التصريحات الأخيرة للرموز السياسية والوطنية من جمعيات "التحالف الرباعي" المقاطع للانتخابات النيابية متنوعة وغير واضحة للجمهور وتشكل عبئا ثقيلا على الهاجس الشعبي، وإن كان في ذلك سبب مباشر فهو من الجهة الرسمية. تصريحات بعضها تدعو إلى التفاؤل وبعضها تدعو إلى الحذر والتشاؤم وكل تلك التصريحات صحيحة في جو أشبه بالظلام والضبابية والتشنجات للواقع السياسي المعاش. فتصريح لنائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن المشيمع حديثا في جامع الصادق بالقفول كان شديد الحذر من لقاء الوفد المفاوض للتحالف الرباعي، وذلك للتجارب التاريخية التي مرت بها الجهات الشعبية والقوى السياسية والوطنية كما كان يركز على أن تبادر السلطة بالتصريح عن حقيقة الحوار: هل هو جدي وهادف ام مجرد لقاءات. وسأل الحضور: هل سمعتم بتصريح للحوار من جلالة الملك ورئيس الوزراء؟ وفي موقف آخر لرئيس الوفاق الشيخ علي سلمان في اللقاء المفتوح الذي جمع مجلس إدارة الوفاق مع جمعيتها العمومية الأسبوع الماضي في سار قال في تصريح مهم عن حقيقة الحوار والهدف منه "اذا لم تحدث تغيرات جوهرية سيكون الموقف: المقاطعة، ولن يكون أقل من موقف 2002". الناطق الرسمي للتحالف الرباعي المفاوض مع الوفد الحكومي في لقائه بالملتقى الأسبوعي الثقافي في جمعية الوفاق صرح "أن الاخوة في التحالف الرباعي المفاوض شعروا والتمسوا أن هناك رغبة من الحكم في الحوار ويريد أن يتواصل في اللقاءات بين الطرفين للتوصل إلى حلول للخروج بنتائج ايجابية لحل الملفات الوطنية العالقة وعلى رأسها الأزمة الدستورية". هذا من جانب وفد رموز "التحالف الرباعي" المفاوض. أما من الجانب الرسمي والمتمثل بوزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي فهناك تضارب في تصريحاته عن اللقاءات مع "التحالف الرباعي". مرة يقول إنها للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من الطرفين وهذا التصريح كان في لقائه مع الفضائية "العربية" ومرة يقول إن التعديلات الدستورية لابد أن تمرر عبر المجلس الوطني الحالي وهذا ما يرفضه الوفد المفاوض من "التحالف الرباعي"، وذلك من خلال طرح مرئيات التحالف المتعلقة بالحوار وآلياته وبتصريح من رئيس جمعية العمل عبدالرحمن النعيمي في ملتقى الوفاق أيضا. على أن اللقاءات التي حصلت لم تكن للخوض في التعديلات الدستورية والأمور السياسية والقانونية وإنما كانت تبحث في الأمور الإجرائية والتمهيدية للقاءات مقبلة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. صعب على الوفد المفاوض للتحالف الرباعي وليس مستحيلا أن يقدم مرئياته للوفد الرسمي ويوضح فيها ضرورة الاعتراف بالحوار والتفاوض على شرط تصريح من الملك أو رئيس الوزراء أو أية جهة حكومية. وهذه الورقة ليست لكسر العظم أو لي ذراع الحكومة وتركيعها وانما لرسمية الحوار والتفاوض وللضمانة. اذا كان بين الوفدين حوار وتفاوض فلا يكفي أن يكون الخروج من الجلسات واللقاءات بالتفاؤل والايجاب فقط أو أن يكون من الطرفين واحد أو اثنان لصوغ بيان مشترك للاعلام والصحافة لما دار من حديث وتعهدات ومن تفاوض وحلول بل من المفروض على الوفدين ابراز هذه الحوارات بشكل عملي يفضي إلى الثقة وكسب الصدقية عند الجماهير ولتتبدد الشكوك والظنون عندها ولكي تقتنع هذه الجهات الشعبية بالذي يدور من حديث. فهل هي حوارات وتفاوضات أم لسماع وجهات النظر المختلفة؟