أقامت الهيئة الموكلة للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين دعوى أمام المحكمة العليا الأميركية وطعنت في شرعية الغزو واعتقاله.

وسعت إلى الربط بين قضيته وقضية المشتبه فيهم بالإرهاب في غوانتنامو. إذ إن القضاة في القضية الأخيرة صوتوا لصالح أحقية محكمة المقاطعة في واشنطن إجراء مراجعة دستورية لمسألة احتجازهم، لذلك يرغب محامو صدام من المحكمة الأميركية أن تجري مراجعتها الدستورية الخاصة باعتقاله على أساس أنه جسديا تحت سلطة أميركية وان تنظر في الحوادث السابقة التي أدت إلى اعتقاله ومعارضة نقله إلى المسئولين العراقيين، الذين يستعدون لمحاكمته على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطلب المحامون في التماسهم من القضاة أن يتحروا عن سؤالين: هل احتجاز صدام من دون أية وسائل اتصال، إذ يحظر عليه الالتقاء بعائلته أو الهيئة الموكلة بالدفاع عنه، قانوني؟ وهل تسليمه لسلطة من المتوقع أن تنتهك حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة هو أيضا منطقي؟ ويزعم المحامون أن كل ذلك جاء عقب غزو غير مبرر.

وأضاف المحامون أنه في حال طعن المسئولين الأميركيين في هذا الالتماس يجب على المحكمة ترتيب موعد لجلسة استماع لإثبات الأدلة ويحق خلالها لصدام إبراز براهينه التي تدعم مزاعمه.

لكن يبدو أن الطريق إلى مطالبهم هذه صعب وشاق في ظل حكومة عراقية ذات سيادة قامت بحل نقابة المحامين العراقيين التي هي المدخل للدفاع.

إن بإمكان القضاة الذين يقضون فترة العطلة الصيفية أن يقرروا فيما ما بعد إذا كانوا سيقبلون الالتماس. وهناك احتمال كبير بأنهم سيقولون كلمتهم في أوائل أغسطس/ آب. لكن يجب الأخذ في الاعتبار هل ستوافق الحكومة العراقية الحالية أو المنتخبة في يناير/ كانون الثاني المقبل ما تأمر به المحكمة الأميركية أو تحويل الملف إلى خارج البلاد