أعلنت الهيئة الليبية لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة في ليبيا أن العروض التي قدمتها العشرات من كبريات الشركات الأوروبية والآسيوية والعربية للاستثمار في مجال الاسمنت قد تمخضت عن اختيار 12 شركة أجنبية تتوافق عروضها والشروط والأسس الموضوعة لتنفيذ برنامج الاستثمار المشترك بين ليبيا وتلك الشركات. ووفقا لمصادر هذه الهيئة فإن هذه الشركات التي وقع عليها الاختيار وهي شركات فرنسية وسويسرية وبرتغالية وإيطالية ويونانية ونمسوية وهندية واتحادين لشركتين مصرية يونانية ولشركتين بلجيكية ألمانية ستقوم بالاستثمار المشترك مع الجانب الليبي في إدارة وتشغيل مصانع الاسمنت الثمانية التي كانت تقوم بإدارتها الشركة العربية للاسمنت إلى جانب ثلاثة مصانع أخرى تنتج الآجر والكمرات الخرسانية وأكياس الورق والجبس.

يشار إلى أن ليبيا تعول خلال السنوات المقبلة من خلال هذه الخطة، التي وضعها كبار الاقتصاديين الليبيين والتي تمتد حتى العام 2005 وخصصت لها استثمارات ضخمة يصل مجموعها إلى 35 مليار دولار، على الاستثمار الأجنبي في مجالات النفط والصناعة والسياحة والخدمات الحديثة وما يثبت جدواه من مشروعات الطاقة الكهربائية والمتجددة.

وتشير المصادر الاقتصادية الليبية في هذا الخصوص إلى أن ليبيا تخطط لمضاعفة دخل الفرد خلال العشرين سنة المقبلة وهو ما يتطلب تحقيق استثمارات في مختلف المجالات لا تقل عن 0 5 مليار دينار توفر منها الدولة 60 في المئة، فيما سيتم توفير بقية النسبة كتمويلات ذاتية من الشركات العامة وتمويلات مؤملة للقطاع الخاص.

وتحرص الحكومة الليبية في تعاملها مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مختلف القطاعات على ضرورة أن تقوم تلك الشركات بالمحافظة على استمرار العمال الليبيين في مواصلة العمل بالمصانع التي تستثمرها الشركات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات الليبية دون غيرها وإقامة الدورات التأهيلية لرفع قدراتهم المهنية.

وكانت مصادر ليبية اقتصادية مسئولة ذكرت أن حجم الاستثمار الأجنبي في ليبيا بلغ أكثر من مليار دولار منذ فتح البلاد الباب على مصراعيه للسماح للشركات الأجنبية لتنفيذ مشروعات استثمارية خاصة أو عن طريق مشاركة القطاع الخاص الليبي. ووفقا لاحصاء رسمي ليبي فإن عدد المشروعات الاستثمارية التي وافقت عليها الهيئة الليبية للاستثمار في البلاد بلغت 65 مشروعا من بينها 17 مشروعا بدأت في العمل الفعلي في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والصحة، موضحة أن هناك 14 مشروعا تحت التنفيذ، أما بقية المشروعات الأخرى فهي تحت الدراسة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع ما تشهده ليبيا من تحولات اقتصادية كبيرة والتي ستعتمد أساسا على التنويع في الاقتصاد الليبي ومضاعفة الفرص الاقتصادية المتاحة للاستثمار كمصادر بديلة عن النفط وخصوصا بعد دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي مواطنيه إلى استحداث ما يسمى الاشتراكية الشعبية أو الرأسمالية الشعبية في بلاده واستبدال السياسة الاقتصادية المتبعة منذ 3 عقود تقريبا بالرأسمالية الشعبية أو الاشتراكية الشعبية التي تعنى خصخصة كل القطاعات بما في ذلك شركات النفط والمصارف والطرق والمطارات .

وتقدر المصادر الليبية الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط بـ 6 مليارات دولار وفي قطاع الكهرباء 6 مليارات أيضا، و8 مليارات أخرى لقطاع المياه وتطوير تجهيزات النقل والتوزيع والمعالجة