«إن الدستور هو المرجع النهائي في كل دولة حرة»

جون آدم

ورثت الولايات المتحدة الأميركية الكثير من الأنظمة الديمقراطية للحكومة البريطانية، فعندما حل الإنجليز على الأراضي الأميركية، جلبوا معهم أفكارهم الخاصة بتمثيل الشعب في الحكومة والحريات المدنية، فلذلك أنشأت المجالس التمثيلية في المستعمرات التي يتم اختيار أعضائها بالانتخاب العام من قبل سكان المستعمرة. وقد دافع الأميركيون عن حقوقهم في ممارسة الديمقراطية حتى أيام الاستعمار، فكانوا يرفضون بشدة سريان أي قانون ليس له أي حق دستوري، فعندما صدق برلمان لندن على فرض ضريبة التمغة على المستعمرات الأميركية رفضها الشعب الأميركي بحجة انه لا يحق للبرلمان البريطاني أن يفرض عليهم ضرائب طالما انهم غير ممثلين فيه، وفقا للقانون البرلماني البريطاني الذي ينص على «أن الضرائب لا تفرض إلا بموافقة الشعب ممثلا بنوابه».

وكان الأميركيون دائما يطالبون بقانون يعيشون في ظله، ولهذا جاءت وثيقة الاستقلال تحمل الخطوط العريضة للمبادئ العامة التي يقوم عليها الدستور وهي:

- إن البشر خلقوا متساوين، وانهم منحوا من قبل خالقهم حقوقا ثابتة من بينها حق الحياة والحرية والبحث عن السعادة.

- إن الحكومة تنشأ للمحافظة على هذه الحقوق، وهي تستمد سلطتها العادلة من موافقة الشعب.

وبعد إعلان الاستقلال، بدأت الولايات الأميركية تشق طريقها نحو الاتحاد وبناء الدستور، إذ عقد المؤتمر القاري الأميركي الأول - الكونغرس - العام 1774 وحضره مندوبو المستعمرات، والتي كانت في حال حرب مع بريطانيا، وقد عمل هذا المؤتمر على تشكيل هيئة عليا تتولى إدارة الحرب وتنسيق التعاون بين الولايات. وفي العام 1781 وافقت الولايات الثلاث عشرة على الاتحاد التعاهدي الذي يقضي بضم الولايات في اتحاد يعرف باسم «الدول الأميركية المتحدة»، وتحول الكونغرس الأميركي الذي كان في البداية مؤتمرا للولايات المتحدة إلى نوع من الحكومة المركزية للولايات الثلاث عشرة.

وبانتهاء الحرب مع بريطانيا - حرب الاستقلال - بدأ الوطنيون التفكير مليا في وضع دستور جديد، إذ قام المؤتمر التشريعي الاول في فيلادفيا العام 1787، ووضع المشاركون فيه أسس الدستور الأميركي الذي بدأ العمل به في نهاية يونيو/ حزيران من العام نفسه. ويقوم الدستور الأميركي على أساس أن حكومة الولايات المتحدة تمثل الشعب الأميركي وتقوم على حمايته، وتقديم كل الخدمات له داخل البلاد وخارجها، والحكومة الأميركية تقوم على نظام مبادئه المتمثلة في: استقلالية السلطات، واحترام الدستور، ومراجعة القضاء، وسيادة الغالبية في الاقتراع. وللحكومة ثلاث سلطات وهي: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. السلطة التشريعية يمثلها الكونغرس، اما التنفيذية فيمثلها رئيس الدولة وينتخب بتصويت شعبي كل أربع سنوات، ويقوم بتنفيذ القوانين التي يقرها الكونغرس، بينما تختص السلطة القضائية والمتمثلة بالمحكمة العليا، بتفسير القوانين في حال التشكيك في شرعيتها. وتتألف من رئيس وثمانية قضاة يعينهم رئيس الولايات بعد موافقة مجلس الشيوخ.

وبموجب المادة الأولى من الدستور الاميركي، فإن السلطة التشريعية منوطة بالكونغرس الذي يتألف من مجلسين هما:

- مجلس النواب: ويتألف من 435 عضوا، ينتخبهم جميع المواطنين الأميركيين الذين لهم حق الانتخاب، وبنسبة نائب واحد لكل ثلاثين ألف مواطن - أي ان تكوين هذا المجلس يخضع لعدد السكان في كل الولاية - اما شروط الانتخاب فتحددها كل ولاية بشرط مراعاة المبادئ الأساسية التي أقرها الدستور وهي المساواة التامة بين المواطنين. ويملك هذا المجلس الحق في التحقيق مع القادة المسئولين في الحكومة الفيدرالية، كما انه يمتلك صلاحية فرض الضرائب والرسوم وسن القوانين الخاصة بهما.

- مجلس الشيوخ: يتألف هذا المجلس من مئة عضو، لكل ولاية عضوان يمثلانها بصرف النظر عن مساحتها وعدد سكانها، ولهذا فان الولايات تتساوى في التمثيل والنفوذ داخل هذا المجلس. وكان الشيوخ يرشحون من قبل مجلس الولايات، لكن بعد تعديل الدستور العام 1913 أصبحوا ينتخبون من قبل الشعب مباشرة. ويمتلك مجلس الشيوخ سلطات واسعة، فهو الجهة الوحيدة التي تصادق على تعيين الوزراء ورؤساء المصالح الحكومية والذين يوصي رئيس الدولة بترشيحهم لشغل تلك المراكز القيادية. كما يناط بالمجلس اقرار أو رفض المعاهدات والاتفاقات التي تعقدها الولايات المتحدة ويتخذ المجلسان مبنى الكابيتول بواشنطن مقرا لهما، إذ يستخدم مجلس الشيوخ الجناح الأيمن، بينما يستخدم مجلس النواب الجناح الأيسر.

كاتبة بحرينية