قانون الجمعيات السياسية في تضمينه قهرا مادة اعتراف الجمعيات السياسية بدستور 2002، يخالف دستور 2002 نفسه الذي يشير في المادة 27 إلى حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أربعة أسس، هي: أن تكون على أسس وطنية، ولأهداف مشروعة، وبوسائل سلمية، وعدم المساس بأسس العقيدة والنظام العام، وليس في ذلك أي شرط يتعلق بالاعتراف بدستور 2002. فهذا الشرط «مدروس»، ويعبر عن المأزق الذي نعيشه خير تعبير. والسؤال: لماذا الاعتراف بدستور 2002 وعدم الاعتراف بميثاق العمل الوطني، أو دستور 73، مع كون السلطة تقول ان دستور 2002 دستور معدل على دستور 73؟ ولمَ تم فرز دستور 2002 لوحده، ما دام هو غير مرجعية في ذاته؟ فالتوصيف له - بحسب رؤية السلطة - أنه دستور معدل يستند إلى مرجعية أخرى في تعديله. ألا يعني فرزه لوحده من دون المرجعيات الأخرى أنه محل إشكال، وإن ما تقوله السلطة عنه بأنه دستور معدل غير صحيح؟ فهل هو دستور جديد، لا علاقة له بالمرجعيات الأخرى، بدليل أن من صاغه أقحمه قهرا في قانون الجمعيات السياسية؟

يبقى أن تجربة التهديد بحل الجمعيات السياسية التي أطلقها الوزير مجيد العلوي قبيل العريضة الدستورية ماثلة أمام السلطة كصورة من صور نجاحها في ضغوطها على المعارضة، إلا أن هذه التجربة لا يمكن لها أن تتكرر في صورة قانون الجمعيات السياسية، فلو رضخت الجمعيات لهذا القانون، فلن تتوافق مع السلطة ولا مع الناس، وهذا سيعقد علاقة الشارع مع السلطة، لا علاقة السلطة مع القوى السياسية، وقد ينتشي من ساهم في صنع هذا المأزق بلي ذراع المقاطعين، لكنه سيدرك تدريجيا أنه يفقد الحراك السياسي