سترة ليس لديها ساحل، فمعظم سواحلها للمصانع التي تطل على البحر، والباقي أصبحت ملكا خاصا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. هناك فتحة على البحر، في حدود 200 متر، وهي مملوكة ولكن الناس تستخدمها حاليا حتى إشعار آخر. بقي هناك ساحل طوله نحو 600 متر، ويقع في شرق سترة.

هذا الساحل يقع بالقرب من المنازل المأهولة، وكان توجه لجنة الإسكان والإعمار في 2004 أن يتحول إلى إسكان الأهالي، ومجلس بلدي الوسطى لديه نسخة من مقترح اللجنة التي حلت قبل عدة أشهر وكان يرأسها سمو ولي العهد. ثم إن المجلس البلدي في اجتماع مع الحكومة في ديوان رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر استعرض المخطط الهيكلي لهذا الساحل الذي اعتبر بأنه ساحل عام، والمجلس البلدي لديه محضر متوافر لدى ديوان رئيس الوزراء وهناك رسالة من المجلس البلدي إلى سمو رئيس الوزراء توضح النقاط المشار إليها في الاجتماعات التي تمت في 2008.

بعد شهر ونصف من الاجتماع بين ديوان مجلس الوزراء ومجلس بلدي الوسطى، وتحديدا في منتصف أغسطس/ آب 2008 فوجئ المواطنون بشاحنات تدفن البحر، وتدخل المجلس البلدي، ووزارة البلديات أمرت بإيقاف الدفان. لكن في مطلع فبراير/ شباط 2009 فوجئ الأهالي مرة أخرى بمعاودة الدفان بوتيرة سريعة جدا وبمواد غير بحرية، تالفة مصائد السمك ومن دون الرجوع إلى الإجراءات الوزارية المعتمدة، في مخالفة واضحة للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي أقرّته القيادة السياسية.

تحرك المجلس البلدي لإيقاف هذا الدفان، ولكنهم فوجئوا بأن الساحل منطقة عسكرية، الأمر الذي أدّى إلى احتشاد الأهالي في المنطقة ومن ثم توالت الأحداث التي تستمر هذه الأيام. وتأكيدا من أعضاء المجلس البلدي التزامهم بحكم القانون، التجأوا إلى وزير البلديات جمعة الكعبي والذي أكد أن الوزارة لم تصدر أي ترخيص للدفان وأنه أمر مدير عام بلدية المنطقة الوسطى بإيقاف الدفان أيا كانت العواقب، وأرسل الأمر بالبريد المسجل إلى ست شركات تقوم بعمليات الدفن حاليا.

وأمس سلّم أكثر من سبعين مواطنا من جزيرة سترة نسخا من بطاقاتهم الشخصية إلى المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بهدف مقاضاة وزير الدولة لشئون الدفاع مطالبين بتنفيذ حكم القانون وإيقاف دفان ساحل سترة أو تحويله إلى قاعدة عسكرية خلافا لكل الوعود والوثائق الرسمية المعتمدة لدى الحكومة والمجلس البلدي.

إننا نأسف أن نرى كيف أن حكم القانون لا يلتزم به، والوعود الموثقة ليس لها اعتبار. أليس حريا بالمؤسسات الرسمية بجميع تصنيفاتها أن تلتزم بالقانون وأن تراعي ما تقوم به من إجراءات تضر مباشرة بالمواطنين وتنتهك ما تم الاتفاق عليه؟ لعل هناك من يستمع القول