المتابع للحركة الشبابية في البحرين يرى ظواهر كثيرة، ويكتشف مشكلات كثيرة، وفي الوقت نفسه يرى طموحات كبيرة، وإمكانات محدودة، وإنجازات قليلة، ولكنها جيدة في ظل الظروف الحالية والفرص المتاحة.

ومع ذلك فإن العمل الشبابي لايزال بحاجة إلى دعم الدولة، وبالإمكان ممارسة وصاية حكومية على الجمعيات الشبابية، وأعنى بالوصاية تلك العلاقة التي تضمن توفير الحد الأدنى من الدعم المادي، والامكانات المادية المشروطة من دون التدخل في طبيعة عمل الجمعيات نفسها، لأن التدخل المباشر في الأنشطة والفعاليات سيجعلها جمعيات موجهة من قبل الحكومة، وسيفقدها صدقيتها لدى عدة فئات من الشباب والطلبة.

قد يكون هذا الطرح مؤلما بعض الشيء بالنسبة إلى المنتمين إلى الجمعيات الشبابية، إلا أن ما يدفعني إلى تناول ذلك هو ما أحرص على متابعته باستمرار عبر علاقاتي مع التنظيمات والقيادات الشبابية، وهو حجم وتأثير الإنجاز على الأوساط الطلابية والشبابية.

فإذا كانت الجمعيات الحالية من دون إنجازات فعلية على أرض الواقع، فكيف يمكن الحديث عن مستقبل الشباب، وعن دور الجمعيات الشبابية في المجتمع؟ ومتى سيكون بمقدور الجمعيات تحريك قطاع الشباب والطلبة برمته من أجل نصرة قضية شبابية أو طلابية كما يحدث في المجتمعات الأخرى؟

إن المقارن لأوضاع الشباب وتنظيماتهم في البحرين بما هو موجود في البلدان العربية الأخرى العريقة في مجال العمل الشبابي مثل الأردن سيجد البون الشاسع. هذا بعيدا عن الجمعيات الشبابية والطلابية الموجودة في الغرب، التي أصبحت اليوم في بعض المجتمعات أقوى من الأحزاب السياسية، وأصبحت قوة سياسية ضاربة النفوذ من أجل الدفاع عن مصالح الشباب والطلبة وقضاياهم، وتقوم بتوجيههم نحو المستقبل وفق تصورات واضحة، وخطط مدروسة في ظل الامكانات الهائلة المتوافرة لديها