مع توقف «المفاوضات» بين وفد الجمعيات الأربع المقاطعة وبين وفد السلطة ممثلا في وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، ومثل ذلك إيقاف اللقاء بين الجمعيات التسع المشاركة في الانتخابات النيابية وبين العلوي نتيجة غياب الأجندة، وبعد مجموعة التصريحات التي صدرت عن السلطة وبعض الكتل البرلمانية، والتي تؤكد أن التعديلات الدستورية لن تكون إلا عبر آلية المجلس الوطني، في ظل تأكيد الجمعيات المقاطعة أن المجلس الحالي لا يصلح أن يكون أداة لتمرير التعديلات، وأن التعديلات المطلوبة هي على دستور 73 وليس على دستور 2002.

وفي اتجاه آخر: بعد أن أحست الجمعيات التسع أن لقاءها مع العلوي من دون أجندة، فأخذ بعضها يلوح بأن تقسيم المحاورين إلى مشاركين ومقاطعين غير منصف، في محاولة لخلط الأوراق من جديد، في قبال مطالبة الجمعيات الأربع المقاطعة بضمانات أكبر للحوارات مع الحكم، وتوسيع التمثيل في الوفد الحكومي المفاوض. مع كل هذه المعطيات، بات من الضروري وضع النقاط على الحروف، في كل الإشكالات التي وردت من دون مجاملة أحد في ذلك، لا المعارضة ولا الحكم، ولا حتى الأطراف التي هي على هامش صراع هذين الطرفين، وتشكل المتراس الفعلي لتحركات الحكم، نتيجة تهويشها المستمر في وجه المعارضة، لأن ما خسره شعب البحرين جراء عدم التوافق الدستوري والسياسي بين المعارضة والحكم كبير جدا.

إذا كان لابد من بداية، فسيكون الحكم ممثلا في وزير العمل مجيد العلوي هو البداية، لفهم أكثر دقة لطبيعة المفاوضات الجارية بين المعارضة والحكم، بحوار العلوي مباشرة في تصريحاته التي يطلقها بين الفينة والأخرى، وذلك في نقطتين أساسيتين:

الأولى: الآلية المطلوبة للتعديلات الدستورية.

الثانية: علاقته بصفته ممثلا للحكم مع الجمعيات المشاركة والمقاطعة، ودوره في إنجاح الحوار أو فشله.

أولا: الآلية المطلوبة للتعديلات الدستورية: الوزير العلوي يؤكد دائما أن التعديلات الدستورية لن تكون إلا عبر المجلس النيابي، كرؤية مضادة للمعارضة التي تؤكد استحالة التعديل عبر المجلس الوطني، وتصر على المادة 104 من دستور 73 بوصفها مرجعية في التعديل، مع فسح المجال للمخارج السياسية الأخرى، على أن تكون قانونية وتعاقدية.

وبنظرة أولية تحاول تفهم إصرار العلوي على أن التعديل الدستوري لا يكون إلا عبر المجلس الوطني الحالي، فإن هذا التصريح هو إعلامي بامتياز، ولا يصمد أمام التفاوض، وتحديدا أمام ورقة أسس الحوار التي أعدتها الجمعيات الأربع المقاطعة، والتي أكدت مناقشة المضمون، وإرجاء آلية التعديل إلى النهاية، بعد أن حاول العلوي جاهدا جرها إلى مناقشة آلية التعديل، وكأن المفاوضات «لعب عيال»، وهذا يؤكد أن تصريح العلوي مجرد استهلاك إعلامي لا يصمد أمام المفاوضات، فكما حاول جر الجمعيات المقاطعة إلى مناقشة آلية التعديل، ولم يفلح، فتصريحه بأن التعديل لن يكون إلا عبر المجلس الوطني لن يفلح هو الآخر أمام الردود القانونية.

