آخر فاتورة هاتف منزلي دفعتها كانت في 91 يونيو/ حزيران الماضي اذ بلغت قيمتها الإجمالية "209,001 دينار". دفعت منها 09 دينارا. فاتورة الهاتف النقال دفعتها في التاريخ نفسه كانت بقيمة 16 دينارا. أكتب هذا يوم الاحد 11 يوليو/ تموز وخط المنزل مفصول وخط النقال قطعت عنه الخدمة الدولية وما هي الا ايام وتقوم الشركة بقطع خدمة الاتصال المحلي. سؤالي: ما مدى قانونية قطع الخدمة من دون فاتورة؟ ما مدى قانونية قطع الخدمة عن المشترك في أقل من شهر من دون أي إشعار سوى رسائل بالهاتف؟ واحدة تبلغك عن قيمة الفاتورة تليها أخرى تبلغك بدقة عن الاستعمال الفعلي وهو مبلغ يفوق قيمة الفاتورة لأنه محسوب بالثانية. لإنعاش ذاكرتكم: لا تعتد المحاكم البحرينية بالتحويل المصرفي دليلا على تسلم الراتب. وفي حكم في قضية عمالية، اصدرت المحاكم حكما بأن التحويل المصرفي ليس دليلا على تسلم العامل راتبه إذ يشترط ان يتسلم العامل راتبه بايصال موقع من قبله. الى أي عرف تجاري أو قانوني تستند الشركة في التصرف هكذا من دون رحمة اذا ما تعلق الأمر بتحصيل أموالها؟ انها تحصل اموالها مثل جباة الضرائب القساة، بل ان اسلوبها هذا يجعلنا نشعر بان ما ندفعه اقرب "للخوة" لانه يتسم بالقسر والاكراه منه إلى ثمن خدمة ندفعه ونحن نشعر بالرضا الضروري في أي تعامل تجاري. ما المسوغ القانوني لقطع الخدمة في أقل من شهر بين آخر فاتورة تم دفعها والفاتورة الجديدة المستحقة التي لم تصدر بعد؟ جواب محتمل: نظام الفواتير آلي ومبرمج بالكمبيوتر. هذا الجواب معناه: "لا وقت لدينا للشرح ولا للتفسير". لكن هل تخضع العلاقة بين مزود الخدمة والمستهلك لتكنولوجيا تبرمج بعماء لكي تمارس القسر والاكراه ام لأعراف قانونية وتجارية؟ نظام الاتصالات متطور لدينا، نعم انه مفخرة وطنية، هذا ما يقوله المصرفيون مثلا، لكن هذه المفخرة تبدو كأنها بنيت على حساب العلاقة بالمستهلك. علاقة الشركة بالمستهلكين الافراد تحكمها حال من عدم الشعور بالرضا وزادتها الآن بنظامها المبرمج هذا جرعة من القسر والاكراه. الجواب ربما يكمن في مكان آخر: في عقود الخدمة نفسها التي لم يلتفت اليها بعد مسئولي هيئة الاتصالات. فالأهم من تحرير سوق الاتصالات هو عدالتها وعدم وقوع المستهلكين اسرى تعاملات لا تستند إلى مسوغات قانونية أو أعراف تجارية ولا تتسم بالعدالة. على الهيئة ان تقوم بمراجعة عقود الخدمة لجميع الشركات العاملة في السوق وتلك التي تعتزم الدخول في السوق، كي لا يصبح تحرير السوق لعنة للمستهلكين. أفضل نصيحة نقدمها إلى مسئولي الهيئة هي أن يبعثوا بأحد موظفيهم إلى الدور الثاني بوزارة العدل ليشتري مجلدات أحكام محكمة التمييز في السنوات الماضية. ليقرأوا بعناية تلك الاحكام التي أبطلت بنودا كانت تفرضها شركات التأمين في عقود الخدمة مع المستهلكين وظلت سارية لسنوات كان فيها المستهلكون يدفعون اموالهم التزاما ببنود جاءت المحاكم بعد حين لتقول انها كانت باطلة قانونا ولا تستند إلى منطق أو عرف