أثار إعلان وزارة الكهرباء والماء يوم أمس القطع التدويري للتيار الكهربائي عن نحو 13 منطقة بدءا من يوم غدٍ من الساعة الخامسة فجرا حتى الثامنة مساء، أسئلة عدة بشأن قدرات الوزارة ، وإذا كان ما يحدث هو بسبب نقص الموازنة للقطاعين الكهربائي والمائي، أو بسبب سياسات معينة.

المحلل الاقتصادي والأكاديمي جاسم حسين، أكد لـ «الوسط» أن «وزارة الكهرباء تحتاج إلى دعم أكثر في موازنة المشروعات»، مشيرا إلى أن «أرقام الموازنة للعام 2004 تشير إلى تخصيص 330 مليون دينار لمصروفات المشروعات، منها سبعون مليونا للمشروعات في القطاعين الكهربائي والمائي».

وعما إذا كان المبلغ المذكور كافيا لمشروعات وزارة الكهرباء، قال حسين «هذا الرقم يعتبر جيدا إلا انه غير كاف».

من جانبه أشار الاقتصادي إبراهيم شريف إلى أن أحد أهم أسباب هذا النمو هو الخفض المتكرر لتعرفة الكهرباء الذي تسبب في زيادة الاستهلاك، وبالتالي جعل الحاجة ملحة إلى بناء محطات للنقل والتوزيع وتوسعة البعض منها. وأضاف شريف: «اعتقد أن هناك خطأ آخر يتمثل في عدم وجود الاشتراط على الأبنية الجديدة وضع مواد عازلة للحرارة في الحوائط والنوافذ».

أما المواطنون فقد كان الاستياء واضحا في تعليقاتهم، إذ قال أحد المواطنين الذي يملك متجرا للتنجيدات: «إنه تعرض للحرج من الزبائن، نتيجة توقف مكنات المتجر». أما المواطن فواز عبدالعزيز، من سكنة المقشع فقال: «على المسئولين ألا يتضايقوا من الانتقادات الموجهة إليهم، فلا طاقة للناس على احتمال الحر»

مع ازدياد انقطاعات الكهرباء... شريف: اقتراح «النواب» مجنون

اقتصاديون: اشتراطات البناء تحتاج إلى تغيير للتقليل من استهلاك الكهرباء

المنامة - حسين خلف ، زينب عبدالنبي

ثارت أسئلة من الاقتصاديين والمواطنين عن قدرة وزارة الكهرباء والماء على تلبية متطلبات المقيمين في المملكة من الكهرباء والماء، وعن الأسباب التي دفعت بالأمور الى تدوير القطع بدءا من يوم غد على ثلاث عشرة منطقة، وعما إذا كان ما يحدث هو بسبب نقص الموازنة للقطاعين الكهربائي والمائي، أو بسبب سياسات معينة.

المحلل الاقتصادي والأكاديمي جاسم حسين أكد لـ «الوسط» أن «وزارة الكهرباء تحتاج إلى دعم أكثر في موازنة المشروعات، إذ تشير أرقام الموازنة العامة إلى أنه تم رصد مبلغ 1189 مليون دينار، للمصروفات الحكومية، وخصص منها 330 مليون دينار لمصروفات المشروعات، ويذهب الباقي للمصروفات المتكررة كالرواتب وغيرها، وخصص من مصروفات المشروعات سبعون مليونا للمشروعات في القطاعين الكهربائي والمائي، وحظي قطاعا الأشغال والإسكان بنصيب الأسد من مصروفات المشروعات إذ خصص لهما 110 ملايين دينار».

وعما إذا كان مبلغ سبعين مليون دينار كاف لمشروعات وزارة الكهرباء قال حسين «هذا الرقم يعتبر جيدا إلا انه غير كاف، ولابد للحكومة أن تقلل بعض المصاريف المتكررة في بعض القطاعات كقطاع الدفاع، ورصد موازنة أكبر للمشروعات وضخ المزيد منها إلى وزارة الكهرباء والماء». من جانبه أشار الاقتصادي إبراهيم شريف إلى أن «النمو السنوي في الاستهلاك الكهربائي بواقع سبعة في المئة، هو نمو يفوق النمو السكاني في المملكة وهذه ظاهرة خطيرة، وأعتقد أن أحد أهم أسباب هذا النمو هو انخفاض تعرفة الكهرباء في البحرين، ففي العام 1992م خفضت الحكومة هذه التعرفة، وكان هذا من استحقاقات الحرب آنذاك، إذ خفضت الحكومة لجميع الناس تعرفة استهلاك 2000 كيلو وات من ثمانية فلوس إلى ستة فلوس، وفي العام 2000 وبعد تسلم جلالة الملك لمقاليد الحكم تم تخفيض تعرفة استهلاك 2000 كيلو وات من ستة فلوس إلى ثلاثة فلوس، وتعرفة استهلاك خمسة آلاف كيلو وات من اثني عشر فلسا إلى تسعة فلوس، ولمن يستخدم أكثر من ذلك بقيت تعرفة الستة عشر فلسا، كما هي وهي التعرفة الحقيقية للكهرباء».

