لقد تطرقت في موضوع سابق إلى كيفية تطوير الكوادر البشرية بالقطاع العام وعرضت بعض الاقتراحات، وفي هذه السطور سأعرض بعض الاقتراحات لجذب تلك الكوادر المؤهلة للعمل بالقطاع العام. في ظل التطورات الإيجابية التي تزخر بها مملكة البحرين على مستوى الإنجازات الواعدة في مجال القطاع العام، نشهد ونشيد بالتطورات الكبيرة التي حدثت في قطاع المؤسسات الحكومية والوزارات كإعادة تصنيف الوظائف وتعديل كوادر كل من: الأطباء، المعلمين، الممرضين. وبذا نسجل كلمة شكر وعرفان إلى قائد دفة القطاع العام رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ بدعمه وتفهمه ترتقي الخدمات، وإننا نجد أن بعض المؤهلين التابعين للقطاع العام يصنفون كمهنين ويتم وضعهم على الكادر التخصصي أو كادر المعلمين، كما أن الأخير يمتاز عن باقي الكوادر من حيث علاوة الدرجة الأكاديمية ما يدفع بالموظفين بالسلك التعليمي نحو التسابق في كسب العلم والتعليم وبذا ينعكس علمهم على عملهم عمليا. ولكننا نتساءل هنا: ما شأن الموظفين الذين لا يصنفون كمهنيين ولا يقعوا ضمن الكوادر المذكورة أعلاه؟ فقد تجد أحدهم حاصلا على أعلى الشهادات العليا، ولكنه مصنف على جدول درجات الوظائف العمومية "الاعتيادية" بينما يوضع المصنف "المهني" على الكادر التخصصي مثلا، وبذا يكون راتبه مضاعفا حتى لو لم يملك سوى الشهادة الجامعية الأساسية ويتساوى بذلك "الذين يعلمون والذين لا يعلمون"... وعليه نجد أن القطاع الخاص تربة مغرية لهذه الكفاءات المؤهلة للانخراط فيها. وبذا يتسرب الكثير منهم من القطاع العام ليس طلبا للكسب المادي فحسب بل لقدرة القطاع الخاص على استغلال أفكار هذه الكفاءات وتوظيفها نحو التطوير والرقي بالخدمات المقدمة الذي من شأنه رفعة وزيادة مستوى الإنتاجية... بل إن القطاع الخاص يبحث ويستقطب الكفاءات المؤهلة ويقدم لها العروض المغرية لجذبها نحو العمل في سلكها ويعد هذا كسبا ماليا للمؤسسة ذاتها مستعينين بذلك بحصار أفكار تلك الكفاءات ومشورتهم وخبرتهم نحو إثراء القطاع الخاص بعلمهم ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام. هب أن جميع تلك الكفاءات المؤهلة تسربت للعمل في القطاع الخاص تاركة العمل بالقطاع العام؟ أليست الوزارات بحاجة إلى كفاءات مؤهلة تدعمها وتطورها وتدفع بإنتاجها نحو الأمام؟ إذا أجد أن علينا الالتافات نحو هذه القضية التي لها تأثيرات سلبية على القطاع العام وبذا نقترح الآتي: - حصر الموظفين المؤهلين غير المصنفين على جداول درجات الوظائف الأكاديمية /التعليمية التابعين للوزارات الحكومية. - دراسة الموازنة التي ستصرف على هذه الفئة. - وضع نظام معين تحتسب فيه النقاط والشهادات حتى يتسنى للموظفين الترقي، وبذا تكون وزارات الدولة مؤسسات خدمية لا تقل برأينا أهمية عنها من القطاع الخاص وبذا يتم تشجيع الموظفين المؤهلين للترقي من خلال جدول رواتب الوظائف التخصصية المفتوحة ما يؤدي إلى إعفاء وبذل المزيد من الخدمات ذات الجودة من قبل الموظفين نحو الرقي بمستوى خدماتهم. وقد حان الأوان لعدم التفريط بتلك الكفاءات والقطاع العام بحاجة أكبر إلى الكوادر المؤهلة من القطاع الخاص كون الأخير قطاعا خدميا له علاقة كبيرة بالخدمات المقدمة للشعب بأكمله... كما أن إشعار الموظفين العاملين بالقطاع العام بأنهم في حال حصولهم على الدرجة الجامعية الأساسية سيحولون إلى الكادر التخصصي سيكون مردوده كبيرا في نفوسهم نحو بذل قصارى جهودهم للتعليم وكسب العلم والحصول على أرقى الشهادات كحافز لهم نحو الرقي الأكاديمي والوظيفي وأن وضعهم على الكادر التخصصي على الدرجة المفتوحة يذيب الإحباط الذي قد يصل إليه الموظفون عند وصولهم إلى "الدرجة المربوطة" والتي عليهم أن ينتظروا عامين على الدرجة نفسها، وبذلك سيبذل الموظفون ما يملكون من علم ومعرفة نحو تطوير الخدمات رقيا بالوطن. - وضع هذه الفئة من الكوادر المؤهلة على جدول رواتب الوظائف التخصصية المفتوحة. و بهذا سنجذب تلك الكفاءات نحو بذل المزيد من العطاء بالقطاع العام خدمة للوطن