البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

الفلبين

المساحة: 300000 كم2.

العاصمة: مانيلا.

عدد السكان: 86 مليونا.

العملة: البيسو (56 بيسو تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 78 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 907 دولارات.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 50

الصناعة: 35

الزراعة: 15

التجارة الدولية: 70 مليار دولار.

نبذة موجزة

تعيش الفلبين أزمة لها بعد داخلي وآخر خارجي، وذلك على خلفية اعتقال مواطن فلبيني كان يعمل لدى إحدى المؤسسات التي تخدم قوات التحالف أو الاحتلال الأجنبي للعراق. وتحاول السلطات إرضاء مواطنيها بإعلانها الرضوخ لمطالب الخاطفين، وفي الوقت نفسه تتعرض لضغوط أميركية لعدم سحب الوحدة العسكرية المرابطة في العراق. خلال تاريخها مارست القوى الخارجية نفوذا في البلاد إذ تعرضت الفلبين للاحتلال الاسباني والأميركي والياباني.

بينما حكم الدكتاتور العسكري الموالي لأميركا البلاد بالحديد والنار لمدة 21 سنة حتى العام 1986. ترتبط الفلبين بعلاقات خاصة مع أميركا في مواجهة ما يسمى الحرب على الإرهاب، ويعتقد أن الموقف يستهدف الحصول على امتيازات اقتصادية مثل الاستثمارات الأميركية والدعم لخطة جدولة الديون الخارجية. حققت الفلبين المرتبة 66 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعود هذا المركز المتأخر نسبيا لظاهرة انتشار الفساد في المعاملات الرسمية.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 78 مليار دولار بيد أن الإيكنومسيت البريطانية تتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا قدره 5 في المئة في العام الجاري وذلك بعد فوز الرئيسة غلوريا أرويو في الانتخابات التي جرت أخيرا ما سيساهم في الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وخصوصا الخصخصة.

يحافظ الميزان التجاري الفلبيني على وضعية متميزة إذ تتساوى الصادرات مع الواردات. واستنادا إلى إحصاءات العام 2002 فقد بلغت الصادرات 35 مليار دولار تتركز على الأجهزة الإلكترونية والأقمشة والملابس الجاهزة وبعض المنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان وهولندا وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا.

وقدرت الواردات في السنة نفسها بالرقم نفسه، وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والمواد الكيماوية قادمة من اليابان وأميركا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان.

تاريخيا كان الميزان التجاري يعاني من عجز كبير إلا أن الوضع تغير بعد أن فقدت العملة الفلبينية جزءا من قوتها في السنوات القليلة الماضية، وذلك في إطار سياسة صندوق النقد الدولي لدعم الصادرات. وأدت الخطوة إلى تدني قيمة البيسو من 41 مقابل الدولار الأميركي في العام 1998 مقارنة بـ 56 في الآونة الأخيرة. صحيح أن تعويم العملة قلل من حجم الواردات وساهم في ارتفاع الصادرات لكنه بالمقابل أثر سلبا على مستوى رفاهية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الفلبيني الكثير من التحديات مثل الفقر والمديونية والمشكلات المرتبطة ببعض الأمور السياسية. إذ يعيش قرابة 40 في المئة من المواطنين دون خط الفقر، ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن 36 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة وربما هذا يفسر رغبة أعداد كبيرة من الفلبينيين في مغادرة بلادهم للعمل في الخارج حتى في ظل ظروف أمنية غير مستقرة مثل العراق. تزيد نسبة البطالة على 11 في المئة بحسب الإحصاءات الرسمية على أقل تقدير.

ويعاني الاقتصاد أيضا من مشكلة الديون الخارجية التي قدرت بـ 57 مليار دولار ويمثل هذا الرقم تقريبا 73 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق التصدير وتعويم العملة وتحويلات العاملين في الخارج وجلب الاستثمارات والدعم من الدول الصديقة.

ولابد من الإشارة أيضا إلى بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي مثل المواجهات المسلحة مع المجموعات الإسلامية في جنوب البلاد في منطقة مندناوا إضافة إلى مشكلات مع الصين وماليزيا وفيتنام بسبب مزاعم السيادة المشتركة على جزر سبراتلي ومشكلة أخرى مع ماليزيا بدعوى السيادة على ولاية صباح الماليزية.

ولاشك أن مواجهة الأزمات المختلفة تستدعي تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب الاستثمار على الركائز الاقتصادية وخصوصا البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الفلبين 418 مرة على مساحة البحرين. ويقطن الفلبين أكثر من 86 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الفلبيني نحو 10 مرات على حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى.

على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 13 على ما يحصل عليه المواطن الفلبيني.

أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل الفرد في البحرين يزيد فقط 4 مرات نظرا لتدني كلفة المعيشة في الفلبين. حققت البحرين أيضا المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 83 للفلبين. بيد أنه مقارنة بالعام 2003 نجد أن مرتبة البحرين تدهورت نسبيا من 37 بينما تحسن مركز الفلبين من 85 على مستوى العالم.

الدروس المستفادة

أدى الاقتراض من دون رقابة ولأغراض غير مجدية مثل الصرف على شئون الدفاع إلى تدهور الوضع المالي للبلاد إذ تواجه السلطات معضلة دفع الفوائد المترتبة على الديون، فضلا عن إرجاع رأس المال. يؤدي استمرار التوتر في جنوب البلاد حيث تدور المعارك مع الجماعات الإسلامية فضلا عن التوتر مع دول الجوار بسبب مزاعم السيادة على بعض الجزر إلى حرمان البلاد من الاستفادة الكاملة من قدراتها الاقتصادية وخصوصا السياحية. يعرف عن الشعب الفلبيني رغبته في الاستهلاك أينما وجد ما يساهم في تحريك الاقتصاد بدلا من تجمد الأموال لدى المصارف.

حقيقة تواجه السلطات مشكلة إقناع مواطنيها الذين يعملون في الخارج بتحويل الأموال للفلبين. يعرف عن الشعب الفلبيني تفانيه في العمل وخدمة أرباب العمل بإخلاص ما يفسر وجود نحو 30 ألف فلبيني في البحرين وحدها