ولفهم المسألة بصورة أدق، فإن الاحتكام إلى ورقة الجمعيات الأربع بشأن أسس الحوار ضروري، والتي أقرت غالبيتها بحسب البيان الصادر عن وزارة العمل والجمعيات المقاطعة، وتحديدا تقديمها مضمون التعديلات على آلية التعديل، ففي ذلك: هناك شقان من التعديل، التعديل على دستور 73 بما أذن به ميثاق العمل الوطني، وهو ما تتبناه الجمعيات الأربع المقاطعة، والشق الآخر هو المتعلق بالتعديل على دستور 2002، وهو ما تتبناه الكتل النيابية بسقوف متفاوتة، جميعها تمثل الحدود الدنيا للتعديل، وأعلاها - وهو سقف «مجموعة النواب الديمقراطية» - ويطالب بسحب صلاحيات مجلس الشورى، لكنه يتجاهل صلاحيات السلطة التنفيذية والقيادة السياسية، ما يعني أنه لا يمثل السقف الأدنى للمقاطعين.

من هنا تحديدا تأتي ضرورة مناقشة مضمون التعديلات الدستورية بحسب رؤية المقاطعين لها، والتي تعطي المساحة التشريعية كلها للمجلس المنتخب من دون تدخل لا مجلس الشورى ولا السلطة التنفيذية ولا القيادة السياسية في هذه الصلاحيات، فهذا ما ينص عليه الميثاق، وما أكدته تعهدات المسئولين، وما ثبته فقهاء الدستور المعتبرون في آرائهم القانونية عن دستور 73 وميثاق العمل الوطني ودستور 2002، وإذا جاز - تجوزا - أن تجرى التعديلات على دستور 2002 وفق رؤية المقاطعين هذه، فهذا معناه نسف دستور 2002 في مضمونه وآلياته بالآلية التي اعتمدها، لأن طبيعة التعديلات التي يطلبها المقاطعون، لا تتعلق بنزع صلاحيات مجلس الشورى فقط، وإنما نزع كل الصلاحيات التي لم يقرها ميثاق العمل الوطني، وأدخلت على دستور 2002.

والسؤال: بعد أن يعرف مجيد العلوي بوصفه ممثلا عن السلطة، ومعه الجمعيات المشاركة أن مضمون التعديلات الذي يطالب به المقاطعون يصل إلى هذا السقف، هل يمكن للعلوي والجمعيات المشاركة أن يصروا على أن التعديل لا يكون إلا عبر المجلس الوطني؟ وهل تتحمل آلية المجلس الوطني بقنواتها الأربع (مجلس النواب + مجلس الشورى + السلطة التنفيذية + القيادة السياسية) أن تقر هذه التعديلات مع أنها تصب في خانة الغرفة المنتخبة فقط، على حساب دوائر القرار الأخرى، على رغم أن الغرفة المنتخبة وفق دستور 2002 هي الحلقة الأضعف من بين حلقات التشريع الأربع؟

هنا، تجب الإشارة إلى إشكالين في دستور 2002، هما أعمق في دلالاتهما من أية حلول ترقيعية تثار خارج القنوات القانونية والدستورية الصحيحة.

الأول: أن طبيعة المضمون السلبي الذي تلبسه دستور 2002 في إعطائه صلاحيات خطيرة لحلقات القرار الثلاث غير الغرفة المنتخبة، مثل إمكان حل المجلس النيابي من دون إرجاعه، أو التمديد له لمدة سنتين، أو دعوته للانعقاد بعد حله من دون انتخابات، حتى لو كان حله في آخر يوم من دور الانعقاد الرابع، أو عرض القوانين للاستفتاء على الشعب من دون مناقشتها في المجلس النيابي، ومن دون الالتفات إلى نسبة المصوتين، أو إصدار مراسيم لها قوة القانون إذا تعطلت في غرفتي النواب والشورى، ومثل ذلك تأجيل مقترحات المجلس إلى الدور الثاني، وإعطاء مقترحات الحكومة الأولوية على مقترحات النواب والشورى، وكذلك إعطاء الحكومة حق صوغ القوانين.. كل هذه الصلاحيات لا يمكن تجاوزها حين الحديث عن التعديل، بل يجب أن يطالها التعديل جذريا، لأنها تهدد العملية السياسية والديمقراطية، ولا توجد أمنا ولا ثقة في الممارسة السياسية والديمقراطية بمقدار ما توجد المحاذير، والنواب الحذرين الخائفين، الباحثين عن مصالحهم، فمصالح الشعب لا مكان لها في دستور 2002، أو أنها في المقابل تهيئ المناخ للتصادم بين نواب الشعب والحكومة، نتيجة أرجحية الحكومة في الصلاحيات الدستورية، وعدم قدرة النواب إلا على الصراخ بصوت عال.

