اجتمع وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف والوفد المرافق مع وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا جون جنك في مبنى دار الحكومة في هونغ كونغ. وذلك في إطار زيارته الرسمية وتم خلال المقابلة التطرق إلى البرامج الحكومية، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجانبين مع تأكيد الدور الحيوي للقطاع الخاص في هذا الشأن. وتم توجيه الدعوة إلى الشركات العاملة في هونغ كونغ للتقدم بعطاءاتها في مجال إدارة الموانئ وخصوصا مع اتجاه مملكة البحرين إلى خصخصة إدارة الموانئ بها في المدى القريب.

كما تم الاتفاق على قيام الجانبين بتوعية الشركات والقطاع الخاص بالمشروعات المطروحة للاستثمار في كل من مملكة البحرين وهونغ كونغ بحيث يقوم كل منهما بالتعريف بآفاق وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانب الآخر. وتم الاتفاق كذلك على تكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى ترأس سيف خلال الزيارة ندوة التعريف بفرص وآفاق الاستثمار في مملكة البحرين التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم الاتصالات وجمعية هونغ كونغ - البحرين للأعمال والقنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ شو. وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة وجه الوزير الشكر إلى القنصل الفخري مشيدا بجهوده النباءة في دعم علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة، مؤكدا البيئة الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين وما توفره المملكة للمستثمرين من تسهيلات كثيرة والأنظمة المتطورة المتبعة في تسجيل الشركات والمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى إجراء المناقصات في إطار من العدالة والشفافية، كما نوه بالآثار الإيجابية التي سيحملها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية على المناخ الاستثماري في المملكة.

وقدم المسئولون بمجلس التنمية الاقتصادية عرضا مفصلا للجوانب المختلفة لاتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وكذلك دور المجلس في دعم وتسهيل النشاط الاستثماري في المملكة من خلال توفير جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين والمساعدة في إنهاء إجراءات التسجيل للمشروعات الجديدة وتذليل أية صعوبات في هذا الصدد.

وبعد انتهاء الندوة ترأس الوزير سيف الحفل الخاص بإطلاق جمعية هونغ كونغ - البحرين للأعمال التي تعد أول جمعية من نوعها لدولة عربية في هونغ كونغ، وتم تأسيسها بناء على مبادرة من مجلس التنمية الاقتصادية بهدف تعزيز جميع مجالات التجارة والاستثمار بين الجانبين