ازدادت الضغوط الأميركية والغربية على السودان فيما يختص بأزمة دارفور وذلك بالتهديد بدعوة مجلس الأمن للنظر في فرض عقوبات على الخرطوم. ويأتي هذا التصعيد من قبل إدارة الرئيس جورج بوش بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ووزير الخارجية الاميركي كولن باول في مطلع الشهر الجاري للإقليم المضطرب.

كانت نتيجة الزيارة جيدة، فمن جانب الحكومة هناك ترحيب وسلوك حضاري وراق تمثل في الاستجابة للزيارة رغم تصريحات باول المهينة، ووقعت الأمم المتحدة ممثلة في عنان اتفاقا مع الخرطوم بشأن التعاون في توصيل المساعدات للنازحين والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ومحاسبة المسئولين عنها كما انجلت عن الوزير الأميركي الأوهام التي كانت معشعشة في ذهنه من تطهير عرقي وإبادة جماعية في الإقليم حينما قال إن الوضع لا يشبه ما حدث في رواندا.

بعد كل هذا التعاون من قبل السودان وجهود الاتحاد الأفريقي لاحتواء الأزمة ومعارضة أعضاء مجلس الأمن لفرض عقوبات عاجلة، تريد واشنطن إفشال هذه الجهود وإدخال البلاد في أزمة شبيهة بأزمة العراق التي لم تستطع الخروج منها.

إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل أزمة دارفور تفجرت بسبب طرف واحد هو الحكومة أو مليشيا «الجنجويد»؟ أم أن أمراء الحرب في دارفور هم المسئولون الحقيقيون عن الكارثة؟.

رفض هؤلاء الحل السياسي عبر التفاوض ولم يحترموا وقف إطلاق النار وآثروا خيار التصعيد والسعي للوصاية الدولية والانتداب في دارفور وهذا في اعتقادي رهان خاسر والدليل على ذلك ما آل إليه الوضع في الجنوب من سلام عبر الحوار