن العالم أصبح بحاجة للاقتصاد الصيني وليس العكس بالضرورة نظرا لقدرة الاقتصاد الصيني على استيراد المواد الخام ومن ثم تحويلها لسلع ذات كلفة غير عالية وفي متناول ذوي الدخل المحدود. يذكر أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعود للطلب الصيني.

يحافظ الميزان التجاري الصيني على فائض تجاري ملحوظ وذلك نظرا للطلب العالمي على السلع الصينية. استنادا للإحصاءات المقدرة للعام2003 بلغت الصادرات 436 مليار دولار وتتركز على المعدات والأجهزة الإلكترونية والأقمشة والملابس الجاهزة وألعاب الأطفال متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان وكوريا الجنوبية. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 398 مليار دولار وتشتمل على المعدات والمنتجات النفطية والحديد الصلب والمواد الخام لتصنيع السلع لأغراض التصدير.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الصيني الكثير من التحديات مثل البطالة والضغوط الدولية لفتح اقتصادها والمشكلات المرتبطة ببعض الأمور السياسية. تعتبر البطالة أكبر أزمة تواجه الصين إذ يعتقد أنها في حدود 10 في المئة في المدن إلا أن نسبتها أعلى بكثير في المناطق النائية نسبيا. وتشير الإحصاءات إلى أن 10 في المئة من المواطنين يعيشون دون خط الفقر. لكن ليس من المتوقع أن تتفاقم الأزمة نظرا لضعف النمو السكاني والبالغ أقل من واحد في المئة فضلا عن النمو الاقتصادي المميز. أما التحدي الآخر يتمثل في تعرض الصين لضغوط دولية متزايدة لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية وبالتالي الوصول لمئات المستهلكين الراغبين في اقتناء السلع الكمالية المصنوعة في الغرب. الكثير من دول العالم وعلى رأسها أميركا تتهم الصين بأنها ترغب في التصدير لكنها تعمل على الحد من الاستيراد إذ إن ذلك يتعارض مع مبدأ التجارة الدولية الحرة. ونظرا لحاجة الصين للأسواق العالمية خصوصا السوق الأميركية تمتنع السلطات تبني مواقف مشددة حيال الأزمات الدولية أو حتى التلميح باستخدام الفيتو في مجلس الأمن إذ ان الصين من بين خمس دول تتمتع بحق النقض. أما التحدي الثالث فيعود للقضايا السياسية العالقة مثل المطالبة بضم تايوان تماما كما حدث مع هونغ كونغ. والمعروف أن الصين ترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التي تعترف بتايوان. ويخشى أن تتطور الأمور وخصوصا مع وجود دعم أميركي لتايوان. أيضا توجد مشكلات مع ماليزيا وفيتنام وبروناي بسبب مزاعم السيادة المشتركة على جزر سبراتلي.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الصين 13,366 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الصين نحو مليار و300 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 180 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 10 مرات عما يحصل عليه المواطن الصيني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل البحرين يزيد فقط أربع مرات عن الصين نظرا لتدني كلفة المعيشة في بلاد التبت. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 94 للصين. أخيرا وليس آخرا يبلغ معدل العمر في البحرين 74 مقارنة بنحو 71 في الصين.

الدروس المستفادة

أولا: تبني نهج التدرج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية كان قرارا صائبا إذ أبعد الاقتصاد الصيني من مواجهة الانعكاسات السلبية. بالمقابل اتبعت روسيا النهج السريع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية الأمر الذي تسبب في أزمات اقتصادية وقلل من رفاهية الناس.

ثانيا: اتباع سياسة إنتاج السلع بأقل كلفة ممكنة عن طريق ضبط المصروفات التشغيلية وبالتالي المنافسة في الأسواق العالمية على الأسعار إذ أدركت القيادات في المؤسسات الإنتاجية أن قدرة الصين تكمن في المنافسة على مستوى الأسعار وليس الجودة بالضرورة.

ثالثا: الواقعية مسألة حيوية عند اتخاذ القرارات إذ تعمل السلطات الصينية الابتعاد عن المهاترات السياسية عند طرح القضايا على مجلس الأمن حفاظا على مصالحها وتحديدا الأسواق التي تستقبل سلعها