أعلنت شركة الأسماك الكويتية المتحدة - عضو في مجموعة شركة مشاريع الكويت - تحقيق صافي ربح قدره 318,328 دينارا كويتيا اي نحو 1,080,176 دولارا أميركيا مقارنة بمبلغ 759,404 دنانير كويتية، أي نحو 2,576,871 دولارا للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عامر التميمي: «إن النقص في الأرباح لتلك الفترة يعود إلى أن نتائج أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي اشتملت على أرباح غير اعتيادية نتيجة بيع بعض الاستثمارات والأصول». وأكد التميمي أن الشركة ماضية قدما في استكمال مشروع إعادة الهيكلة، وأن العمل حاليا يتركز على تقييم أداء الأنشطة كافة حتى تتمكن الإدارة من تحديد التوجهات التي تتفق مع مصالح الشركة، وأشار أيضا إلى أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين خدماتها من حيث الجودة والكفاءة التشغيلية وتعزيز هيكلها الإداري وأنظمة العمل.

وفي مجال المبيعات، قال رئيس مجلس الإدارة ان الإدارة تواصل جهودها المكثفة من أجل تعزيز مركز الشركة التنافسي وزيادة حصتها في الأسواق المحلية والخارجية. وفي هذا الصدد قامت الإدارة بإعادة هيكلة إدارة المبيعات إذ تم إضافة إدارة للتسويق وكذلك تم تعيين عدد من الكفاءات والقدرات البشرية لتحسين مستوى الأداء.

وقال إنه في حين قامت الشركة بتوفير كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة في الأسواق المركزية، عمدت أيضا إلى استيراد كميات كبيرة من الأسماك من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الانتاج المحلي والمحافظة على مستوى الأسعار.

وبخصوص مصنع الدوحة أضاف رئيس مجلس الإدارة أن المصنع بدأ الانتاج التجاري بعبوات ومنتجات متنوعة حتى تواكب وتلبي احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية. وفي هذا الصدد ونظرا إلى الاشتراطات التي تتطلبها دول أوروبا للمنتجات التي تدخل أسواقها، قامت الإدارة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة التي تؤهل للحصول على شهادة الـ HACCP والـ ISO، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الشركة بجودة المنتجات ومعايير الانتاج، ومن أجل المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية. وفي الوقت نفسه فإن الشركة تواصل عمليات التصدير إلى الأسواق العربية، إذ تجرى محاولات جادة للتوسع في مزيد من تلك الأسواق.

وتطرق التميمي إلى عمليات الصيد، فقال: «إن الشركة استغلت فترة توقف الصيد لإجراء عمليات الصيانة الضرورية لأسطول الصيد إذ بدأ فعليا الصيد في المياه الدولية اعتبارا من مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري».

وأكد التميمي أن العمل في الشركة مستمر بأسلوب مهني متطور للمحافظة على ريادة الشركة وتعزيز مكانتها المرموقة.

ويشار إلى أن شركة مشاريع الكويت، بما لديها من أصول تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد على 10 مليارات دولار، هي إحدى الشركات القابضة الرائدة والمتنوعة الأنشطة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمحفظتها المتنوعة من الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والاتصالات والعقار والصناعة