طالعتنا الصحف المحلية أن هناك نية لدى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لإنشاء هيئة تابعة للوزارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن دون تعليق هناك جملة من الأسئلة أتمنى من الوزارة المذكورة أن ترد عليها قبل شروعها في تنفيذ هذه النية. ألا تعلم الوزارة الموقرة أن هناك جهات ومؤسسات مجتمعية تفوق حاجة مملكة البحرين تؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المساجد، المآتم، الأندية، الجمعيات الإسلامية بمختلف أشكالها وتنوعاتها، الحوزات الدينية، جمعيات أخرى مختلفة؟ سؤال آخر ومهم: إلى من ستوكل الوزارة الموقرة أمر هذه الهيئة؟ لتيار الإخوان المسلمين، أم للتيار السلفي، أم للشيعة، أم لخليط من هؤلاء يتصارعون جميعا؟ ألا تعلم الوزارة الموقرة أن هناك من يرى أن وجه المرأة عورة، هناك من يرى أن الدكتور في الجامعة لا يجوز له أن يدرس الفتيات، وهناك من يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تتعالج عند الطبيب الرجل؟... ألا تعلم الوزارة الموقرة أن هناك من التيارات الإسلامية من يحرم تدريس الموسيقى في مدارسنا؟ من دون هذه الهيئة فإن الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذت أشكالا متزمتة، فحتى الزي الرياضي في مدارس البنات حرام، فكيف للفتاة أن تمارس الرياضة في المدرسة بالجلباب الأسود وربما بالنقاب؟ مدرسات في مدارسنا يرفضن أن يناقشن وضع التلميذة الدراسي مع ولي الأمر لأنه رجل! مدرسات يأخذن وقتا من حصصهن وعلى حساب تدريس المادة العلمية للضغط على الطالبات للبس النقاب. ألا يكفينا ما نعيشه ونراه من مظاهر التزمت وتكفير الآخرين؟ إننا نخشى من هذا التوجه بأن يؤدي بنا إلى التدخل في خصوصيات الناس، وبالتالي إلى صراعات ونزاعات نحن في غنى عنها. أليس ما جرى ويجري في إحدى البلدان الشقيقة خير درس لنا؟ فإذا كانت هناك أموال فائضة، فيجب توجيهها إلى مشروعات إنتاجية لخلق فرص عمل جديدة نافعة، بدلا من تسخيرها في إنشاء أجهزة معروفة نتائج عملها مسبقا.

* كاتب بحريني