أفرزت «الحرب على الإرهاب» بقيادة الولايات المتحدة، مع الاستهتار المقلق بسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، آثارا عميقة على المواطنين والمقيمين في الخليج وشبه الجزيرة العربية.

وأدت تلك الحرب إلى عمليات توقيف جماعية وتعسفية أو اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي واعتقال مطول من دون تهمة أو محاكمة وممارسة التعذيب وسوء المعاملة والسرية الصارمة التي تكتنف مصير الكثير من الأشخاص ومكان وجودهم.

ومن أصل قرابة الـ 600 معتقل الذين يظلون رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة في خليج غوانتنامو في كوبا، يقال إن أكثر من ثلثهم هم من منطقة الخليج وشبه الجزيرة. ويعتقد أن آلافا غيرهم محتجزون في ظروف مشابهة في بلدانهم أو الدول المجاورة.

وتمثل الطريقة التي تم فيها خوض «الحرب على الإرهاب»، تهديدا حقيقيا لأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، إذ أحيت تلك الحرب المزعومة الممارسات القديمة لانتهاكات، لذلك بدأت حكومات المنطقة الاستجابة بشكل إيجابي للمطالبات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والابتعاد، وان كان ببطء عن العقود التي ابتليت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وصارخة لحقوق الإنسان... فنجد التسابق بين دول الخليج في إقامة جمعيات لحقوق الإنسان، فتلك التجربة البحرينية رائدة في هذا المجال، وتلك السعودية المترافقة مع المطالب الإصلاحية في المملكة، فكانت فرحة سعودية ببداية تحرك حقيقي للإصلاح.

وأخيرا وليس آخرا، المطالب الإماراتية بإنشاء جمعية لحقوق الإنسان... إذ الجمعيات الحقوقية كثرت والحقوق ثقلت، فهل ستبقى حقوق الإنسان مجرد عباءة تضعها الحكومات أو تخلعها وتطرحها جانبا وفقا للمصالح السياسية، أم ستعزز الحكومات ثقة شعوبها فيها وتعزز هذه الفكرة؟