كشف مدير إدارة المباني بالوكالة في وزارة الأشغال والإسكان مرتضى عبدالحسين جهرمي لـ «الوسط» عن أنه تم الانتهاء من صيانة وتجديد مكتب بريد سترة التابع لوزارة المواصلات بنسبة 95 في المئة. وقال: «بلغت كلفة المشروع 57,959 دينارا بحرينياَ، واستغرق العمل فيه ثلاثة شهور بدءا من 10 ابريل/ نيسان الماضي إلى 10 يوليو/ تموز الجاري». وأشار إلى أن الصيانة شملت الأعمال الإنشائية والصباغة الداخلية والخارجية وأعمال النجارة والسباكة والتمديدات والتسليكات الكهربائية وأعمال الميكانيكا، إضافة إلى تركيب صناديق البريد. ونفذ أعمال الصيانة المقاول محمود أكبر علي رضا.

بكلفة تقارب 58ألف دينار

الانتهاء من 95% من أعمال صيانة بريد سترة

الوسط - إجلال طريف

صرح مدير إدارة المباني بالوكالة مرتضى عبدالحسين جهرمي لـ «الوسط» بأنه تم انتهاء العمل بنسبة 95 في المئة من صيانة وتجديد مكتب بريد سترة التابع لوزارة المواصلات. وقال: «بلغت كلفة المشروع 57,959 دينار بحريني، واستغرق العمل فيه ثلاثة شهور ابتداء من 10 ابريل/ نيسان الماضي وسيستمر إلى 10 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار بأن أعمال الصيانة شملت الأعمال الإنشائية والصباغة الداخلية والخارجية وأعمال النجارة وأعمال السباكة والتمديدات والتسليكات الكهربائية وأعمال الميكانيكا بالإضافة إلى تركيب صناديق البريد. ونفذ أعمال الصيانة المقاول محمود أكبر علي رضا.

وكان رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين متوقعا أن يبدأ العمل في صيانة مبنى البريد في بداية شهر مايو/آيار الماضي، وقال: «اتصلنا بالمسئولين في إدارة البريد الذين بدورهم أكدوا لنا الإعلان عن المناقصة ولكنهم لم يقرروا تاريخ البدء في العمل في المبنى، ولكن في تصوري إن المناقصة لا تستغرق أكثر من شهرين».

ومن جانبه عبر النائب محمد آل الشيخ عن أسفه في تعطل هذا المرفق الذي وصفه بـ «الحيوي والمهم» وقال: «هذا يعتبر تعطيلا في مصالح المواطنين الخدمية، كالخدمات البريدية ودفع قوائم الهاتف والكهرباء واستصدار البطاقات السكانية وتجديد جوازات السفر»، مضيفا «منطقة سترة البالغ عدد سكانها 65 ألف نسمة وكونها أكبر منطقة صناعية في البحرين لما تحتويه من مصانع وشركات بحاجة ماسة لمثل هذا المرفق الذي من شأنه أن يحل عددا كبيرا من المشكلات».

وأوضح أن المرفق تعطل لمدة ثمان سنوات وبالتالي أصبح عرضة للاعتداء والتخريب ومقر لممارسة أي نوع من أعمال الممارسات غير الأخلاقية، وقال: «عدم استخدام هذا المرفق يعتبر هدرا للأموال العامة».

وأوضح أن الكثير من الشكاوى الشفوية والمكتوبة التي وردت إليه من أهالي المنطقة الخاصة بحاجتهم الماسة لمرافق خدمية في المنطقة لعدم استطاعتهم التنقل خارج المنطقة سواء لعدم امتلاكهم وسائل انتقال أو لكبر سنهم أو لحالتهم المرضية