مثير للحزن والسخط تصريح «مجموعة النواب الديمقراطية» الاسم البديل كما يبدو لـ «النواب الوطنيين الديمقراطيين»، ولا ضير عليهم أن يختاروا ألف اسم لكتلهم النيابية، أما أن يتكلموا باسم الناس في تحذيرهم وفد الجمعيات الأربع المفاوض مع الحكومة من تجاوز المجلس النيابي، فهذه مسألة فيها نظر.

قبل فترة، كان أحد نواب هذه الكتلة يتكلم مع كاتب المقال هاتفيا عن ضرورة توسيع دائرة المشاركة الشعبية، وإشراك المقاطعين في الانتخابات المقبلة، فسأله: لنفترض أن الآلية المناسبة لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية بتوافق الحكم والمقاطعين على آلية غير آلية المجلس الحالي، فهل ستقبل بهذا الحل؟ فأجاب: لكل حادث حديث.

الواقع أن هؤلاء النواب، وفي غفلة من الزمن، أخذوا موقع ممثلي الشعب الحقيقيين، حين قرروا مقاطعة العملية الانتخابية لتصحيح الوضع الدستوري الخاطئ، فجاءوا بنسب لا تتجاوز 5 في المئة، فهم في الحقيقة بدلاء، (وبدلاء سيئون)، فلا تصريح أحدهم بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية صادق، لأنه خلاف مصلحته الذاتية والحزبية، ولا بيانهم الأخير الذي حذروا فيه من تجاوز المجلس النيابي في التعديلات الدستورية يعطيهم حق التكلم باسم الناس، لأنك لو سألت أي مواطن في السنابس أو غيرها من المناطق التي ضحت ودفعت ثمنا غاليا، فلن يقر لهم التكلم باسمه، لأنه يعرف من يمثله جيدا. لكن لنا أن نسأل: ماذا عن امتياز بدل السفر؟ ومن دعا إليه؟ ماذا عن امتياز التقاعد، وما موقفكم منه؟ ماذا عن ملف التأمينات والتقاعد، وماذا أنجزتم فيه؟ ماذا عن ملف التجنيس، ومن المسئول عن تمرير صفقة تشكيل لجنة التحقيق في التجنيس ليجهض هذا الملف منذ ولادته؟ ماذا عن اللائحة الداخلية ولماذا عجزتم عن تعديلها؟ ابحثوا عن إجابة لهذه الانتكاسات لتكونوا بقدر الملف الدستوري بصفته مهمة وطنية نبيلة، وقبل ذلك: تذكروا أنكم بدلاء