اتجاه غرفة التجارة الأخير لتقديم مرئياتها للدخول في انتخابات 2006 يحمل أكثر من دلالة واستشراف سياسي إذا ما ربط بالحوار الدائر بين السلطة والمعارضة في المسألة الدستورية، وهنا يجب التأكيد أن التجار لن يتورطوا بالدخول في تجربة سياسية وفق صلاحيات دستور 2002، لأنهم يشاهدون عجز المجلس الحالي عن إقرار المشروعات التي يتبناها، وإذا ما فهم دخول التجار أنه للدفاع عن مصالحهم، فدستور 2002 لا يلبي هذه الحاجة، بل يوقعهم في حرج أكبر، فرأس المال حذر، وعدم حصوله على الصلاحيات، يعني أنه سيكون حذرا ومحرجا في الوقت نفسه.

أما عن دلالات دخولهم في الانتخابات المقبلة، فلكون التعديلات الدستورية قادمة لا محالة، وتوزيع الدوائر الانتخابية لن يكون على حاله، نتيجة حرج السلطة من التوزيع غير العادل للدوائر الحالية، وهذا يتطلب وجود قوى أخرى تشغل الدوائر غير القوى الأساسية، لإيجاد تركيبة نيابية موازية للتركيبة الحالية في الدفاع عن مصالحها ومصالح السلطة، وتعطيل المشروعات المتعلقة بالمعارضة، ويراد أن يزج بالتجار في هذه المعادلة، خوفا من نفوذ تيار «الوفاق»، واكتساحه لغالبية المقاعد.

مقابل هذا الفهم من التجار والسلطة، لا يوجد ترتيب داخل «الوفاق» لصفوفها الأساسية استعدادا للانتخابات المقبلة إذا ما حصل التوافق الدستوري، كونها تعتمد المجاملات في إدارة ملفاتها وعلاقاتها، وليس آخرها كيفية تشكيل الهيئة الاستشارية، يضاف لها عدم وضوح الاستحقاق الذي سيحصله حلفاؤها الأساسيون، في ظل استعداد غير المؤهلين وأصحاب الطموحات الوهمية - وهم كثر - لترشيح أنفسهم.

مع كل ذلك، يجب الإقرار بضرورة إشراك التجار في العملية السياسية ضمن المعادلة الشعبية، ليكونوا رصيدا متكافئا للحركة السياسية في علاقتها مع السلطة، وللتعويض عن سنوات القطيعة بينهم وبين الناس، فهل تعي القوى السياسية هذه المعادلة، أم تتجاهلها إلى حين الاستحقاق، إذ خلط الأوراق وعدم القدرة على ترتيبها؟