وأضاف قائلا «نتيجة لهذا الخفض زادت نسبة الاستهلاك، وخصوصا ان التخفيض شمل جميع الفئات من الناس، وهذا أمر غير صحيح، فهذا أثر على موازنة الدولة غير الكافية، كما شجع على زيادة الاستهلاك وخصوصا من قبل الطبقات الوسطى والغنية، إذ إنها تستطيع الاستهلاك أكثر من الطبقة الفقيرة، كما أن زيادة الاستهلاك جعل الحاجة ملحة إلى توسيع محطات النقل والتوزيع، وبناء أخرى جديدة، وخصوصا إذا ما لاحظنا التوسع العمراني الكبير في المملكة».

وأردف قائلا: «أعتقد أن هناك خطأ آخر يتمثل في عدم وجود الاشتراط على الأبنية الجديدة وضع مواد عازلة في الحوائط والنوافذ، وذلك لتخفيف استهلاك الكهرباء نتيجة لارتفاع حرارة الجو، أظن أننا بسبب عدم وجود هذه الاشتراطات في البناء ندفع باتجاه زيادة الاستهلاك». ووصف شريف الاقتراح الذي قدمه أحد النواب والقاضي بخفض تعرفة استهلاك أربعة آلاف كيلو وات إلى ثلاثة فلوس، بأنه «اقتراح مجنون»، ومن حسن الطالع أن الحكومة لم توافق عليه، وأظن أننا نستطيع توسيع الشريحة المستفيدة من مكرمة خفض تعرفة 2000 كيلو وات إلى ثلاثة فلوس، فإذا كانت هناك ستة آلاف أسرة تستفيد من هذا الخفض نزيد عدد الأسر المستفيدة إلى عشرة آلاف». ومن جانب المواطنين الذين انهالت اتصالاتهم طوال مدد الانقطاع يوم أمس الأول على «الوسط»، فقد كان الاستياء واضحا في تعليقاتهم، إذ عبّر أحد المواطنين عن استيائه من انقطاع الكهرباء المتواصل، ولاسيما أنه يملك متجرا للتنجيدات، إذ توالت عليه المكالمات، وانحرج من الزبائن، نتيجة توقف مكنات المتجر، ما يعني عدم قدرته على تسليم ما وعد به من ستائر و«جلسات» في وقتها. وبين المواطن أن «الحكومة لا ترحمنا، والزبائن لا يرحموننا كذلك».

مواطن آخر حكى لنا قصته على طريقة «الكوميديا السوداء»، فبينما كان مستلقيا في أحد صالونات الحلاقة، فجأة انقطعت الكهرباء، ولم يستطع «الحلاق» إكمال النصف الآخر من ذقنه، فاضطر المواطن إلى انتظار ساعة ونصف الساعة في الصالون لاستكمال عملية «الحلاقة». وقال المواطن صلاح عبدالله، من سكنة مدينة عيسى، إن ثلاجته تعطلت نتيجة للانقطاع المفاجئ في الكهرباء. أما المواطن فواز عبدالعزيز من سكنة المقشع فقد بدا منزعجا، وأخبرنا إنه «يجول ويصول» الكورنيش وغيرها من الأماكن المفتوحة أثناء الانقطاع، إذ من المحال «المكوث في المنزل» بلا كهرباء، وأضاف «باب الكراج في منزلي يعمل بالاوتوماتيك، وعندما تنقطع الكهرباء يصعب فتحه بالطريقة اليدوية»، مبينا أن عدم وجوده في المنزل يسبب له مشكلات، إذ لا تتمكن زوجته من فتح باب الكراج، ما يعني ضرورة عودته الى المنزل، وانتقد وزراة الكهرباء بقوله إنها لا ترد على مكالماتهم، وانها «غير منصفة، ومتحيزة أثناء القطع»، وأشار إلى أن «المتجر الذي يفصل بينه وبين بيته شارع واحد لا تنقطع عنه الكهرباء، فلماذا تستثنى «الكيبلات» الموصلة للمحال التجارية، وتقطع بالدرجة الأولى على المنازل». موضحا أن «وزير الكهرباء والمسئولين عليهم ألا يتضايقوا من الانتقادات الموجهة إليهم، فلا طاقة للناس على احتمال الحر»، مشيرا الى أن «كبار المسئولين لا تنقطع عليهم الكهرباء لذلك لا يشعرون بأضرارها».

أما المواطن علي عبدالعزيز، صاحب محل «مركز مرهون للكمبيوتر»، وهو محل يوفر خدمة الانترنت، فقد تضرر، موضحا أن الضرر يتمثل في أن ذلك يعد مصدرا للرزق. ولفت إلى أن تطمينات وزارة الكهرباء للناس لم تصدق، وورطتنا إذ إننا لم نوفر «الموتور الكهربائي» تفاديا للمفاجآت. وكشف الموظف في شركة الدعيسي بسلماباد عيسى المقابي أن الشركة تأثرت كثيرا، ولاسيما ان المواد الغذائية واللحوم والمعلبات لا تقاوم انقطاع الكهرباء. مشيرا إلى أن الارباك الذي يطول العمل كبير، إذ يتعطل عمل العمال، ومع ذلك تُدفع رواتبهم