خيرا يفعل بنك البحرين للتنمية بتقديم الدعم المالي لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. ويبدو أن البنك مصمم لتقديم المزيد لدعم الصناعات الناشئة بدليل القرار الحديث القاضي بمنح قروض ميسرة لـ 111 مؤسسة. ومن المتوقع أن تساهم القروض الممنوحة لـ 111 من الشركات الحديثة والتوسعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد 395 فرصة عمل للمواطنين إضافة لدعم الصادرات بقيمة 7,3 مليون دينار فضلا عن تقديم مساهمة إضافية للاقتصاد الوطني تقدر بنحو 6 ملايين دينار. وتم الكشف عن هذا القرار الإيجابي في حفل تخريج أول رائدة أعمال من مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة والذي بدوره يقوم بتمويل من بنك البحرين للتنمية ودعم من منظمة الأمم المتحد للتنمية الصناعية "اليونيدو". وكان وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ترأس الحفل الذي أقيم مؤخرا لتكريم رائدة الأعمال أمينة عباس غلوم صاحبة أول مشروع يتم تخريجه من حاضنات مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة. يذكر أن رائدة الأعمال البحرينية تدير مصنعا لإنتاج العطور الشعبية ومركز للهدايا التراثية. بمقدور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة الضرورية لحل أخطر أزمة اقتصادية تواجه البحرين وهي بلا شك البطالة. وكان القطاع الخاص قد نجح في إيجاد عدد كبير من الوظائف في العام الماضي. حسب أرقام نشرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية فقد تمكن القطاع الخاص من إيجاد 232,52 وظيفة جديدة في العام 3002 غير أن 834,02 من هذه الوظائف ذهبت للأجانب والباقي "497,4" للمواطنين. بحسب دراسة أجرتها مؤسسة ماكينزي وشركاه الأميركية الدراسة فإن على الاقتصاد البحريني توفير 000,01 في السنة موزعة كالتالي: 000,5 وظيفة للداخلين الجدد إضافة لـ 000,3 للنساء وذلك في ظل التوجه العام للاستفادة من طاقات الإناث زائدا توظيف 000,2 من العاطلين. ترى الكثير من دول العالم ومن بينها أميركا أن الوظائف الجديدة تكمن في أنشطة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولا يبدو أن البحرين مستثناة من هذا الاتجاه العالمي خصوصا إذا علمنا أن القطاع العام يعاني من حال تشبع. أيضا تنفذ الحكومة برنامج خصخصة ما يعاني خسارة بعض الموظفين لوظائفهم. وبالتالي فإن الأمل معلق على القطاع الخاص وتحديدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فقرار بنك البحرين للتنمية صائب وينصب في مصلحة الاقتصاد الوطني