علقت جمعيتا الوسط العربي الاسلامي والمنبر الديمقراطي التقدمي مشاركتهما في الحوار الدستوري حتى يصار الى آلية أخرى للحوار، تنهي التقسيم الحالي للجمعيات وتؤسس لصيغة حوار وطني شامل وستواصل الجمعيتان اتصالاتهما مع جميع الجمعيات السياسية الاخرى ومع الشخصيات الوطنية وقوى المجتمع المدني ومع الأوساط الرسمية المعنية، للدفع في اتجاه بلورة هذه الآلية على قاعدة المبادرة المشتركة للجمعيتين بهدف الوصول الى توافق على القضايا الجوهرية في المجتمع، وفي مقدمتها المسألة الدستورية بما يضمن تحقيق مبدأ فصل السلطات وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وإعادة النظر في قوام ومهمة وتشكيل مجلس الشورى بما يتسق والمبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وما جرى التوافق عليه بين الدولة والمجتمع.

وأوضحت الجمعيتان في بيان مشترك أنهما وبعد مشاركتهما في الاجتماع الذي دعا إليه وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي مع عدد من الجمعيات السياسية، وعلى ضوء ما خرجت به الجمعيتان من انطباعات عن طبيعة هذا الاجتماع فانهما أجريتا مشاورات موسعة داخل كل جمعية منهما على حدة ومشاورات ثنائية بين مجلسي إدارتي الجمعيتين لتقييم الموقف وتحديد رؤيتهما المشتركة تجاه أمر المشاركة في الاجتماعات اللاحقة بشأن مجمل آلية الحوار التي اطلقتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع الجمعيات السياسية المختلفة، وفي نتيجة هذه المشاورات والمداولات قررت الجمعيتان عدم المشاركة في الحوار الدستوري