يبدو أن مفهوم التكتل البرلماني بالنسبة الى عدد من الجمعيات السياسية المشاركة بحاجة إلى إعادة تعريف بعد أن كشف أداء الكتل البرلمانية في مجلس النواب عن قصور شديد في وظيفة الكتلة وعلاقتها بالجمعية السياسية التي تمثلها. فمع انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب يمكن ملاحظة أن الجمعيتين السياسيتين اللتين لهما امتدادات وحضور برلماني، وأعني بهما جمعيتي المنبر الوطني الإسلامي، وجمعية الأصالة الإسلامية تركزت أعمالهما على مجلس النواب لا أكثر، ولم يكن لهما دور على الساحة السياسية سواء في إقامة الندوات أو الفعاليات المختلفة. وأبرز دلائل ذلك أن الحضور الإعلامي لهما تم عن طريق أعضاء الكتل فقط، من دون ظهور القيادات الأخرى التي تزخر بها الجمعيتان، والتناقض في التصريحات والمواقف المعلنة بين الكتلة، ومواقف بعض القيادات من داخل الجمعية، كما حدث بالنسبة الى الكتلة وجمعية المنبر عن المسألة الدستورية. أيضا من الملاحظات المهمة أن الجمعيتين لم تقوما بطرح مشروعات كبيرة في المجتمع المحلي، مقارنة بما قامت به جمعية الإصلاح وجمعية التربية الإسلامية اللتان تعتبران التنظيم الأم لجمعيتي المنبر والأصالة. فإذا كانت قناعة رؤساء وأعضاء الكتلتين بأن التركيز في العمل على البرلمان وطرح المشروعات من خلاله فهذه إشكالية كبيرة في مفهوم العمل السياسي، ومفهوم التكتل البرلماني. ويفترض أن تكون الجمعية السياسية مساندة وداعمة للنواب في العمل من الداخل والخارج، والعكس صحيح. وفي الوقت نفسه يجب أن تقوم الجمعية بطرح مشروعات سياسية لتحقيق برنامجها السياسي في المجتمع سواء وصلت إلى قبة البرلمان أم لم تصل، فهامش التحرك السياسي في النظام يتيح المجال لإقامة الكثير من المشروعات التي بإمكان الجمعيتين تنفيذها، وخصوصا في ظل ما تتمتعان به من إمكانات مالية ومادية وبشرية جيدة. وعبر متابعتي للجمعيتين قبل التأسيس والظروف التي دفعت تيار الإخوان والسلف إلى الدخول في المعترك السياسي، أستطيع القول إن من الصعوبة بمكان التمييز بين أداء الجمعية وأداء الكتلة، فقد اختلط مفهوم التنظيم السياسي مع مفهوم الكتلة البرلمانية، وبالتالي طغى أداء الأخيرة على الأولى. وأذكر أن الحال الوحيدة التي كانت فيها الصورة واضحة للفرق بين عمل جمعية المنبر والكتلة هي عندما دعت الجمعية بالتعاون مع أحد التنظيمات الطائفية الحديثة في البلاد إلى الاحتشاد والاعتصام أمام الجزيرة التي تم فيها تصوير البرنامج التلفزيوني المثير للجدل "الأخ الأكبر" مطلع العام الجاري. وأرى أن هذه الواقعة أتاحت الفرصة للجمعية لدعم جهود الكتلة في سبيل إيقاف البرنامج، وهو ما تكلل بالنجاح لاحقا. في النهاية فإنه على رغم حداثة العمل السياسي العلني في النظام السياسي البحريني فإنه من المهم تأسيس تقاليد وأعراف سياسية واضحة يمكن للتنظيمات الموجودة حاليا اتباعها وتطويرها مستقبلا. والإشكالية التي وقعت فيها جمعيتا المنبر والأصالة خطيرة للغاية على العمل التنظيمي، فتركز النشاط السياسي على الكتلة على حساب الجمعية، يهدد كيان الجمعية برمته، وزوال الكتلة سيكون عامل زوال للجمعية بكاملها