الثاني: إذا كان المضمون السلبي الذي تلبسه دستور 2002 بهذا المستوى من الشمول والعمق والتأثير، فيقينا أن التعديل عبر الآلية التي يشترك فيها من أسبغ عليه المضمون السلبي يعد ضربا من ضروب المستحيل، لأن التعديل معناه نزع الصلاحيات عنه بالآلية التي أقرت له بها هذه الصلاحيات.

هنا، يجب الالتفات إلى أن شمولية المضمون السلبي لأكثر من حلقة قرار، لا ينفع معها أن تكون آلية التعديل عبر المجلس الوطني، ولا عبر الاستفتاء وفق دستور 2002، ولا الاستفتاء بوصفه مخرجا سياسيا وقانونيا لم ينص عليه دستور 73، ولا عبر المقترح الذي تقدمت به الجمعيات الأربع حين أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وهي أن يعرض دستور 2002 كمقترح على مجلس ممثل من كل القوى السياسية، ووفق دوائر انتخابية صحيحة وعادلة، لأن السؤال الذي سيطرح نفسه: ماذا سيبقى من دستور 2002 إذا نزع عنه المضمون السلبي؟ وكيف ستكون له الأفضلية على غيره كمرجعية إذا نسف الآليات التي تعطيه صلاحيات البقاء والهيمنة؟ وهل يمكن القول بعد نسف كل مضمونه السلبي أن التعديل جرى وفق دستور 2002؟ وبالتالي: لماذا لا تكون العودة إلى التعديل على دستور 73 بما أذن به ميثاق العمل الوطني، لأنه مصدر توافق سياسي بين الجميع، ولا يفرز إشكالات كالتي يفرزها دستور 2002 على المستوى السياسي والقانوني؟

إن النصيحة التي يمكن أن توجه إلى المعارضة أولا، ألا تقبل بمخارج سياسية تفقد المشهد السياسي صدقيته وجديته، وتجعل منه أشبه بوضع ترقيعي لأخطاء لم ترتكبها ولم تحرض عليها، لأن حجم التجاوز الدستوري الحاصل يسمح بتجاوزات دستورية مستقبلية إذا لم يُحكّم المخرج السياسي من ناحية قانونية. وعلى رغم ضآلة الخيارات بين سقف السلطة وسقف المعارضة، إلا أن المخارج السياسية والقانونية وفق دستور 2002 كلها مهلهلة وغير قادرة على الصمود، فضلا عن كونها غير مضمونة نتيجة عقم الآلية الحالية، وعدم تحكّم القوى السياسية لا في مضمونها ولا في سقفها، لأن سقفها ومضمونها بيد دوائر القرار الأربع، والقبول بها آلية للتعديل سيوقع القوى السياسية في مأزق سياسي تاريخي، لأن عليها أن تنتظر اختراق كل القنوات الدستورية وفق دستور 2002، وصولا إلى سقف لا تحدده هي، ولا يخضع لمرجعية دستور 73 أو ميثاق العمل الوطني.

