أكد مصدر مسئول في وزارة الصحة لـ «الوسط» أن «مشكلة العقود المؤقتة شارفت على الانتهاء». موضحا أن هناك مساعي حثيثة من قبل شخصيات رفيعة المستوى على رأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لوضع حد لمعاناة أطباء العقود المؤقتة. جاء ذلك بعد اجتماع الوزارة بأطباء الأسنان المنتسبين أخيرا، بحضور وزيرة الصحة ندى حفاظ، التي أكدت أنها ستطرح الموضوع بقوة يوم غد (الأحد) في مجلس الوزراء.

رصد كلفة «المدربين» في موازنة الصحة العام المقبل

أطباء العقود المؤقتة: حلم التثبيت قارب على التحقق

الوسط - عبدالله الملا

أكد أطباء العقود المؤقتة أن معاناتهم مع التثبيت شارفت على الانتهاء، موضحين أن وزيرة الصحة ندى حفاظ أبدت استعدادها لوضع حد لهذه المشكلة التي أرقت الوزارة وأدخلتهما في جدال طويل. جاء ذلك على خلفية اللقاء الذي جمع المسئولين في الوزارة مع أطباء العقود المؤقتة أخيرا بحضور حفاظ.

واشارت حفاظ على هامش اللقاء إلى أن الوزارة رصدت في موازنة العام 2005 - 2006 كلفة المدربين في البرنامج التدريبي، الذي يخضع له أطباء العقود المؤقتة. منوهة أن مستوى البرنامج لا يرتفع إلى طموح الوزارة، وستسعى جاهدة إلى تعديل الأوضاع بالنسبة إلى هذه الفئة من الأطباء البالغ عددهم 300 من أطباء الأسنان والأطباء المقيمين العاملين في وزارة مستشفى السلمانية الطبي.

من جهة أخرى، أوضح مصدر مسئول في وزارة الصحة، أن المشكلة في طريقها إلى الحل، إذ إن مسئولين رفيعي المستوى في الدولة يدرسون الموضوع، للخروج بحل عادل. وكانت وزيرة الصحة اشارت إلى أنها ستطرح الموضوع بقوة يوم غد الأحد في جلسة مجلس الوزراء.

وكانت الصحة رتبت لقاء يجمع أطباء الأسنان المنتسبين للبرنامج التدريبي في صورة ورشة عمل لتبادل وجهات النظر بشأن إيجابيات وسلبيات هذا البرنامج. ومن أهم النقاط التي يأمل الأطباء في حلها، أن عدد الأطباء المنتسبين للبرنامج لا يتناسب بتاتا مع العدد المقرر له، فقد قدر أن ينضم للبرنامج 8 متدربين، فيما أن العدد تجاوز ذلك كثيرا، وهذا بحد ذاته العائق الذي حال دون الاستفادة من البرنامج، وعدم قدرة الوزارة على توفير المدربين، وعدم توفير بيئة التدريب المناسبة.

وطرح الأطباء نقاطا عدة، من بينها أن تزايد أعداد المرضى وما تبعه من توسع في الخدمات تلبية لهذا التزايد، فرض حاجة ماسة عند الوزارة إلى خلق شواغر جديدة كفيلة بأن تستوعب أطباء العقود المؤقتة، وتغطي في الوقت نفسه تزايد أعداد المرضى. «وارتأت الوزارة أن يتم استغلال هؤلاء الأطباء بعقود مؤقتة، من خلال البرنامج التدريبي، واصبح هذا البرنامج الشماعة التي تعلق عليها الوزارة تبريراتها في التنصل من التثبيت، ولتغطية المشكلة التي طال التهرب منها».

وقال أحد الأطباء: «لا شك أن تحقيق الاستقرار الوظيفي يمثل أحد أهم العوامل التي تساهم في خلق جو من الإبداع والتطوير أثناء التدريب، ولم نمانع من الدخول في أي برنامج يطور قدراتنا المهنية، ولكن ليس أن يكون ذلك على حساب الحرمان من الأمن والاستقرار الوظيفي الذي يتمتع بهما أبسط الموظفين في وزارة الصحة. كما أننا طرحنا عدة مؤاخذات على البرنامج، كعدم توافر الكادر التدريبي ذو الخبرة الأكاديمية، ذلك أن الوزارة لاتزال هيئة خدماتية وليست هيئة أكاديمية، وإلى اليوم يقتصر ذلك على حضور ممثلين عن البرنامج لبضعة أيام فقط، وتكون هذه الأيام مرتبطة بالمتابعة والإشراف على تقديم امتحان البرنامج. علاوة على ذلك، نلحظ النقص الواضح في العيادات المهيأة لمزاولة البرنامج التدريبي، إذ إن غالبية الأطباء يزاولون الدور الخدماتي يوميا بعيدا عن أي أثر للبرنامج، وذلك نظرا إلى عدم وجود العيادات الكافية والمهيأة لذلك».

وأضاف أنه لا توجد آلية واضحة للتقييم، إذ يمارس غالبية الأطباء مهمتهم الروتينية، من دون أي تقييم عملي مرتبط بالبرنامج يساهم في تطوير مستوى الطبيب. هذا إلى جانب الإشكال في مسمى البرنامج وواقع ممارسته، فمما يدعو إلى التعجب، أن تتم تسمية الأطباء المنتمين للبرنامج بأطباء الدراسات العليا، إلا أن الواقع العملي والشواهد الكثيرة تعكس وبوضوح أن جميع الأطباء يعاملون بصفة متدربين، فلا الكادر ولا طبيعة العقد، ولا طبيعة التدريب تشعرنا بأننا طلبة دراسات عليا»