يحظى مطلب الإصلاح في السعودية بالإجماع، فالإلحاح الشعبي على الإصلاح السياسي واكبه تأكيد للقيادة على تبني مسار إصلاحي في مختلف الجوانب استجابة للتغيرات التي طرأت على البلاد خلال السنوات الأخيرة. وبرزت عدة مؤشرات على جدية التوجه الإصلاحي تمثلت في تشكيل عدد من الهيئات السياسية.

ويبدو أن قطار الإصلاح السعودي انطلق فعلا من محطته الأولى، ولا يعرف أين سيتوقف على وجه الدقة. فالإصلاحات السياسية النسبية التدريجية التي أعلن عنها في خضم حرب الخليج 1991، تشهد الآن تعزيزات داخلية ضخمة، وتضافر الكثير من العوامل بما يجعل مسيرة التغيير هذه المرة لا رجعة فيها، إذ قررت السعودية إجراء أول انتخابات لاختيار المجالس البلدية الخريف المقبل. وكانت المملكة أعلنت في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في إحدى جلسات مجلس الشورى توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية عن طريق الانتخاب لإنشاء المجالس البلدية لتحل محل المديريات العامة للشئون البلدية والقروية على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخبا. وفي تصريحات سابقة لعضو مجلس الشورى السعودي صالح المالك، أشار إلى أن «تجربة البلديات والشورى ستكون عاملا إيجابيا لتعميم فكرة الانتخابات».

وجاء هذا القرار متزامنا مع وجود نية أيضا لانتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى المعين حاليا، وبث بعض جلساته تلفزيونيا لأول مرة. كما عُقد أول مؤتمر لحقوق الإنسان في السعودية، إضافة إلى أنه عُقدت سلسلة من «اللقاءات الوطنية للحوار الفكري» بين مئات المثقفين والرسميين. من خلال هذه الإصلاحات يبدو أن الكثير من «الثوابت» القديمة بما فيها عمل المرأة وقيادتها السيارة ستتغير مستقبلا ضمن خطط الانفتاح والإصلاح التي يجري الحديث عنها