أما النصيحة للوزير العلوي إذا كان جديا في الحوار، فإن السقف الذي يمكن أن يؤمن المشاركة الياسية الآمنة في الانتخابات المقبلة، هو أن يزال المضمون السلبي الذي أفرزه دستور 2002 على مستوى كل دوائر القرار، وإذا كان هناك من طريق سهلة، فإن التعديل على دستور 73 - بوصفه مرجعية لا يمكن إلغاؤها، نظرا إلى مترتبات الدولة التاريخية والهرمية التي تبنى عليه - هو الطريق الأنجع والأسلم لنجاح الحوار، ويمكن في ذلك أن يأخذ الحوار مداه الزمني، وتنتهي العلائق السياسية التي تربط النظام بدستور 2002 مع انتهاء دور الانعقاد الرابع، ليكون العام 2006 هو عام التوافق السياسي والدستوري، على أن توجد ضمانات مكتوبة تبعد عن الناس شبح أيام المبادرة وتاريخ 14 فبراير/ شباط 2002، وتتحرك المفاوضات لتسوية كل الملفات العالقة التي قد تمنع السلطة من إشراك الشعب في صناعة القرار، مثل ملف التجنيس والتمييز وملف الشهداء وضحايا التعذيب، وصولا إلى تسوية تاريخية يعيش فيها الشعب والحكم أجمل أيامهما، وليس هذا ببعيد على شخص مثل جلالة الملك.

ثانيا: علاقة الوزير العلوي باعتباره ممثلا للحكم مع الجمعيات المشاركة والمقاطعة، ودوره في إنجاح المفاوضات أو فشلها:

يبدو أن مهمة العلوي في نجاح المفاوضات أو فشلها بوصفه وزيرا ومعارضا سابقا هي مهمة تاريخية، وستسجل له أو تحسب عليه في دفاتر الوطن التي طوت الكثير من المحطات النضالية التي ثبت فيها الكثيرون، وخذل الناس فيها كثيرون أيضا، إلا أن أداء العلوي إلى الآن لا يعطي نتيجة مطمئنة أبدا، فابتداء من تصريحه في قناة «العربية»، والذي تنكر فيه للحوار، وأعلن أن ما يجري هو جلسات استماع، وصولا إلى تصريحاته المتضاربة في الصحافة المحلية بين التفاؤل بالحوار التفاوضي الدائر بين الجمعيات الأربع وبينه بوصفه ممثلا عن السلطة، وبين إعلانه الأخير أنه لن يتم النقاش مع الجمعيات الأربع في المسألة الدستورية، داعيا إياها إلى عدم التصريح في الصحافة المحلية منعا لسوء الفهم، في حين يخول لنفسه أن يربك موقف التفاوض بتصريحاته المتضاربة. هذا على مستوى الجمعيات الأربع، أما على مستوى الجمعيات التسع، فلموقفه الأخير من إلغاء الاجتماع وقفة أخرى خارج دائرة تفاؤلات المقاطعين، الذين اعتبروا ذلك تثبيتا لموقفهم بوصفهم المفاوضين الأساسيين مع الحكم، لكن الدلالات وفق تصريحات العلوي المتضاربة تشير إلى غير ذلك، وليكن موقفه من الجمعيات الأربع بداية النظرة إلى إمكان قيادة العلوي لطاولة التفاوض معها.

أولا: يبدو أن خلفية التصريحات المتضاربة للعلوي سببها أن العلوي يريد أن يُفرغ قدرته العالية على الاستفزاز مع الجمعيات الأربع، ليجعلها تدور مع تصريحاته حيثما دارت من دون التقاط خيط التفاوض مع الحكومة، والأغرب من ذلك: هو استفزازه المستمر لها، ودعوته إياها لعدم التصريح، وهو بذلك يحاول استعادة الدور الناجح الذي لعبه مع الجمعيات الأربع قبل توقيع العريضة الدستورية، حين كان يتكلم معها بصوت عال مهددا إياها بإغلاق مقارها.

أما هذه المرة، فلن يفلح في هذا الدور، لأن حجم المناورة عند الجمعيات الأربع يمكنّها من اتخاذ موقف يجعل من العلوي سببا مباشرا في إفشال الحوار، ومنها التوقف عن حواره حتى يكف عن تصريحاته المتضاربة، وبالتالي: فتكرار تصريحاته المتضاربة سيؤثر على دوره باعتباره ممثلا للحكومة، وصدقيته في هذا الدور، لأن محاضر الاجتماعات بينه وبين الجمعيات الأربع يوقعها الطرفان وفق اشتراطات تناسب طبيعة التفاوض، فضلا عن كون البيانات تصدر مشتركة بين الطرفين، وليس آخرها البيان الذي صدر، وأكد مناقشة التعديلات والدوائر والأحزاب مطلع سبتمبر/ أيلول.

