الحديث عن الإقصاء ليس تنظيرا، وهو واقع معاش، تمارسه السلطة التنفيذية ضد الناس وضد قطاعات رسمية وأهلية، وفي أحيان كثيرة ضد السلطتين القضائية والتشريعية.

كما تمارسه القيادات والرموز الدينية والسياسية والاجتماعية تجاه بعضها، وتجاه الجمهور... وكذلك تفعل الوزارات إزاء مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الأهلية تجاه بعضها بعضا، والنواب تجاه أعضاء مجلس الشورى، ولا تنسى الكتل النيابية أن تقوم بفعل الإقصاء بامتياز. يعتقد الإقصائيون أنهم يفعلون خيرا، وهم في ذلك يتسمون بضيق أفق، يضرون أنفسهم والمؤسسة التي يديرونها، والأعضاء الذين يخدمون.

ليس بالضرورة أن يعترف الإقصائيون بأن ما فعلوه كان خطأ، ولكن الواقع أكبر شاهد على الضرر الفادح الذي سببه فعلهم. قد يستخدم الإقصائيون أساليب قانونية أحيانا، ولكنه قانون من دون أنسنة، أو شعور بأهمية الشراكة.

لقد أضر الإقصائيون في جمعية الصحافيين ضررا بالغا بالصحافيين وبالمهنة. كما أضرت الجماعة التي سيطرت على جمعية المعلمين عند التأسيس بالجمعية ضررا بالغا. وهي تعتقد، وربما مازالت أن سيطرتها فيه خدمة للمعلمين الذين نسى كثير منهم أن هناك مؤسسة تضمهم. الديمقراطية ليست غالبية وأقلية وصندوق اقتراع أعمى، إنها أيضا أفق رحب لقبول الشراكة مع الآخر. في المغرب، يمكن لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي أن يفوز بغالبية المقاعد في البرلمان المغربي، بيد أنه منع نفسه من ذلك، ورشح نحو خمسين من أعضائه، فاز غالبيتهم في الانتخابات... وكانت رسالة الحزب أنه لا يريد أن يخوف أو يقصي أحدا.

ليس المطلوب من الحكومة أن تكون مثالية، ولكن ألا تكون قسوتها على الناس تصل إلى حد رفض مشاركة شخصيات معارضة في مؤتمرات دولية. وليس المطلوب من مؤسساتنا الأهلية أن تغمط حقها، لكن ألا تنسى أن في البلد شركاء، وجودهم في موقع ما ضمان لديمومة التجربة