بالغ تقرير صادر من مصرف الإمارات الصناعي بشأن حجم الدين العام البحريني مدعيا أن الرقم يقف عند 6,4 مليارات دولار بينما لا يزيد الدين العام عن 3,6 مليارات دولار بحسب الإحصاءات الرسمية. أيضا أشار تقرير المصرف الإماراتي الشهري الأخير إلى أن الدين العام البحريني يمثل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما يقف في حدود 44 في المئة من الاقتصاد بحسب مصادر بحرينية. غير أن تقريرا حديثا صادرا من صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الدين الخارجي يبلغ نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في الحقيقة زاد الدين العام البحريني في العام الماضي بشهادة الجهات الرسمية إلا أن الرقم أقل بكثير مما جاء في تقرير مصرف الإمارات الصناعي. إذ تشير الأرقام الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية إلى أن حجم الدين العام ارتفع في العام 2003 بواقع 328 مليون دينار إلى نحو 1,352 مليون دينار (أي 3,6 مليارات دولار). وعليه فقد ارتفع الدين بنسبة 32 في المئة وهذا بلا شك يعتبر زيادة كبيرة في غضون سنة واحدة. وللتذكير فقط استصدرت الحكومة في بداية العام 2003 سندات في الأسواق المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار أي نحو 189 مليون دينار لتمويل أربعة مشروعات أهمها إنشاء حلبة البحرين الدولية لاستضافة سباق الفورومولا واحد في بداية شهر أبريل/ نيسان الماضي. كما يعتقد أن الحكومة اضطرت لأخذ قرض للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع توسعة حقل أبوسعفة المملوك مناصفة بين البحرين والسعودية. يشير تقرير نشر حديثا في صحيفة «الوسط» إلى أن الخطط جارية لزيادة إنتاج الحقل من 143,000 برميل يوميا إلى 300,000 برميل يوميا.

لا نعرف من أين أتى مصرف الإمارات الصناعي بهذه الإحصاءات عن البحرين. المعروف أنه فضلا عن الجهات الرسمية يمكن الاعتماد على تقارير صادرة من منظمات معتبرة مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بنك التسوية الدولي. يذكر أن البحرين تتمتع بملاءة مالية ممتازة وتحديدا A- من مؤسسة «ستاندرد أند بوز» (S&P)وBaa1 من وكالة موديز (Moodyصs) و A- من مؤسسة فيتش ((Fitch ولاشك أن نشر تقارير خاطئة ربما تؤثر سلبا على ملاءة البحرين. الأجدر من هذا المؤسسات البحثية الدقة في تقاريرها لترقى إلى اعتمادية المنظمات الدولية حتى لا تفقد صدقيتها