ثانيا: إن تضارب تصريحات العلوي قد تضطر الجمعيات الأربع إلى اتخاذ موقف ليس من العلوي فحسب، وإنما من عملية التفاوض مع النظام ككل، ما يعني عودة أساليب الشد السياسي القديمة في وقت مبكر، وعلى العلوي حينها أن يتحمل النتائج السياسية والأمنية إن حصلت تداعيات مؤسفة، نتيجة عدم وضوح خياره من الحوار الدائر بين السلطة والمعارضة، وإذا لم يستطع العلوي أن يتحمل حجم الضغط الناتج عن السقف الذي تطالب به المعارضة، فليترك هذه المهمة لغيره، لا أن يكون كماشة بين طرفي النزاع، فيفقد مستقبله السياسي - بشقيه الرسمي والمعارض - جراء تصريحات لا يمتلك القدرة على إدارتها.

أما عن تعاطيه مع الجمعيات التسع، فهو مربوط بمجموعة معطيات، منها عدم وضوح خطابه مع الجمعيات الأربع، وتصريحه بأن التعديلات الدستورية لن تكون إلا عبر المجلس الوطني، ما يعني أنه ينتصر للطرف الذي ألغى الحوار معه، وأهم إثارة يمكن أن تثار عن سبب إلغائه للحوار مع الجمعيات التسع، هو ما رشح من حواره مع الجمعيات الأربع في الاجتماع الثاني الذي حضره لأول مرة الناشط السياسي عبدالوهاب حسين، والذي أثار فيه أنه سيأخذ مرئيات الجمعيات الأربع عن التعديلات الدستورية، ليعرضها على الجمعيات التسع، فإذا وافقت عليها أخذها إلى المجلس الوطني، لتكون له الكلمة الفصل فيها، وأكد له وفد الجمعيات الأربع أن التعديل لن يكون عبر المجلس الوطني.

هذا الكلام الذي تنازل عنه الوزير العلوي أثناء اجتماعه مع الجمعيات الأربع نتيجة شدة الوفد المفاوض معه، ربما يكون هو حقيقة الموقف الرسمي الذي يجعل من تصريحات العلوي متضاربة مع بعضها بعضا، وخصوصا إذا ما أعيد النظر مرة أخرى في خبر إلغاء الوزير العلوي لاجتماعه مع الجمعيات التسع الذي نشرته «الوسط» في عددها يوم أمس الأول (الاثنين)، والذي أكد أن إلغاء الاجتماع بسبب تقريب وجهات نظر الجمعيات الخمس المنسحبة، لإقناعها بالعودة إلى الحوار، يضاف اليها التصريحات الهادئة وغير المنفعلة التي وردت على لسان رؤساء الجمعيات الخمس المنسحبة، وكأنها مطمئنة إلى موقف العلوي منها، ولا تشعر بالتضايق نتيجة إلغاء لقائه معها.

هذا يعني أن العلوي وفق هذه الرؤية يحضر إلى اصطفاف جديد في قبال الجمعيات الأربع، قوامه السلطة والجمعيات التسع والكتل البرلمانية، وقاعدته أن التعديل لا يكون إلا عبر المجلس الوطني، وهذا التحضير وفق القاعدة الكمية لا الكيفية قد يرجح كفة السلطة على كفة المعارضة بحسب وجهة نظر البعض، لكن زحزحة هذا الموقف يعتمد بالدرجة الأولى على صلابة موقف المقاطعين، ووعيهم لدقائق اللعبة السياسية، وعدم الانجرار وراء التحليلات الخاطئة، وأخذ كل مواقف السلطة سواء السلبية منها أو الإيجابية على محمل الجد، واتخاذ الموقف الند لها، بما يعطي إشارة مضادة لأي موقف سلبي من الحوار أو «التفاوض»،

وفي كل ذلك: على العلوي أن يتحمل نتائج فشل التفاوض مع الجمعيات الأربع أو نجاحه، لأنه أعلن تصديه لهذا الملف، وتمثيله السلطة في ذلك