كيف تقبل هذه الصحافة ان تنشر صورا لأناس مازالوا في قائمة الاتهام ايها السادة؟ لماذا نعيد الاخطاء ذاتها، ولماذا نرتكب الجريمة بحق عوائل هؤلاء المتهمين؟... قبل ايام خرجت علينا الصحافة بأن المتهمين سبعة والسابع في الخارج مطلوب للعدالة، اليوم تحولوا إلى ستة والسابع في حل من أمره... من ذا الذي يدس سموم الاخبار... يجب علينا ان نكتب بوطنية صادقة وان نبحث عن العدالة والانصاف والقاعدة القانونية تقول «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»... ألا يعلم هذا المصور وذاك الناشر وذلك الكاتب الذي اخفى اسمه اذا ساهم اليوم في تكريس عمل خاطئ، ولم ينصف المتهم قد يمر الزمن ويكون ابنه في القائمة ذاتها والدنيا ليست أم أحد.
دعونا نؤسس قاعدة وطنية تظلل على ابنائنا بعيدا عن الحكم السريع: والسؤال ماذا لو خرج ابناؤنا هؤلاء بعد 45 يوما من السجن من دون ادانة ومن دون كفاية الأدلة... ماذا سنقول لهم ولأبنائهم الذين لا ذنب لهم في كل ما يجري؟ ألا يجب علينا ان نحترم شعور هذه العوائل؟ أليسوا بحرينيين يستحقون ان نؤازرهم في محنتهم سواء أثبتت التهمة أم لم تثبت فهم لا ذنب لهم، انا لا ادافع عن أحد ولا اجامل احدا، انا ادافع عن مبادئ عامة وحقوق انسان، فحتى الحيوان لا يمكن ان نقول فيه شيئا حتى تكتمل الأدلة.
مادام المعتقل متهما فلا يجوز شرعا وقانونا ان ننشر صوره وخصوصا وهو في وضع اعتقال. هذا امر يحرمه الله ان تقوم بالتشهير به امام الملأ والقضاء لم يقل كلمته. ولا نتعجب اذا ما خرجت علينا كاتبة لتصب الزيت على النار... مازلنا نتذكر تلك المقالات التي زادت امهاتنا على دموعها دموعا... كنا نبحث عن كلمة انصاف وكانت مثل هذه الكاتبة تسن سيف كلماتها كل صباح لتشتم مجتمعا بكامله، وكان اللعب على اذهان الناس صورة اتقنت صنعها الصحافة الرخيصة لتصور للناس ان هؤلاء لا يطلبون ديمقراطية انما هم كذا وكذا... كانت ترقص على اوجاعنا وتبث السموم ونحتاج - الى يومنا - نحن بعلمائنا، بمثقفينا، بوزرائنا، بكوادرنا، بأطفالنا إلى ان نثبت لها وطنيتنا واننا كنا نريد الديمقراطية التي لو لم توجد لما كان لها ان تنتقد ذبابة فضلا عن ان تعاتب وزيرا.
لا أقول كل ما حدث كان صحيحا ولكنه فبركة الاخبار، تداخل الصور وكتابة الوشاة لعبت دورا على اذهان الناس. ها هو المشهد يتكرر ويحكم على المتهم قبل العدالة وقبل حكم القاضي ويأتي الحكم ان المطلوبين سبعة ومن ثم تحولوا إلى ستة وربما بعد شهر سيكونون صفرا... العجوز الشمطاء ابت الا ان تدوس على كرامة المجتمع ولكن ما نقوله ان الدنيا دائرة والحديث يقول: «اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب».
انا اطلب اكثر من توفير مبادئ حقوق الانسان واحترام القانون في التعاطي مع هؤلاء المعتقلين، وان توفر كل اجواء العدالة لسير القضية.
ان هذا النفس الصحافي الرخيص يجب ان يحارب من الصحافة البحرينية، ان فترة أمن الدولة ولت بلا رجعة... من الدناءة ان يجلس هذا الكاتب او تلك الكاتبة على طاولتيهما ليجرحوا في المجتمع وليقطعوا رؤوس اطفاله بلا شعور ولا إحساس ولا ضمير وطني وفي كل يوم لهم ضحية. بالأمس في قضية شارع المعارض ومن دون ان تأخذ العدالة مجراها خرج الجميع منددين يلعنون ويشتمون ويسبون ويطالبون - كما طالب احد النواب وهو رئيس لجمعية - بقطع الارجل والايدي وآخر طالب بالضرب بيد من حديد وآخر وزع «الشوكولاته»... الخ والملف مازلت احتفظ به. هذه الاساليب يجب ان تنتهي... يجب ان نحكم الضمير وألا نظلم احدا، ان نتحرى الدقة ان نبحث عن الأدلة، ان نركز القانون فالايام ليس لها أمان فمن يقبل لنفسه ذبح الناس على صفحات الصحف والسب عبر الصحافة غدا يذبح على الصفحات ذاتها. وسؤالي هنا لوزير الاعلام هل يسمح القانون بنشر صور المعتقلين قبل ان تثبت التهم؟ اليس هؤلاء من ابناء جلدتنا؟ هل هذه الحرية التي وعدنا بها؟
إشارات:
- نطالب البرلمان بتشكيل لجنة لتأمين حقوق الإنسان لهؤلاء المعتقلين؟
- عجبي يزداد من صمت الجمعيات الاسلامية، فحتى كتابتي لهذا المقال هم صامتون لا يسمعون لا يرون لا يتكلمون... لا نريد منكم الا المطالبة بتوفير حقوق المعتقل فقط، فهل هذا صعب والمثل الشعبي يقول «اللحمة اذا ما حبت غارت»
إقرأ أيضا لـ "سيد ضياء الموسوي"العدد 681 - السبت 17 يوليو 2004م الموافق 29 جمادى الأولى 1425هـ
