من دواعي سروري أن أتواصل معكم ضمن إطار العمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحت شعار «السلع المقلدة مخاطرة»، وتحتفل مملكة البحرين في الأول من مارس/ آذار مع بقية شقيقاتها دول مجلس التعاون باليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك، حيث تأتي هذه الاحتفالية تنفيذا لقرار لجنة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي بالتوصية من لجنة حماية المستهلك بالمجلس بالاحتفال بيوم حماية المستهلك الخليجي.

وأود أن أتقدم لجميع العاملين بالأمانة العامة خاصة لجنة حماية المستهلك لخروجها بالتوصيات والتي تصب في خدمة المستهلك الخليجي.

تمخضت فكرة حماية المستهلك إيمانا من دول مجلس التعاون بأهمية المستهلك واحتياجاته وتسليط الضوء عليها وإيجاد سبل وطرق حمايته وتبادل وجهات النظر في دول المجلس فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة باحتياجات المواطن والمقيم، بالإضافة إلى إجراء الدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق الدول الشقيقة فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات على المستهلكين، علاوة على خلق قنوات اتصال فعالة بين الأعضاء، الوسائل المجدية عبر الربط الإلكتروني وخاصة الاشتراك في صنع برامج توعوية مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن تعزيز النمط المستدام للاستهلاك بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أي ممارسات تجارية غير نزيهة وتفعيل وتأكيد التعاون الاستراتيجي بعيد المدى بين دول المجلس.

على صعيد آخر فإن دول مجلس التعاون باعتمادها الأول من مارس من كل عام يوم حماية المستهلك الخليجي فإنها تهدف إلى خدمة الصالح العام لمواطني ومقيمي دول المجلس أجمع من خلال بحث القضايا التي تهم المستهلك والارتقاء بالوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين ونشر ثقافة استهلاكية سليمة وتوفير حياة آمنة وصحيحة والعيش في بيئة خالية من كل أشكال الإضرار بالمجتمع.

إن حماية المستهلكين تأتي على قائمة أولويات حكومة مملكة البحرين الموقرة ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي اللذان يمسان حياة المواطنين بالذات، وأن حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة ترتكز على عمل الإدارات المعنية بحماية المستهلك، بالإضافة إلى التزامها بتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك وإزالة الممارسات التجارية غير السليمة وتبنيها رسالة حضارية في العمل على منع الاحتكار بشتى صوره وآفاته.

وقد جاء اختيار الأمانة العامة لشعار «السلع المقلدة مخاطرة» لهذا العام نظرا لما باتت تشكله هذه السلع من خطر يهدد حياة جميع المستهلكين خاصة بعد انتشارها في جميع الأسواق والترويج لها بشكل كبير مما حدا بالمستهلكين الإقبال عليها بشكل كبير بل والاستعاضة بها عن السلع الأصلية وذلك لتناسب أثمانها وتوفرها وتأديتها لنفس الغرض بغض النظر عن جودة الأداء والضرر المادي والمعنوي اللذان قد تسببها هذه السلع على المدى البعيد، مما جعل طرح هذه الفكرة ضرورة ملحة لتوعية المستهلكين.

كما نسعى في وزارة الصناعة والتجارة أيضا إلى توفير الأرضية المناسبة التي يحتاجها المستهلكون وإرشادهم وزيـادة دعمهم، ومساعدتهم لكي يحموا أنفسهم بأنفسهم، بالتعاون مع الوزارات الحكومية ذات العلاقة، أو الجهات الأهلية المعنية الأخرى، وأهمية الوعي لدى المستهلكين وتعزيز وتعضيد دوره مع الجهات المختصة.