تردي الوضع الأمني في إقليم دارفور في غرب السودان وتعثر مفاوضات السلام بين الحكومة وحركات التمرد في الإقليم التي عقدت أخيرا في أديس أبابا برعاية الاتحاد الإفريقي يفرضان على المتابع للأمر العودة بالأذهان إلى بدايات حكومة الإنقاذ العام ،9891 إذ مارست سياسة القبضة الحديد على الطريقة الستالينية، وشددت من الإجراءات العسكرية والأمنية بصورة لم يشهد السودان لها مثيلا لتمكين قبضتها على السلطة. في إطار هذه السياسة المتطرفة مارست حكومة الإنقاذ عمليات تصفية وتشريد منظمة استهدفت كل النقابيين والمعارضين لحكمها في الجيش والشرطة والخدمة المدنية واستبدلتهم بعناصر موالية لها من دون وضع أي اعتبار لمعيار الكفاءة والخبرة. كما قام هؤلاء باستباحة خيرات ومقدرات البلاد بأسلوب كنت اعتقد انه أسلوب المستعمرين غير أن احد قادة المعارضة صحح لي الوضع وشبه الحال بوقوع بلد ما تحت سلطة الغزاة الذين يدمرون كل شيء ولا يعمرون أبدا. عقب تعرض نظام الإنقاذ للضغوط الخارجية والداخلية وعقب حركة الانشقاق التي شهدتها الحركة الإسلامية بين تيار حسن الترابي وعمر البشير أخذت حال من الضعف والتفكك والتآكل الداخلي تعتري النظام، الأمر الذي دفعه للانخراط في مفاوضات سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من "حكومة الإنقاذ". وفعلا توصل الطرفان إلى اتفاق سلام نيفاشا. لكن في غمرة تلك النشوة تجاهلت الحكومة ما كان يحدث في دارفور من بروز تيار مسلح منظم حتى تطور الأمر إلى فتح جبهة قتال جديدة قبل أن تنطفئ إلى غير رجعة نار الحرب في الجنوب. المحسوبية وتولي قيادات غير مؤهلة زمام الأمور في المجالين المدني والأمني هي السبب المباشر لفشل الحكومة في التعامل مع الوضع الأمني في غرب البلاد حتى تطور وكاد أن يطرق باب مجلس الأمن