يبدو أن المطالبة بإنشاء إدارة أو وزارة للتخطيط لم تبرح مكانها، فبعد أن طرحت كتلة الديمقراطيين المقترح في مجلس النواب أخيرا، تعالت الأصوات مطالبة بإنشائها لدرء ما أسماه البعض التخبط في مشروعات لم يكتب لها النجاح.

وفي هذ الصدد، يقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «لقد قدمنا اقتراحا لإنشاء مجلس أو إدارة أو وزارة إلى التخطيط، فالبحرين مع شح الموارد التي تستدعي التصرف، لا بالمركزية وإنما بالتخطيط، لا تحتمل الفشل في بعض المشروعات، كما ولا تحتمل تكرار هذا الفشل. فإنشاء وزارة للتخطيط يعد أهم مرتكزات العملية التنموية، ونحن كتلة الديمقراطيين جادون في الطرح وأهمية الإسراع في إنشاء هذه الجهة التي من أهم ما ستخلفه هو تقنين العملية التنموية من خلال البرامج المخططة».

واضاف «أن البحرين لم تؤسس فيها شركة مساهمة عامة منذ وقت طويل، وهذا يدل على أن الاقتصاد البحريني يدور في حلقة غير متجددة، والأكثر من ذلك، أن الكثير من المشروعات، ومنها الخدماتية، لم تلب احتياجات الناس ما يدلل على انعدام التخطيط، ومثال على ذلك وزارة الإسكان التي لم تبن مشروعا إسكانيا منذ أكثر من 12 عاما حتى تكاثرت الطلبات. ولذلك، فإن وزارة التخطيط طلب ملح جدا، ونجد أن مثل هذه الجهة موجودة في أكثر الدول، ولكي نلحق بالركب الحضاري، ونصل إلى ما وصلت إليه الدول المجاورة، لابد من التخطيط، وخصوصا أن المملكة وقعت اتفاقات اقتصادية مع دول متقدمة». واشار مرهون إلى أن «البحرين بحاجة إلى أن تعرف مواردها، وأن تحصل على أكثر من عائد في إنتاجها الوطني. ولكي نصل إلى ذلك لابد من التخطيط السليم. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها الإقدام على تجنيس الآلاف من الأجانب من دون أدنى تخطيط».

في الإطار نفسه، تقول الناشطة الاجتماعية رباب الملا: «إن كل وزارة في الدول مختصة بعمل ما، ونلاحظ أن كل منها تخطط حسب الإدارة الموجودة فيها، وفي بعض الأحيان، نجد أن التخطيط لا يشمل الرؤية المستقبلية، ولذلك نجد تكرار الترميم، وشق الشوارع، ولو وجدت لدينا وزارة مختصة بالتخطيط، تشمل إدارة متخصصة في كل الأمور، لما اضطررنا إلى ترميم وإعادة بناء، أو حتى لما استدعى الوضع الفشل في الكثير من المشروعات. ومن الأمثلة على ذلك، نجد أن الدولة ترصف أحد الشوارع، وبعد فترة يتم شق الشارع وتخطط لشبكة ما، ويتم حفره لعمل المجاري، ولو وجدت وزارة تلم بكل الإجراء لتجنبنا كل هذه الإجراءات ونجد أن مجمل دول الخليج بها وزارة إلى التخطيط...». مشيرة إلى أن «شارع رقم 1 في سترة بحاجة إلى الرصف، وهو شارع خطير وقد طالب الأهالي مرارا برصفه وترميمه نظرا إلى الحوادث التي وقعت فيه، ولكن الإدارة المسئولة تقول إن هناك مخططا للعام 2007، وهذا الشارع من ضمن الخطة، على رغم أن طلب الترميم يعود إلى العام 1995. الموظفون يقولون إن هذا الشارع عادي وغير مهم، ولذلك نتساءل، لو أن أحد المسئولين قرر أن يمر على الشارع ماذا سيكون رد الموظفين، وهذه الحال نجدها للأسف في كثير من مناطق المملكة